سلمان الطشه
04-28-2009, 08:56 PM
كتب مصطفى الباشا:
استقبلت ديوانية خالد ناصر الصالح بمنطقة الروضة المترشحة في الدائرة الثالثة د.اسيل العوضي بحضور مجموعة من الشخصيات الاقتصادية منهم الوزيران الاسبقان هشام العتيبي وفيصل الخالد وبعض رجال الاعمال، وفيها اكدت ان «قانون الاستقرار المالي ليس كافيا لمعالجة القضية الاقتصادية»، مضيفة «علينا الا نياس واللائحة الداخلية للمجلس كفيلة بضبط الاوضاع في البرلمان».
في البداية تحدث خالد الجسار عن رواد الديوانية مرحباً بالدكتورة اسيل مؤكداً وقوف الديوانية معها ومبشراً اياها بان تكون من الخمسة الاوائل.
وطلب منها الحديث عن رؤيتها للمرحلة فقالت: شرف لي زيارة هذه الديوانية الكريمة والتجربة الماضية كنت ضمن قائمة التآلف الوطني وهذا العام انا مستقلة ونحن نعيش ظروفا استثنائية تختلف عن الانتخابات الماضية بسبب المشكلة الاقتصادية.
ولدى مجموعة من الرؤى تدور حول الآتي:
التنمية الاقتصادية: وأرى ان قانون الاستقرار المالي الذي صدر بمرسوم ضرورة مناسب لكن عليه بعض الملاحظات ولابد من صلاحيات لشركات الاستثمار بهدف تحقيق المساواة ويمكن ان تكون هناك مجموعة من التعديلات بمشروعات قوانين، والقانون بمفرده ليس كافيا ولكن لابد من انفاق حكومي على مشروعات البنية التحتية وقوانين آخرى مكملة
الخصخصة: لابد من تشريع قوانين لخصخصة بعض القطاعات ومنع الاحتكار وحفظ حقوق المستهلك ولابد من اعطاء القطاع الخاص دورا اكبر في عملية التنمية .
التعليم: فأي عملية تنمية تعتمد على العنصر البشري لذلك لابد من ان تكون مخرجات التعليم متوافقة مع هذا التطور، ولابد من التركيز على التطور والتدريب لان تحويل الكويت الى مركز مالي يحتاج لعنصر بشري قادر على التعامل مع التطورات المستجدة في هذا المجال وشباب الكويت بخير واذكياء وقادرون على العطاء لكن لابد من اعادة التأهيل وتطوير عمليات التدريب والاعداد وللاسف مخرجات التعليم العالي متواضعة في هذا المجال.
الصحة: للاسف الوضع الصحي في الكويت متدن جداً والخدمات لا تتناسب مع الوضع المالي لدولة نفطية، لكن معنى ذلك لابد ان يكون هناك استقرار سياسي حتى يمكن تنفيذ برامج التنمية، والوضع الوزاري مزمن هناك عزوف من الشخصيات العامة على دخول الوزارة التي لا تزيد مدتها على سنة وعادة ما يكون الوزير القادم من خارج الوزارة وعندما ينتهي من اكتشاف الاوضاع ومواطن الخلل يترك الوزارة، ودورنا كشعب هو ايصال عناصر الى مجلس الامة تضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار وهناك اعضاء في المجلس السابق حاولوا الاصلاح لكن صوتهم ضاع بين الصوت العالي وسياسة التشكيك والاتهام، والمطلوب في المجلس القادم أن تسود لغة العقل والحوار الهادئ، وان تسود لغةالارقام والبيانات المعتمدة على الدراسة بعيداً عن الاراء الشفوية والحوارات التي لم تعد تصلح.
واذا وفقت في دخول البرلمان لن تكون معي عصا سحرية لكنني سأحاول نقل مهارات (الاخلاق والتفكير النقدي) وهذا ما اقوم بتدريسه في تطوير اسلوب الخطاب السياسي الذي يعتمد على الحجة والمنطق ولايعتمد على العصبية والاتهامات ولابد ان تكون الحوارات في حدود الاخلاق بعيداً عن التجريح والاساءة.
مداخلات الحضور
وفي معرض ردها على مداخلات الحضور قالت: للاسف الميزانية مرتبطة بخطة التنمية واي تطوير في القطاعات يحتاج الى خطة حتى يتم تحديد الميزانية فالحكومة تضع خطة قابلة للتنفيذ ودور البرلمان مراقبة تطبيق الحكومة وتشريع القوانين، وللاسف لا الحكومة ولا البرلمان قاما بالدور المطلوب والا فكيف يعتمد مجلس الامة الميزانية العامة للدولة بدون وجود خطة تنمية.
