سلمان الطشه
04-28-2009, 08:46 PM
كتبت مرفت عبد الدايم:
أكد عدد من أعضاء مجلس الامة السابقين، فشل نظام المحاصصة في تشكيل الحكومة بالتجربة، وانه لوضع حد للخلافات السياسية التي تعطل التنمية واحداث تغييرات جذرية عند تشكيل الحكومة فلابد من وجود أسس و معايير لاختيار الوزراء والتي من أهمها أن تكون من رجالات الدولة الأكفاء ومن أصحاب الرؤى والتخصصات والأفكار التطويرية وكذلك اختيار النائب الأكفأ والأفضل، مؤكدين ان الكويت شهدت خلال الفترة الأخيرة واحدة من أكثر فترات عدم الاستقرار في تاريخها السياسي، والتي أثرت سلبا على مسيرة التنمية في البلاد.
وأكدوا ان الكويت عاشت في الآونة الأخيرة فترة تجاذبات وتفاعلات سياسية لم تشهدها من قبل، والتي اتجهت في معظمها الى مسار لا يخدم اطلاقا مصلحة الدولة ولا المواطن الكويتي، الأمر الذي يتطلب حكومة وحدة وطنية تمزج ما بين التكنوقراط ورجال دولة من الدرجة الأولى، حتى تستطيع تحقيق المصلحة الشعبية.
النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي أكد أيضا على ضعف الحكومة القائمة على نظام المحاصصة، مرجعا السبب الى انه لا تستطيع حكومة محاصصة ضعيفة ان توزع الخطط على الجميع وأن تكون الحكومة بالتساوي لارضاء الجميع، وهنا يكون المجتمع هو الخاسر الأول.
وأوضح ان الحل يكمن في اختيار الأكفاء والأفضل حتى لو كانوا من نفس الجهة، طالما انهم الأفضل في أداء الأعمال وانجاز الخطط وتحقيق الاستقرار والتنمية.
وأشار الى ان السبب في لجوء سمو رئيس مجلس الوزراء الى هذا النظام هو محاولة كسب ود النواب بطريقة أو بأخري، الا انها عمليا فاشلة، كون انه من الصعوبة بمكان ارضاؤهم بهذه الطريقة، ففي البداية نجد ان الشكل العام لها جيد، وبعض الوزراء يمتلكون القدرات التي تؤهلهم للقيام بواجبهم، والبعض الآخر يكون عكس ذلك.
وأوضح انه اذا كان لابد من هذا النظام فلابد أن يتم الاختيار على أساس الكفاءة والقدرة، بحيث يكونون على مستوى فكري واحد بهدف التعاون والعمل على تحقيق الخطط والبرامج التي تعد.
وحول رؤيته للطريقة الأفضل لتشكيل حكومة قوية قال د. الطبطبائي، لابد أن تمزج ما بين رجالات الدولة والفكر والسياسة، ومن وزراء تخصصيين، بمعنى انها تجمع ما بين الحكومة التكنوقراطية ورجال الدولة.
من جانبه رأي النائب السابق على الدقباسي، ان نظام المحاصصة هو أحد أبرز أسباب سقوط الحكومات الأخيرة والتي قامت على هذا النظام الذي لا يراعي القدرة والكفاءة، خاصة انه لا يوجد تيار سياسي في الكويت لديه القدرة في التأثير على الشارع الكويتي، فالكويت كبلد صغيرة في حجمها ومتعارفة فيما بينها، ولديها سمات الاسرة الواحدة فلا يرضيها الا وجود حكومة تكنوقراطية تعمل على تحقيق الصالح العام وليس المصالح الشخصية، حكومة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة.
وأكد الدقباسي على ضرورة العمل على تشكيل حكومة تكنوقراطية قوية ليست محسوبة على مجاميع أو تيارات أو مذاهب بقدر ما تكون محسوبة على المصلحة العامة للدولة في المقام الأول ومصلحة المواطن الكويتي، حكومة قادرة على ارساء قواعد العدل والمساواة بين الجميع.
