سلمان الطشه
05-02-2009, 06:31 PM
من الظلم تحميل الحكومة وحدها مسؤولية وقف المشاريع التنموية.. كان يمكن ان يكون هذا القول صحيحا، لو انها (الحكومة) تنهض بمسؤولية التنمية من دون التعاون مع الطرف الآخر الذي هو مجلس الامة، فالسلطتان التشريعية والتنفيذية شريكتان في المسؤولية وشريكتان في البناء، والتنمية.
نعم تتحمل الحكومة الجزء الاكبر من تلك المسؤولية باعتبار انها السلطة التنفيذية وانها مسؤولة عن تقديم برامج ومشاريع التنمية، لكن هذه المشاريع والبرامج اذا وجدت لا تنفذ بدون رصد الاموال والميزانيات وهو ما يعني ان المجلس شريك في المسؤولية، وتأخير الميزانيات من قبل المجلس احد السمات البذيئة التي انتهجها ناهيك عن وضعه العصا في دولاب عمل الحكومة من خلال انحراف الجلسات وجر الحكومة الى موضوعات ومسائل جانبية تافهة، وتهديدها بالاستجوابات والمساءلات السياسية، فيما تراجع دور القضايا الاهم ولعل اكبر مثال قانون الاستقرار المالي، فلو لم يحل المجلس لكان حتى الآن القانون محبوساً في قبضة المجلس، ولكن من فرج الله على هذا البلد، ان حل المجلس فصدر القانون وفق مرسوم الضرورة..
كان يصح ان يكون للمجلس دور قيادي واجبار الحكومة لكي تنصرف لاعمال التنمية في البلد وتنفيذ المشاريع لكانوا حاسبوا الحكومة على سوء الادارة وتأخير تنفيذ المشاريع وتبديد الميزانيات في غير اوجه رصدها.. لكنهم بدلا من ذلك انصرفوا الى الخوض بمسائل وامور شخصانية والضرب تحت الحزام وعرقلة اعمال الحكومة!!
على كل المأمول في القادم من الايام. فمجلس امة جديد قادم، وحكومة جديدة قادمة، والمرجو ان يسود بينهما الانسجام والتعاون والمرجو ايضا ان يستوعب الجميع الدرس.. فالبلد لا تتحمل المزيد من الضربات.
المصدر
جريدة الوطن
نعم تتحمل الحكومة الجزء الاكبر من تلك المسؤولية باعتبار انها السلطة التنفيذية وانها مسؤولة عن تقديم برامج ومشاريع التنمية، لكن هذه المشاريع والبرامج اذا وجدت لا تنفذ بدون رصد الاموال والميزانيات وهو ما يعني ان المجلس شريك في المسؤولية، وتأخير الميزانيات من قبل المجلس احد السمات البذيئة التي انتهجها ناهيك عن وضعه العصا في دولاب عمل الحكومة من خلال انحراف الجلسات وجر الحكومة الى موضوعات ومسائل جانبية تافهة، وتهديدها بالاستجوابات والمساءلات السياسية، فيما تراجع دور القضايا الاهم ولعل اكبر مثال قانون الاستقرار المالي، فلو لم يحل المجلس لكان حتى الآن القانون محبوساً في قبضة المجلس، ولكن من فرج الله على هذا البلد، ان حل المجلس فصدر القانون وفق مرسوم الضرورة..
كان يصح ان يكون للمجلس دور قيادي واجبار الحكومة لكي تنصرف لاعمال التنمية في البلد وتنفيذ المشاريع لكانوا حاسبوا الحكومة على سوء الادارة وتأخير تنفيذ المشاريع وتبديد الميزانيات في غير اوجه رصدها.. لكنهم بدلا من ذلك انصرفوا الى الخوض بمسائل وامور شخصانية والضرب تحت الحزام وعرقلة اعمال الحكومة!!
على كل المأمول في القادم من الايام. فمجلس امة جديد قادم، وحكومة جديدة قادمة، والمرجو ان يسود بينهما الانسجام والتعاون والمرجو ايضا ان يستوعب الجميع الدرس.. فالبلد لا تتحمل المزيد من الضربات.
المصدر
جريدة الوطن