سلمان الطشه
04-24-2009, 05:11 PM
قال مرشح الدائرة الاولى حسن نصير ان قانون الاستقرار الاقتصادي يجب ان يتضمن على الاقل كافة الملاحظات النيابية التي حالت دون اتمام الاتفاق عليه قبل صدوره كمرسوم ضرورة وذلك حتى لا يعرضه للرفض من قبل السلطة التشريعية مشيرا الى ان هذا القانون وان كان يخدم شريحة مهمة من القطاعات الاقتصادية الا ان ذلك لا يستدعي صدوره كمرسوم ضرورة وكان من المفترض ان يصدر تحت دراسة السلطة التشريعية والتنفيذية معا في اللجنة المختصة.
وذكر نصير في تصريح صحافي ان هذا القانون كان من الاولى ان يصدر معه قانون لمعالجة مديونيات المواطنين وحل هذه القضية التي تستحق صدور مرسوم ضرورة بشأنها لافتا الى ان مجلس الامة مطالب في المرحلة المقبلة بدراسة هذه القضية وانصاف المواطنين حتى يتم اعمال مبدأ المساواة والعدالة في هذه القضية.
واضاف ان هذا المرسوم الذي صدر مؤخرا لمصلحة الشركات الاستثمارية والبنوك تغافل عن الكثير من البنود والنصوص التي درسها مجلس الامة عبر اللجنة المالية حيث كان النواب السابقون يصرون على ان تكون هناك ضمانات اكثر على هذه الشركات تجاه الدولة بالنسبة لمديونياتها.
المصدر جريدة الوطن
وذكر نصير في تصريح صحافي ان هذا القانون كان من الاولى ان يصدر معه قانون لمعالجة مديونيات المواطنين وحل هذه القضية التي تستحق صدور مرسوم ضرورة بشأنها لافتا الى ان مجلس الامة مطالب في المرحلة المقبلة بدراسة هذه القضية وانصاف المواطنين حتى يتم اعمال مبدأ المساواة والعدالة في هذه القضية.
واضاف ان هذا المرسوم الذي صدر مؤخرا لمصلحة الشركات الاستثمارية والبنوك تغافل عن الكثير من البنود والنصوص التي درسها مجلس الامة عبر اللجنة المالية حيث كان النواب السابقون يصرون على ان تكون هناك ضمانات اكثر على هذه الشركات تجاه الدولة بالنسبة لمديونياتها.
المصدر جريدة الوطن