وحول أسباب لجوء سمو رئيس الوزراء الى نظام المحاصصة عند تشكيل الحكومة قال الدقباسي: في تصوري انه قد يكون تصورا أو توصية من المستشارين أو المستفيدين أو ما يقدم المشورة.
ورفض الدقباسي تماما فكرة الاعتماد على هذا النظام في تشكيل الحكومة، مؤكدا ان الأفضل هو اختيار رجال دولة قادرين على العمل والعطاء واتخاذ الاجراءات والقرارات القوية التي تصب في الصالح العام وليسوا مجرد موظفين كبار في الدولة، بل الكويت بحاجة الى من يشارك في صنع القرار السياسي بعيدا عن المحسوبة والمجاملات التي تعود بنا الى الوراء وتبعد البلاد عن أي تنمية حقيقية.
وأكد أهمية ان تكون الحكومة متجانسة فيما بينها قادرة على تحقيق المصلحة الشعبية، ويكون لديها رؤية واضحة، وتتمتع بالقوة ولديها برنامج عمل محدد، مؤكدا ان وضوح الرؤية وتوفر البرنامج كفيلان لتحقيق أكبر قدر من الأهداف اذا صاحبهما قوة الارادة، وبرلمان يشرع ويراقب بشكل جيد، لافتا الى ان الكويت عاشت فترة من أصعب الفترات في تاريخها السياسي من تجاذبات وتفاعلات سياسية والتي اتجهت في مسار لا يخدم مصلحة الوطن، وأثرت سلبا على مسيرة التنمية، وانه على الجميع العمل على استقرار الأوضاع وذلك من خلال تشكيل حكومة قوية ووطنية تحقق المصلحة الشعبية.
أما النائب السابق عبد العزيز الشايجي فرأى انه ليس بالضرورة ان تكون حكومة المحاصصة حكومة ضعيفة خاصة اذا كانت يضم أغلبية برلمانية وليس شخوصا مؤثرين فقط، مرجعا السبب في لجوء سمو رئيس الوزراء الى الاعتماد على هذا النظام الى محاولة الترضية لجميع الأطراف، لافتا الى ان ذلك ليس بالضرورة المطلوبة، انما يجب أن يكون الاختيار على من هو الأقدر في تنفيذ البرنامج الذي تضعه الحكومة، ولا تأثير برلمانيا على قراراته، حتى يكون لدينا استقرار سياسي.
وأكد الشايجي ضرورة الاختيار على أساس الكفاءة بعيدا عن الفئوية والحزبية والطائفية والقبلية، بل يجب اختيار من لدية الرؤية والخبرة والأمانة، والخبرة العملية على الادارة والتخطيط السليم، لافتا الى ان هذا هو الأساس لتشكيل حكومة قوية قادرة على ادارة الدولة بشكل ايجابي وتدفع بعمليات التنمية المستدامة على كافة الأصعدة.
اما النائب السابق عبد الواحد العوضي فرأى ان نظام المحاصصة لا يولد الا الضعف، وان كل الحكومات السابقة أثبتت ضعفها الشديد بسبب هذا النظام، وانه اذا أردنا حكومة قوية فلتكن قائمة على مبدأ قوي وسليم، يتمثل في اختيار رجالات دولة من الدرجة الأولي ومن كل القطاعات المختلفة بالدولة بعيدا عن المحاصصة التي لا تولد الا حكومات ضعيفة غير قادرة على العمل والانجاز.
وتساءل: لماذا يعتقدون دائما انه اذا كانت هناك محاصصة، سيكون لهم أغلبية في البرلمان ؟ لافتا الى ان الأغلبية تكون من خلال اختيار رجالات دولة قادرين على القيام بما يناط بهم من مهام وأعمال.
وأشار الى انه اذا كان ولابد من العمل بهذا النظام، فلابد أن يكون الاختيار حسب الكفاءة من رجالات الدولة المخلصين الوطنيين الذين يعملون على الصالح العام للدولة والأخذ بها الى الطريق الصحيح، على ان يمثلوا كل قطاعات المجتمع المختلفة وتشكيلة تمثل المجتمع بكل عناصره.