المصدر
جريدة الوطن
استقبلت ديوانية خالد ناصر الصالح بمنطقة الروضة المترشحة في الدائرة الثالثة د.اسيل العوضي بحضور مجموعة من الشخصيات الاقتصادية منهم الوزيران الاسبقان هشام العتيبي وفيصل الخالد وبعض رجال الاعمال، وفيها اكدت ان «قانون الاستقرار المالي ليس كافيا لمعالجة القضية الاقتصادية»، مضيفة «علينا الا نياس واللائحة الداخلية للمجلس كفيلة بضبط الاوضاع في البرلمان».
في البداية تحدث خالد الجسار عن رواد الديوانية مرحباً بالدكتورة اسيل مؤكداً وقوف الديوانية معها ومبشراً اياها بان تكون من الخمسة الاوائل.
وطلب منها الحديث عن رؤيتها للمرحلة فقالت: شرف لي زيارة هذه الديوانية الكريمة والتجربة الماضية كنت ضمن قائمة التآلف الوطني وهذا العام انا مستقلة ونحن نعيش ظروفا استثنائية تختلف عن الانتخابات الماضية بسبب المشكلة الاقتصادية.
ولدى مجموعة من الرؤى تدور حول الآتي:
التنمية الاقتصادية: وأرى ان قانون الاستقرار المالي الذي صدر بمرسوم ضرورة مناسب لكن عليه بعض الملاحظات ولابد من صلاحيات لشركات الاستثمار بهدف تحقيق المساواة ويمكن ان تكون هناك مجموعة من التعديلات بمشروعات قوانين، والقانون بمفرده ليس كافيا ولكن لابد من انفاق حكومي على مشروعات البنية التحتية وقوانين آخرى مكملة
الخصخصة: لابد من تشريع قوانين لخصخصة بعض القطاعات ومنع الاحتكار وحفظ حقوق المستهلك ولابد من اعطاء القطاع الخاص دورا اكبر في عملية التنمية .
التعليم: فأي عملية تنمية تعتمد على العنصر البشري لذلك لابد من ان تكون مخرجات التعليم متوافقة مع هذا التطور، ولابد من التركيز على التطور والتدريب لان تحويل الكويت الى مركز مالي يحتاج لعنصر بشري قادر على التعامل مع التطورات المستجدة في هذا المجال وشباب الكويت بخير واذكياء وقادرون على العطاء لكن لابد من اعادة التأهيل وتطوير عمليات التدريب والاعداد وللاسف مخرجات التعليم العالي متواضعة في هذا المجال.
الصحة: للاسف الوضع الصحي في الكويت متدن جداً والخدمات لا تتناسب مع الوضع المالي لدولة نفطية، لكن معنى ذلك لابد ان يكون هناك استقرار سياسي حتى يمكن تنفيذ برامج التنمية، والوضع الوزاري مزمن هناك عزوف من الشخصيات العامة على دخول الوزارة التي لا تزيد مدتها على سنة وعادة ما يكون الوزير القادم من خارج الوزارة وعندما ينتهي من اكتشاف الاوضاع ومواطن الخلل يترك الوزارة، ودورنا كشعب هو ايصال عناصر الى مجلس الامة تضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار وهناك اعضاء في المجلس السابق حاولوا الاصلاح لكن صوتهم ضاع بين الصوت العالي وسياسة التشكيك والاتهام، والمطلوب في المجلس القادم أن تسود لغة العقل والحوار الهادئ، وان تسود لغةالارقام والبيانات المعتمدة على الدراسة بعيداً عن الاراء الشفوية والحوارات التي لم تعد تصلح.
واذا وفقت في دخول البرلمان لن تكون معي عصا سحرية لكنني سأحاول نقل مهارات (الاخلاق والتفكير النقدي) وهذا ما اقوم بتدريسه في تطوير اسلوب الخطاب السياسي الذي يعتمد على الحجة والمنطق ولايعتمد على العصبية والاتهامات ولابد ان تكون الحوارات في حدود الاخلاق بعيداً عن التجريح والاساءة.
مداخلات الحضور
وفي معرض ردها على مداخلات الحضور قالت: للاسف الميزانية مرتبطة بخطة التنمية واي تطوير في القطاعات يحتاج الى خطة حتى يتم تحديد الميزانية فالحكومة تضع خطة قابلة للتنفيذ ودور البرلمان مراقبة تطبيق الحكومة وتشريع القوانين، وللاسف لا الحكومة ولا البرلمان قاما بالدور المطلوب والا فكيف يعتمد مجلس الامة الميزانية العامة للدولة بدون وجود خطة تنمية.
المصدر
جريدة الوطن