عبس
04-18-2009, 08:21 PM
بلغ فيه الصراع درجة تبادل الاتهامات
العبيد: المجلس السابق بدون أولويات
وجّه النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة محمد العبيد انتقادات شديدة للاداء الحكومي والنيابي الذي ساد الفترة الماضية، واصفا العلاقة بين السلطتين بانها كانت علاقة محكوما عليها بالفشل منذ اليوم الاول، ومحذرا في الوقت نفسه من مغبة عودة اجواء التصادم مجددا حتى لا ينجح اعداء الحرية والديموقراطية في دفع الامور الى الحل غير الدستوري، حيث الزوايا المظلمة التي ستقود البلاد الى المجهول.
وقال العبيد في حفل عشاء اقامه بديوانه مساء امس الاول ان الوضع كان غير صحيحا بسبب غياب ارضية سلمية او اساس للتعاون بين السلطتين، مشيرا الى ان البيئة السياسية كانت مشحونة منذ اليوم الاول وظل الحديث يدور حول حل مجلس الامة، وهو ما تحقق اسرع مما توقع اكثر المتشائمين.
وبيّن العبيد ان عمر مجلس الامة الفعلي لم يتجاوز شهرين اثنين بعد الغاء فترة اربعة شهور اجازة المجلس وشهرين استقالة الحكومة، قائلا «ثماني جلسات هي عمر المجلس الفعلي.. ثماني جلسات ماذا يمكن ان يتحقق فيها؟ كيف يمكن ان نحكم على ثماني جلسات تخللتها تهديدات واجواء مشحونة غير طبيعية في كل شيء.
واضاف العبيد ان كل شيء كان يسير عكس المنطق من الحكومة والمجلس وكأن طرفي السلطة كانا في سباق نحو التصادم، سواء في طرح الحكومة وتعاطيها او في استعمال مجلس الامة للادوات الدستورية.
وتساءل العبيد: كيف يمكن ان يكون هناك بيئة عمل في وقت لم تقدم فيه الحكومة برنامجا متكاملا ومسارا متكاملا لتطوير البلد؟، موضحا «حكومة تعطل البلد شهرين من اجل تغيير وزيرين او ثلاثة وترفض مبدأ الاستجواب رغم معرفتها الدقيقة باللائحة الداخلية التي تنظم عمل السلطتين».
وانتقد العبيد اعضاء لم يسمّ.هم، وقال ان المجلس لم تكن لديه اولويات العمل النيابي، فهو مجلس لم يكن واضحا الخط الفاصل فيه بين الخاص والعام وبين الاستجواب من اجل تقويم اعوجاج او الاستجواب من اجل تحقيق نصر شخصي والتكسب السياسي على حساب وقت المجلس واللجان وقضايا التنمية.
وقال ان المجلس الذي بلغ فيه الصراع درجة تبادل الاتهامات وتشكيك البعض في ذمم البعض الآخر وتوجيه اتهامات خطيرة ليس مجلسا طبيعيا، موضحا «لقد رأينا قضايا طائفية ونعرات طبقية واستجوابات تتعارض مع بعض، وتسابقا محموما بين النواب على تصدر الصفحات الرئيسية»، مشيرا الى ان بعض النواب تحولوا الى اعضاء حكوميين، بل حكوميين اكثر من الحكومة، على حد وصف العبيد، مؤكدا انه في ظل الوضع المقلوب لم يكن هناك مجال للتعاون بين السلطتين، وهو ما عجّل في انهاء عمر المجلس.
واستعرض العبيد جانبا من المشاريع التي تقدم بها خلال دور الانعقاد الاول، لكنها لم تر النور بسبب قصر عمر المجلس وعدم تحديد موعد لمناقشتها، مشيرا الى انه كان حريصا على الاهتمام بالقضايا ذات الصلة بالمواطن مباشرة، وفي مقدمها مشروع للضمان الصحي تقدم به، وكان بمثابة ثورة في النظام الصحي، اضافة الى استكمال البنية الصحية للدائرة الخامسة وزيادة ساعات عمل المستوصفات والمراكز الصحية.
وحول قضية التعليم، اكد انها ولا تزال من اولويات ما تقدم به من مشاريع قوانين، من بينها فتح فروع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الدائرة الخامسة ومشاريع قوانين لحماية المدارس وللارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي للمواطن وغيرها.
وفي مجال حماية المال العام، اوضح العبيد انه تقدم بمشاريع قوانين واسئلة برلمانية لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي حول اداء هيئة الاستثمار في سيتي غروب وميرلانش والتأمينات الاجتماعية ومشروع انقاذ حيتان البورصة، مشيرا الى اهتمامه بقضية البدون، وواجداً ان «هذه الفئة المظلومة لا تزال قضيتها بعيدة للاسف عن اجندة الحكومة».