وحول رؤيته والتي يرى انها الأفضل لتشكيل حكومة قوية قادرة على ادارة البلد وتقلل من حدة الأزمات مع مجلس الامة، رأى ضرورة ان تضم رجالات دولة لها تاريخها المشرف وانجازاتها الفعلية في خدمة الكويت وأهلها، لافتا الى ان التاريخ السياسي سواء في الكويت أو في جميع دول العالم، يؤكد ان التجارب الناجحة هي التي تجمع رجالات دولة بكل ما تحمله الكلمة من معان.
من جانبه أكد النائب السابق عبد اللطيف العميري، فشل الحكومات القائمة على نظام المحاصصة، وان التجربة خير برهان، حيث أثبتت التجارب الأخيرة فشل هذا النظام دون ان نتعب أنفسنا في التحليل، مؤكدا انه نظام غير جيد وعند تجربته لم يحدث أي تأثير ايجابي، وكان يفترض به أن يخلق نوعا من الاستقرار في المجلس وكذلك الانجاز، وذلك من خلال وجود أغلبية في الحكومة، الا ان المحاصصة صارت من أجل المحاصصة فقط ولم نلمس أي ايجابية أو فائدة للحكومة، ولاحظنا انه ولد حكومات ضعيفة أثبتت فشلها بالتجربة العملية.
وأضاف، ان رئيس الوزراء كان يحاول من خلال هذا النظام تأمين أغلبية برلمانية في المجلس تعينه على انجاز ما لديه من خطط وبرامج، وهذا جيد في ظاهره الا انه أثبت فشله على ارض الواقع.
وعن كيفية الاختيار اذا كان لابد من العمل بهذا النظام قال العميري، لا يوجد قانون أو دستور يفرض العمل بهذا النظام لأنه عندما نأتي بالخمسين عضوا ونضعهم في شرائح ونأخذ وزيرا من كل شريحة يمثلها في الحكومة فهذا أمر خاطئ لأنه لابد من مراعاة القدرة أولا وأخيرا.
المصدر
جريدة الوطن
أكد عدد من أعضاء مجلس الامة السابقين، فشل نظام المحاصصة في تشكيل الحكومة بالتجربة، وانه لوضع حد للخلافات السياسية التي تعطل التنمية واحداث تغييرات جذرية عند تشكيل الحكومة فلابد من وجود أسس و معايير لاختيار الوزراء والتي من أهمها أن تكون من رجالات الدولة الأكفاء ومن أصحاب الرؤى والتخصصات والأفكار التطويرية وكذلك اختيار النائب الأكفأ والأفضل، مؤكدين ان الكويت شهدت خلال الفترة الأخيرة واحدة من أكثر فترات عدم الاستقرار في تاريخها السياسي، والتي أثرت سلبا على مسيرة التنمية في البلاد.
وأكدوا ان الكويت عاشت في الآونة الأخيرة فترة تجاذبات وتفاعلات سياسية لم تشهدها من قبل، والتي اتجهت في معظمها الى مسار لا يخدم اطلاقا مصلحة الدولة ولا المواطن الكويتي، الأمر الذي يتطلب حكومة وحدة وطنية تمزج ما بين التكنوقراط ورجال دولة من الدرجة الأولى، حتى تستطيع تحقيق المصلحة الشعبية.
النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي أكد أيضا على ضعف الحكومة القائمة على نظام المحاصصة، مرجعا السبب الى انه لا تستطيع حكومة محاصصة ضعيفة ان توزع الخطط على الجميع وأن تكون الحكومة بالتساوي لارضاء الجميع، وهنا يكون المجتمع هو الخاسر الأول.
وأوضح ان الحل يكمن في اختيار الأكفاء والأفضل حتى لو كانوا من نفس الجهة، طالما انهم الأفضل في أداء الأعمال وانجاز الخطط وتحقيق الاستقرار والتنمية.
