عبس
04-18-2009, 07:59 PM
وقال الشريكة في تصريح صحافي اول من امس ان امام المجلس القادم مهمة كبيرة ينبغي ان يدركها ويعرف كيف يتعامل معها في ظل تحديدات الازمة المالية العالمية وظروف المنطقة الاقليمية.
واشار الى ان الاصلاح والتنمية احد متطلبات المرحلة القادمة التي ينبغي ان تكون على راس اولويات العمل بين السلطتين، لافتا الى ان المضي في هذا الطريق يستوجب اختيار مجلس بمواصفات معينة قادر على سن التشريعات والزام الحكومة في دفع مشاريع التنمية وتطوير الخدمات ومعالجة الاختلالات الكثيرة في المجلات الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على ضرورة حفظ المجلس القادم على المكتسابات وحقوق المواطن الكويتي والا يقبل اي مساس بها انما يجب ان يعمل على دفع في اتجاه تحسين الخدمات والاوضاع الاجتماعية وحل المشكلات التي تواجه الاسر الكويتية.
واوضح ان قضايا المواطن على راس اولويات برنامجه الانتخابي سواء في ما يتعلق في تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية والتاجتماعية وحل مشكلات البطالة والتوظيف والاسكان.
ودعا الشريكة الناخبين الى اختيار عناصر شبابية قادرة على احداث تغيير في الحياة السياسية وتدفع نحو تغيير الاوضاع الحالية بما تملكه من خبرات وامكانات وافكار جديدة من شأنها معالجة الكثير من المشكلات القائمة، مؤكدا ان الخروج من دوامة الصراع المستمر بين السلطتين يتطلب بذل المزيد من الجهد والتعاون والعمل المشترك للوصول الى توافق في شأن ملفات القضايا العالقة التي ينتظر المواطنين ايجاد الحلول لها.
واعرب الشريكة عن امله في ان تدارك الحكومة القادمة ظروف المرحلة القادمة وما تتطلبه من وجود عناصر وزارية تملك رؤيا وبرامج اصلاح لتحريك عجلة التنمية والدفع بالمشااريع بالتعاون مع المجلس مطالبا بعدم خشية الحكومة من استخدام اداوات المساءلة السياسية طالما انها تقوم بعملها وملتزرمة في برنامجها لان الاستجواب ليس الا اداة تقويم وصالاح للخلل في السياسات واعمال الوزارات.
واشار الى ان اداة الاستجواب ستبقى قائمة وستستخدم لمحاسبة كل من يخطأ ويتجاوز في عمله لان من مهام المجلس الرئيسية الرقابة التي ينبغي ان تكون فاعلة حتى لا يتمادى احد في التجاوز ويبتعد عن طريق الاصلاح.
واشار الى ان الاصلاح والتنمية احد متطلبات المرحلة القادمة التي ينبغي ان تكون على راس اولويات العمل بين السلطتين، لافتا الى ان المضي في هذا الطريق يستوجب اختيار مجلس بمواصفات معينة قادر على سن التشريعات والزام الحكومة في دفع مشاريع التنمية وتطوير الخدمات ومعالجة الاختلالات الكثيرة في المجلات الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على ضرورة حفظ المجلس القادم على المكتسابات وحقوق المواطن الكويتي والا يقبل اي مساس بها انما يجب ان يعمل على دفع في اتجاه تحسين الخدمات والاوضاع الاجتماعية وحل المشكلات التي تواجه الاسر الكويتية.
واوضح ان قضايا المواطن على راس اولويات برنامجه الانتخابي سواء في ما يتعلق في تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية والتاجتماعية وحل مشكلات البطالة والتوظيف والاسكان.
ودعا الشريكة الناخبين الى اختيار عناصر شبابية قادرة على احداث تغيير في الحياة السياسية وتدفع نحو تغيير الاوضاع الحالية بما تملكه من خبرات وامكانات وافكار جديدة من شأنها معالجة الكثير من المشكلات القائمة، مؤكدا ان الخروج من دوامة الصراع المستمر بين السلطتين يتطلب بذل المزيد من الجهد والتعاون والعمل المشترك للوصول الى توافق في شأن ملفات القضايا العالقة التي ينتظر المواطنين ايجاد الحلول لها.
واعرب الشريكة عن امله في ان تدارك الحكومة القادمة ظروف المرحلة القادمة وما تتطلبه من وجود عناصر وزارية تملك رؤيا وبرامج اصلاح لتحريك عجلة التنمية والدفع بالمشااريع بالتعاون مع المجلس مطالبا بعدم خشية الحكومة من استخدام اداوات المساءلة السياسية طالما انها تقوم بعملها وملتزرمة في برنامجها لان الاستجواب ليس الا اداة تقويم وصالاح للخلل في السياسات واعمال الوزارات.
واشار الى ان اداة الاستجواب ستبقى قائمة وستستخدم لمحاسبة كل من يخطأ ويتجاوز في عمله لان من مهام المجلس الرئيسية الرقابة التي ينبغي ان تكون فاعلة حتى لا يتمادى احد في التجاوز ويبتعد عن طريق الاصلاح.