العبيد: المجلس السابق بدون أولويات
وجّه النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة محمد العبيد انتقادات شديدة للاداء الحكومي والنيابي الذي ساد الفترة الماضية، واصفا العلاقة بين السلطتين بانها كانت علاقة محكوما عليها بالفشل منذ اليوم الاول، ومحذرا في الوقت نفسه من مغبة عودة اجواء التصادم مجددا حتى لا ينجح اعداء الحرية والديموقراطية في دفع الامور الى الحل غير الدستوري، حيث الزوايا المظلمة التي ستقود البلاد الى المجهول.
وقال العبيد في حفل عشاء اقامه بديوانه مساء امس الاول ان الوضع كان غير صحيحا بسبب غياب ارضية سلمية او اساس للتعاون بين السلطتين، مشيرا الى ان البيئة السياسية كانت مشحونة منذ اليوم الاول وظل الحديث يدور حول حل مجلس الامة، وهو ما تحقق اسرع مما توقع اكثر المتشائمين.
وبيّن العبيد ان عمر مجلس الامة الفعلي لم يتجاوز شهرين اثنين بعد الغاء فترة اربعة شهور اجازة المجلس وشهرين استقالة الحكومة، قائلا «ثماني جلسات هي عمر المجلس الفعلي.. ثماني جلسات ماذا يمكن ان يتحقق فيها؟ كيف يمكن ان نحكم على ثماني جلسات تخللتها تهديدات واجواء مشحونة غير طبيعية في كل شيء.
واضاف العبيد ان كل شيء كان يسير عكس المنطق من الحكومة والمجلس وكأن طرفي السلطة كانا في سباق نحو التصادم، سواء في طرح الحكومة وتعاطيها او في استعمال مجلس الامة للادوات الدستورية.
وتساءل العبيد: كيف يمكن ان يكون هناك بيئة عمل في وقت لم تقدم فيه الحكومة برنامجا متكاملا ومسارا متكاملا لتطوير البلد؟، موضحا «حكومة تعطل البلد شهرين من اجل تغيير وزيرين او ثلاثة وترفض مبدأ الاستجواب رغم معرفتها الدقيقة باللائحة الداخلية التي تنظم عمل السلطتين».
وانتقد العبيد اعضاء لم يسمّ.هم، وقال ان المجلس لم تكن لديه اولويات العمل النيابي، فهو مجلس لم يكن واضحا الخط الفاصل فيه بين الخاص والعام وبين الاستجواب من اجل تقويم اعوجاج او الاستجواب من اجل تحقيق نصر شخصي والتكسب السياسي على حساب وقت المجلس واللجان وقضايا التنمية.
وقال ان المجلس الذي بلغ فيه الصراع درجة تبادل الاتهامات وتشكيك البعض في ذمم البعض الآخر وتوجيه اتهامات خطيرة ليس مجلسا طبيعيا، موضحا «لقد رأينا قضايا طائفية ونعرات طبقية واستجوابات تتعارض مع بعض، وتسابقا محموما بين النواب على تصدر الصفحات الرئيسية»، مشيرا الى ان بعض النواب تحولوا الى اعضاء حكوميين، بل حكوميين اكثر من الحكومة، على حد وصف العبيد، مؤكدا انه في ظل الوضع المقلوب لم يكن هناك مجال للتعاون بين السلطتين، وهو ما عجّل في انهاء عمر المجلس.
واستعرض العبيد جانبا من المشاريع التي تقدم بها خلال دور الانعقاد الاول، لكنها لم تر النور بسبب قصر عمر المجلس وعدم تحديد موعد لمناقشتها، مشيرا الى انه كان حريصا على الاهتمام بالقضايا ذات الصلة بالمواطن مباشرة، وفي مقدمها مشروع للضمان الصحي تقدم به، وكان بمثابة ثورة في النظام الصحي، اضافة الى استكمال البنية الصحية للدائرة الخامسة وزيادة ساعات عمل المستوصفات والمراكز الصحية.
وحول قضية التعليم، اكد انها ولا تزال من اولويات ما تقدم به من مشاريع قوانين، من بينها فتح فروع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الدائرة الخامسة ومشاريع قوانين لحماية المدارس وللارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي للمواطن وغيرها.
وفي مجال حماية المال العام، اوضح العبيد انه تقدم بمشاريع قوانين واسئلة برلمانية لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي حول اداء هيئة الاستثمار في سيتي غروب وميرلانش والتأمينات الاجتماعية ومشروع انقاذ حيتان البورصة، مشيرا الى اهتمامه بقضية البدون، وواجداً ان «هذه الفئة المظلومة لا تزال قضيتها بعيدة للاسف عن اجندة الحكومة».