سلمان الطشه
04-19-2009, 06:29 PM
كتب محمد عاطف:
أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة شارع ناصر العجمي ان الحكومة استغلت غياب السلطة المختصة وأقرت قانون تعزيز الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة مؤكدا انه يوجد به شبة اهدار المال العام.
وأضاف ان الحكومة تريد بذلك توصيل الناس لمرحلة الكفر بالديموقراطية وبمجلس الأمة وبالمشاركة الشعبية مشيرا إلى اننا في دولة قانون ومؤسسات وحق الاستجواب منصوص عليه في الدستور.
وأكد انه لا توجد عدالة في توزيع الدوائر الانتخابية بعضها 40 الف ناخب وبعضها الاخر 100 ألف، وهناك مناطق غير مشمولة، لافتا ان هذا خلل واضح يخل بالمادة 7 من الدستور الكويتي.
وقال خلال لقائه على شاشة «تلفزيون الوطن بلس» في برنامج «ساعة تعجب» الذي يقدمه الكاتب فؤاد الهاشم ان هناك تقصيراً واضحاً وصريحاً من الحكومة والبنك المركزي في مراقبة الشركات التي تعلن عن وجود ارباح وخلال شهر تسقط، مضيفا لم تعاقب الشركات او القائمين عليه انما الذي يعاقب هو المواطن البسيط. واليكم هنا تفاصيل اللقاء.
في البداية تحدث شارع العجمي قائلا كنت نائبا سابقا في مجلس الأمة عام92م وعضو اللجنة التشريعية ومقررا لها لمدة ثلاث سنوات،وعضوا في لجنة الأسرة والمرتهنين، وكذلك عضواً في لجنة الداخلية والدفاع آنذاك، قبل ذلك كنت مدعياً عاماً في قصر العدل ومحكمة مرور الأحمدي ومحقق امن في وزارة الداخلية واعمل الان محامياً أمام كافة درجات التقاضي بما فيها المحكمة الدستورية والتمييز.
قانون
وأضاف ان قانون الاستقرار المالي الذي اضطرت الحكومة لاصداره يعلم المختصين ان المادة 71 من الدستور عرفت مرسوم الضرورة هو الامر الذي لا يتحمل التأخير والتأجيل، أما المشروع الذي قدم الان يسمى «مشروع مفروض»، أو يكاد يكون استغلال غياب السلطة المختصة أو اغتصاباً للاختصاص في غياب أهله ومختصيه، لان الحكومة كانت طرفا في النقاش في اللجنة المالية وبتغيبها عن جلسة المجلس المختصة لعرض هذا المشروع أثبتت أنها لا تهتم بهذا المشروع كما تهتم فيه الان، مضيفا نحن أمام أمر مؤسف ان الحكومة تستغل غياب السلطة الشعبية المختصة الممثلة في مجلس الأمة معللة ذلك بالضرورة، وبهذه الطريقة الحكومة تعمل على جر النواب للاستجواب من خلال تصرفاتها وتعطيلها للمشاريع التنموية ومن خلال تعطيل مصالح المواطنين.
مواد
وبين سبب قفز بعض النواب على المواد الدستورية ان الحكومة هي التي قادت المجلس والنواب لهذا العمل وهناك وعي من أعضاء المجلس بهذه اللعبة ولكن يبقى الاستجواب حقاً مشروعاً وليس سلاح دمار شامل كما يزعم البعض، فهو لا يدمر رئيس مجلس الوزراء ولا يطعن الثقة فيه، هذا نص دستوري ليصعد رئيس الوزراء إلى المنصة ليستجوب، وتنتهي المسألة، لكن هناك عدم تنسيق وأزمة ثقة بين الطرفين.
