سلمان الطشه
04-28-2009, 09:06 PM
طالب المرشح عن الدائرة الثانية في انتخابات مجلس الأمة 2009 نواف أبو شيبة بانشاء مؤسسة وطنية للتأمين الصحي يستطيع المواطن من خلالها ان يتلقى العلاج في أفضل المستشفيات والمراكز الصحية حسب ما تستدعي حالته الطبية.
وأكد ابوشيبة ضرورة الاسراع في تنفيذ المشروعات الطبية الطموحة ومنها مستشفى جابر والدعوة لانشاء مدن طبية حديثة ومتكاملة والاستعانة بخبرات طبية عالمية في مختلف التخصصات ولاسيما التي تتطلب علاجاً في الخارج حاليا.
واقترح ابوشيبة تحويل العبء الأكبر لعلاج الوافدين وتأمينهم الصحي من المال العام الى الجهات التي تستقدمهم خصوصا بعدما تجاوزت ميزانية وزارة الصحة المليار دينار، نصيب المواطنين منها لا يتجاوز %35، أي ان 650 مليون دينار يتم صرفها على غير المواطن.
وأشار الى ان الحكومة تنفق 600 مليون دينار على الخدمات الصحية سنويا بنسبة %6 من الانفاق العام منها ما بين 40 الى 60 مليون دينار سنويا على علاج ما بين 800 الى 1000 حالة مرضية سنويا في الخارج باجمالي نصف مليار دينار خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.
واعتبر ابوشيبة ان تلك الاحصائيات تحتاج منا الى وقفة تحليلية جادة خصوصا وان المواطن ورغم كل تلك الأموال التي يتم صرفها من قبل الدولة يشعر عندما يذهب الى معظم المستشفيات انه في دولة فقيرة بسبب مستوى الخدمة وطوابير الانتظار والتي تصل في بعض العمليات الجراحية الى شهور طويلة.
وأوضح ان قطاع الصحة يساهم بنسبة %1.1 من ناتج الكويت وينمو بمعدل %1.3 سنويا فقط ويعتمد في الحكومة على حوالي 120 مستشفى ومركز صحي ومستوصف حكومي يعمل بها نحو 6 آلاف طبيب ولولا وجود عدد من المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة لتحول وضع المواطن الصحي الى أزمة حقيقية.. ولذا مطلوب من الدولة ان تتحرك بجدية لتنظيم هذا القطاع وتطويره بما يؤدي لتقديم خدمات بمستوى عال وفى الوقت المناسب الى المواطن الذي يضطر في معظم الأحيان لدفع مبالغ ضخمة الى المراكز الصحية الخاصة نتيجة عدم تمكنه من الحصول على الخدمة الحكومية بالمستوى اللائق وفى الوقت المناسب.
المصدر
جريدة الوطن
وأكد ابوشيبة ضرورة الاسراع في تنفيذ المشروعات الطبية الطموحة ومنها مستشفى جابر والدعوة لانشاء مدن طبية حديثة ومتكاملة والاستعانة بخبرات طبية عالمية في مختلف التخصصات ولاسيما التي تتطلب علاجاً في الخارج حاليا.
واقترح ابوشيبة تحويل العبء الأكبر لعلاج الوافدين وتأمينهم الصحي من المال العام الى الجهات التي تستقدمهم خصوصا بعدما تجاوزت ميزانية وزارة الصحة المليار دينار، نصيب المواطنين منها لا يتجاوز %35، أي ان 650 مليون دينار يتم صرفها على غير المواطن.
وأشار الى ان الحكومة تنفق 600 مليون دينار على الخدمات الصحية سنويا بنسبة %6 من الانفاق العام منها ما بين 40 الى 60 مليون دينار سنويا على علاج ما بين 800 الى 1000 حالة مرضية سنويا في الخارج باجمالي نصف مليار دينار خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.
واعتبر ابوشيبة ان تلك الاحصائيات تحتاج منا الى وقفة تحليلية جادة خصوصا وان المواطن ورغم كل تلك الأموال التي يتم صرفها من قبل الدولة يشعر عندما يذهب الى معظم المستشفيات انه في دولة فقيرة بسبب مستوى الخدمة وطوابير الانتظار والتي تصل في بعض العمليات الجراحية الى شهور طويلة.
وأوضح ان قطاع الصحة يساهم بنسبة %1.1 من ناتج الكويت وينمو بمعدل %1.3 سنويا فقط ويعتمد في الحكومة على حوالي 120 مستشفى ومركز صحي ومستوصف حكومي يعمل بها نحو 6 آلاف طبيب ولولا وجود عدد من المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة لتحول وضع المواطن الصحي الى أزمة حقيقية.. ولذا مطلوب من الدولة ان تتحرك بجدية لتنظيم هذا القطاع وتطويره بما يؤدي لتقديم خدمات بمستوى عال وفى الوقت المناسب الى المواطن الذي يضطر في معظم الأحيان لدفع مبالغ ضخمة الى المراكز الصحية الخاصة نتيجة عدم تمكنه من الحصول على الخدمة الحكومية بالمستوى اللائق وفى الوقت المناسب.
المصدر
جريدة الوطن