وأشار الى ان السبب في لجوء سمو رئيس مجلس الوزراء الى هذا النظام هو محاولة كسب ود النواب بطريقة أو بأخري، الا انها عمليا فاشلة، كون انه من الصعوبة بمكان ارضاؤهم بهذه الطريقة، ففي البداية نجد ان الشكل العام لها جيد، وبعض الوزراء يمتلكون القدرات التي تؤهلهم للقيام بواجبهم، والبعض الآخر يكون عكس ذلك.
وأوضح انه اذا كان لابد من هذا النظام فلابد أن يتم الاختيار على أساس الكفاءة والقدرة، بحيث يكونون على مستوى فكري واحد بهدف التعاون والعمل على تحقيق الخطط والبرامج التي تعد.
وحول رؤيته للطريقة الأفضل لتشكيل حكومة قوية قال د. الطبطبائي، لابد أن تمزج ما بين رجالات الدولة والفكر والسياسة، ومن وزراء تخصصيين، بمعنى انها تجمع ما بين الحكومة التكنوقراطية ورجال الدولة.
من جانبه رأي النائب السابق على الدقباسي، ان نظام المحاصصة هو أحد أبرز أسباب سقوط الحكومات الأخيرة والتي قامت على هذا النظام الذي لا يراعي القدرة والكفاءة، خاصة انه لا يوجد تيار سياسي في الكويت لديه القدرة في التأثير على الشارع الكويتي، فالكويت كبلد صغيرة في حجمها ومتعارفة فيما بينها، ولديها سمات الاسرة الواحدة فلا يرضيها الا وجود حكومة تكنوقراطية تعمل على تحقيق الصالح العام وليس المصالح الشخصية، حكومة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة.
وأكد الدقباسي على ضرورة العمل على تشكيل حكومة تكنوقراطية قوية ليست محسوبة على مجاميع أو تيارات أو مذاهب بقدر ما تكون محسوبة على المصلحة العامة للدولة في المقام الأول ومصلحة المواطن الكويتي، حكومة قادرة على ارساء قواعد العدل والمساواة بين الجميع.
وحول أسباب لجوء سمو رئيس الوزراء الى نظام المحاصصة عند تشكيل الحكومة قال الدقباسي: في تصوري انه قد يكون تصورا أو توصية من المستشارين أو المستفيدين أو ما يقدم المشورة.
ورفض الدقباسي تماما فكرة الاعتماد على هذا النظام في تشكيل الحكومة، مؤكدا ان الأفضل هو اختيار رجال دولة قادرين على العمل والعطاء واتخاذ الاجراءات والقرارات القوية التي تصب في الصالح العام وليسوا مجرد موظفين كبار في الدولة، بل الكويت بحاجة الى من يشارك في صنع القرار السياسي بعيدا عن المحسوبة والمجاملات التي تعود بنا الى الوراء وتبعد البلاد عن أي تنمية حقيقية.
وأكد أهمية ان تكون الحكومة متجانسة فيما بينها قادرة على تحقيق المصلحة الشعبية، ويكون لديها رؤية واضحة، وتتمتع بالقوة ولديها برنامج عمل محدد، مؤكدا ان وضوح الرؤية وتوفر البرنامج كفيلان لتحقيق أكبر قدر من الأهداف اذا صاحبهما قوة الارادة، وبرلمان يشرع ويراقب بشكل جيد، لافتا الى ان الكويت عاشت فترة من أصعب الفترات في تاريخها السياسي من تجاذبات وتفاعلات سياسية والتي اتجهت في مسار لا يخدم مصلحة الوطن، وأثرت سلبا على مسيرة التنمية، وانه على الجميع العمل على استقرار الأوضاع وذلك من خلال تشكيل حكومة قوية ووطنية تحقق المصلحة الشعبية.
أما النائب السابق عبد العزيز الشايجي فرأى انه ليس بالضرورة ان تكون حكومة المحاصصة حكومة ضعيفة خاصة اذا كانت يضم أغلبية برلمانية وليس شخوصا مؤثرين فقط، مرجعا السبب في لجوء سمو رئيس الوزراء الى الاعتماد على هذا النظام الى محاولة الترضية لجميع الأطراف، لافتا الى ان ذلك ليس بالضرورة المطلوبة، انما يجب أن يكون الاختيار على من هو الأقدر في تنفيذ البرنامج الذي تضعه الحكومة، ولا تأثير برلمانيا على قراراته، حتى يكون لدينا استقرار سياسي.