وأضاف كان يجب على الحكومة اصدار قانون الضرورة، أما هذا المرسوم وفق المادة 20 من الدستور لا يحقق العدالة الاجتماعية التي تنص عليها المادة 20 على ان الاقتصاد أساسه العدالة الاجتماعية والمادة 7 التي تنص على ان العدالة والمساواة دعامات استقرار المجتمع، وتسأل اين العدالة والمساواة في هذا المشروع وهو يختص بتنفيع شركات وهمية من خلال ما نستقرئ وضعها في السوق وأزمتها التي سميت انها منهارة، بهذا المرسوم كأنك تضع مدرسة التجاوز على القانون لمن يتجاوز على القانون التجاري والقواعد العامة حتى التعامل والقانون الجزئي الذي نص على معاقبة من أوهم الناس بوجود شركات لها ارباح ومشاريع ناجحة.
مراقبة
ونوه العجمي ان هناك تقصيرا واضحا وصريحا من الحكومة والبنك المركزي في مراقبة الشركات التي تعلن عن وجود ارباح وخلال شهر تسقط، مضيفا لم يعاقب مسببه سواء البنك المركزي أو القائمون عليه أو حتى مساءلة ومعاقبة هذه الشركات انما الذي يعاقب في النهاية هو المواطن البسيط بحرمانه من 5 مليارات تضخ في هذا المشروع، مما تحمل المال العام فوق طاقته وتعجز الميزانية، وتجعل المشروع التنموي للبلد في حلم لا يتحقق معطلة بذلك شبابنا عن العمل والانجاز. لافتا إلى انه لم يطرق باب القضاء على المقصرين في مجالس الادارات ولم توجد رقابة، وان وجدت بدون محاسبة.
وتابع ان ضحايا هذه الشركات الذين اشتروا أسهمها ووقعوا في الفخ وتحملوا ديونهم وطالبتهم البنوك هم المواطنون، والجلاد يكافأ، وتسأل اين دور البنك المركزي والحكومة وقت إعلان الشركات عن الأرباح، هل سألتم هذه الشركات عن وضعها المالي، ودعوة هذه الشركات للناس بطريق غير مباشر لشراء أسهمها ثم السقوط في الهاوية، هل مارس البنك المركزي دوره في هذه الازمة وصدر مشروع المنفعة.
وأضاف اذا صدر مرسوم الضرورة بهذه الصورة وان ارتفع المؤشر فهو ارتفاع وقتي وهذا دليل ان هناك شركات مستنفعة من هذا القانون تبشر فيه وهناك شركات وراء الكواليس تبشر في هذا القانون وتريد اصداره. مشيرا انه لو كان هناك مراقبة فعليه من قبل البنك المركزي ووزارة المالية كنا لم نصل إلى ما وصلنا اليه مشيرا انه لم تكن هناك محاسبة في يوم من الأيام من قبل الحكومة على حسابات البنوك و على الفؤاد التراكمية على المواطن البسيط. وقال اول مرة أرى حكومة تضع ميزانية للهدم، ولا تضع برنامج واضح للبناء.
وذكر ان رئيس مجلس الوزراء يأتي بالوزراء من مجلس الأمة ومن خارجه فعليه ان يختار على اساس ومعيار الكفاءة لافتا إلى انه يؤيد مشاركة الأعضاء في التشكيل الوزاري الا للضرورة، لانها تفشل حركة المجلس وتحرم كفاءات من خارج المجلس في المشاركة بالنهوض بحركة التنمية في البلاد، وان كان هذا نصا دستوريا. وبين ان تغيير الحكومة أو تغيير المجلس الكرة في يد الناخب وعليه ان يختار ويتحمل المسؤولية.
وحمل الطرفين السلطة التنفيذية والتشريعية مسؤولية تعطيل التنمية في البلاد، مبينا ان النائب في البرلمان لا يأخذ أموره من تلقاء نفسه في قضية حيوية الا من خلال خبرته ولجوئه للمختصين، والحكومة تتحمل المسؤولية لانها لم تهتم بالمشروع وعندما غاب المجلس جاءت به تقصد بذلك التأزيم في المجلس القادم.
واختتم حديثه قائلا ان قضية المال العام هي قضية مصيرية أموال شعب وحق الأمة ومسؤوليتها حمايته فهذا نص دستوري. تم تفعيله في مجلس 92م بعد ما كان مجرد لائحة، ومن محبتنا للكويت لا نريد للكويت ان تتحول دولة بوليسية نأمل أن نحفظ للكويت حرية الكلمة والديموقراطية.
المصدر
جريدة الوطن
أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة شارع ناصر العجمي ان الحكومة استغلت غياب السلطة المختصة وأقرت قانون تعزيز الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة مؤكدا انه يوجد به شبة اهدار المال العام.
وأضاف ان الحكومة تريد بذلك توصيل الناس لمرحلة الكفر بالديموقراطية وبمجلس الأمة وبالمشاركة الشعبية مشيرا إلى اننا في دولة قانون ومؤسسات وحق الاستجواب منصوص عليه في الدستور.
وأكد انه لا توجد عدالة في توزيع الدوائر الانتخابية بعضها 40 الف ناخب وبعضها الاخر 100 ألف، وهناك مناطق غير مشمولة، لافتا ان هذا خلل واضح يخل بالمادة 7 من الدستور الكويتي.
وقال خلال لقائه على شاشة «تلفزيون الوطن بلس» في برنامج «ساعة تعجب» الذي يقدمه الكاتب فؤاد الهاشم ان هناك تقصيراً واضحاً وصريحاً من الحكومة والبنك المركزي في مراقبة الشركات التي تعلن عن وجود ارباح وخلال شهر تسقط، مضيفا لم تعاقب الشركات او القائمين عليه انما الذي يعاقب هو المواطن البسيط. واليكم هنا تفاصيل اللقاء.
في البداية تحدث شارع العجمي قائلا كنت نائبا سابقا في مجلس الأمة عام92م وعضو اللجنة التشريعية ومقررا لها لمدة ثلاث سنوات،وعضوا في لجنة الأسرة والمرتهنين، وكذلك عضواً في لجنة الداخلية والدفاع آنذاك، قبل ذلك كنت مدعياً عاماً في قصر العدل ومحكمة مرور الأحمدي ومحقق امن في وزارة الداخلية واعمل الان محامياً أمام كافة درجات التقاضي بما فيها المحكمة الدستورية والتمييز.
قانون
وأضاف ان قانون الاستقرار المالي الذي اضطرت الحكومة لاصداره يعلم المختصين ان المادة 71 من الدستور عرفت مرسوم الضرورة هو الامر الذي لا يتحمل التأخير والتأجيل، أما المشروع الذي قدم الان يسمى «مشروع مفروض»، أو يكاد يكون استغلال غياب السلطة المختصة أو اغتصاباً للاختصاص في غياب أهله ومختصيه، لان الحكومة كانت طرفا في النقاش في اللجنة المالية وبتغيبها عن جلسة المجلس المختصة لعرض هذا المشروع أثبتت أنها لا تهتم بهذا المشروع كما تهتم فيه الان، مضيفا نحن أمام أمر مؤسف ان الحكومة تستغل غياب السلطة الشعبية المختصة الممثلة في مجلس الأمة معللة ذلك بالضرورة، وبهذه الطريقة الحكومة تعمل على جر النواب للاستجواب من خلال تصرفاتها وتعطيلها للمشاريع التنموية ومن خلال تعطيل مصالح المواطنين.
مواد
وبين سبب قفز بعض النواب على المواد الدستورية ان الحكومة هي التي قادت المجلس والنواب لهذا العمل وهناك وعي من أعضاء المجلس بهذه اللعبة ولكن يبقى الاستجواب حقاً مشروعاً وليس سلاح دمار شامل كما يزعم البعض، فهو لا يدمر رئيس مجلس الوزراء ولا يطعن الثقة فيه، هذا نص دستوري ليصعد رئيس الوزراء إلى المنصة ليستجوب، وتنتهي المسألة، لكن هناك عدم تنسيق وأزمة ثقة بين الطرفين.
وأضاف كان يجب على الحكومة اصدار قانون الضرورة، أما هذا المرسوم وفق المادة 20 من الدستور لا يحقق العدالة الاجتماعية التي تنص عليها المادة 20 على ان الاقتصاد أساسه العدالة الاجتماعية والمادة 7 التي تنص على ان العدالة والمساواة دعامات استقرار المجتمع، وتسأل اين العدالة والمساواة في هذا المشروع وهو يختص بتنفيع شركات وهمية من خلال ما نستقرئ وضعها في السوق وأزمتها التي سميت انها منهارة، بهذا المرسوم كأنك تضع مدرسة التجاوز على القانون لمن يتجاوز على القانون التجاري والقواعد العامة حتى التعامل والقانون الجزئي الذي نص على معاقبة من أوهم الناس بوجود شركات لها ارباح ومشاريع ناجحة.