وأكد الشايجي ضرورة الاختيار على أساس الكفاءة بعيدا عن الفئوية والحزبية والطائفية والقبلية، بل يجب اختيار من لدية الرؤية والخبرة والأمانة، والخبرة العملية على الادارة والتخطيط السليم، لافتا الى ان هذا هو الأساس لتشكيل حكومة قوية قادرة على ادارة الدولة بشكل ايجابي وتدفع بعمليات التنمية المستدامة على كافة الأصعدة.
اما النائب السابق عبد الواحد العوضي فرأى ان نظام المحاصصة لا يولد الا الضعف، وان كل الحكومات السابقة أثبتت ضعفها الشديد بسبب هذا النظام، وانه اذا أردنا حكومة قوية فلتكن قائمة على مبدأ قوي وسليم، يتمثل في اختيار رجالات دولة من الدرجة الأولي ومن كل القطاعات المختلفة بالدولة بعيدا عن المحاصصة التي لا تولد الا حكومات ضعيفة غير قادرة على العمل والانجاز.
وتساءل: لماذا يعتقدون دائما انه اذا كانت هناك محاصصة، سيكون لهم أغلبية في البرلمان ؟ لافتا الى ان الأغلبية تكون من خلال اختيار رجالات دولة قادرين على القيام بما يناط بهم من مهام وأعمال.
وأشار الى انه اذا كان ولابد من العمل بهذا النظام، فلابد أن يكون الاختيار حسب الكفاءة من رجالات الدولة المخلصين الوطنيين الذين يعملون على الصالح العام للدولة والأخذ بها الى الطريق الصحيح، على ان يمثلوا كل قطاعات المجتمع المختلفة وتشكيلة تمثل المجتمع بكل عناصره.
وحول رؤيته والتي يرى انها الأفضل لتشكيل حكومة قوية قادرة على ادارة البلد وتقلل من حدة الأزمات مع مجلس الامة، رأى ضرورة ان تضم رجالات دولة لها تاريخها المشرف وانجازاتها الفعلية في خدمة الكويت وأهلها، لافتا الى ان التاريخ السياسي سواء في الكويت أو في جميع دول العالم، يؤكد ان التجارب الناجحة هي التي تجمع رجالات دولة بكل ما تحمله الكلمة من معان.
من جانبه أكد النائب السابق عبد اللطيف العميري، فشل الحكومات القائمة على نظام المحاصصة، وان التجربة خير برهان، حيث أثبتت التجارب الأخيرة فشل هذا النظام دون ان نتعب أنفسنا في التحليل، مؤكدا انه نظام غير جيد وعند تجربته لم يحدث أي تأثير ايجابي، وكان يفترض به أن يخلق نوعا من الاستقرار في المجلس وكذلك الانجاز، وذلك من خلال وجود أغلبية في الحكومة، الا ان المحاصصة صارت من أجل المحاصصة فقط ولم نلمس أي ايجابية أو فائدة للحكومة، ولاحظنا انه ولد حكومات ضعيفة أثبتت فشلها بالتجربة العملية.
وأضاف، ان رئيس الوزراء كان يحاول من خلال هذا النظام تأمين أغلبية برلمانية في المجلس تعينه على انجاز ما لديه من خطط وبرامج، وهذا جيد في ظاهره الا انه أثبت فشله على ارض الواقع.
وعن كيفية الاختيار اذا كان لابد من العمل بهذا النظام قال العميري، لا يوجد قانون أو دستور يفرض العمل بهذا النظام لأنه عندما نأتي بالخمسين عضوا ونضعهم في شرائح ونأخذ وزيرا من كل شريحة يمثلها في الحكومة فهذا أمر خاطئ لأنه لابد من مراعاة القدرة أولا وأخيرا.
المصدر
جريدة الوطن