مراقبة
ونوه العجمي ان هناك تقصيرا واضحا وصريحا من الحكومة والبنك المركزي في مراقبة الشركات التي تعلن عن وجود ارباح وخلال شهر تسقط، مضيفا لم يعاقب مسببه سواء البنك المركزي أو القائمون عليه أو حتى مساءلة ومعاقبة هذه الشركات انما الذي يعاقب في النهاية هو المواطن البسيط بحرمانه من 5 مليارات تضخ في هذا المشروع، مما تحمل المال العام فوق طاقته وتعجز الميزانية، وتجعل المشروع التنموي للبلد في حلم لا يتحقق معطلة بذلك شبابنا عن العمل والانجاز. لافتا إلى انه لم يطرق باب القضاء على المقصرين في مجالس الادارات ولم توجد رقابة، وان وجدت بدون محاسبة.
وتابع ان ضحايا هذه الشركات الذين اشتروا أسهمها ووقعوا في الفخ وتحملوا ديونهم وطالبتهم البنوك هم المواطنون، والجلاد يكافأ، وتسأل اين دور البنك المركزي والحكومة وقت إعلان الشركات عن الأرباح، هل سألتم هذه الشركات عن وضعها المالي، ودعوة هذه الشركات للناس بطريق غير مباشر لشراء أسهمها ثم السقوط في الهاوية، هل مارس البنك المركزي دوره في هذه الازمة وصدر مشروع المنفعة.
وأضاف اذا صدر مرسوم الضرورة بهذه الصورة وان ارتفع المؤشر فهو ارتفاع وقتي وهذا دليل ان هناك شركات مستنفعة من هذا القانون تبشر فيه وهناك شركات وراء الكواليس تبشر في هذا القانون وتريد اصداره. مشيرا انه لو كان هناك مراقبة فعليه من قبل البنك المركزي ووزارة المالية كنا لم نصل إلى ما وصلنا اليه مشيرا انه لم تكن هناك محاسبة في يوم من الأيام من قبل الحكومة على حسابات البنوك و على الفؤاد التراكمية على المواطن البسيط. وقال اول مرة أرى حكومة تضع ميزانية للهدم، ولا تضع برنامج واضح للبناء.
وذكر ان رئيس مجلس الوزراء يأتي بالوزراء من مجلس الأمة ومن خارجه فعليه ان يختار على اساس ومعيار الكفاءة لافتا إلى انه يؤيد مشاركة الأعضاء في التشكيل الوزاري الا للضرورة، لانها تفشل حركة المجلس وتحرم كفاءات من خارج المجلس في المشاركة بالنهوض بحركة التنمية في البلاد، وان كان هذا نصا دستوريا. وبين ان تغيير الحكومة أو تغيير المجلس الكرة في يد الناخب وعليه ان يختار ويتحمل المسؤولية.
وحمل الطرفين السلطة التنفيذية والتشريعية مسؤولية تعطيل التنمية في البلاد، مبينا ان النائب في البرلمان لا يأخذ أموره من تلقاء نفسه في قضية حيوية الا من خلال خبرته ولجوئه للمختصين، والحكومة تتحمل المسؤولية لانها لم تهتم بالمشروع وعندما غاب المجلس جاءت به تقصد بذلك التأزيم في المجلس القادم.
واختتم حديثه قائلا ان قضية المال العام هي قضية مصيرية أموال شعب وحق الأمة ومسؤوليتها حمايته فهذا نص دستوري. تم تفعيله في مجلس 92م بعد ما كان مجرد لائحة، ومن محبتنا للكويت لا نريد للكويت ان تتحول دولة بوليسية نأمل أن نحفظ للكويت حرية الكلمة والديموقراطية.
المصدر
جريدة الوطن