عبس
04-18-2009, 07:56 PM
دعا مرشح الدائرة الرابعة عمر فريح الشريكة الحكومة الى وضع خطة وبرنامج عمل واضحين لكسب ثقة الناس وتجاوز مشاعر الاحباط واليأس من ادائها.
وقال الشريكة في تصريح صحفي امس ان الناس فقدوا الثقة بالحكومة، ولم يعودا يقتنعون بما تقوله عن مشاريع وخطط مستقبلية، بعدما تبين لهم ان كل ما يطرح لا يتعدى الشعارات الاستهلاكية التي ليس لها اساس على ارض الواقع، مشيرا الى ان الحكومة مطالبة منذ الآن بان تستعد لطرح مشاريع وخطط تنموية مستقبلية قابلة للتطبيق لعرضها على مجلس الامة المقبل، اما استمرار التذرع بان المجلس هو حجر عثرة في طريق التنمية وسبب تعطيل المشاريع فان هذا الامر لم يعد مقنعا للشارع.
واكد ان ثمة قناعة بدأت تترسخ بان الجزء الاكبر من مسؤولية تردي الوضع الذي نعيشه في الكويت تتحمله الحكومة التي تملك سلطة اتخاذ القرار واوامر التنفيذ، اما دور مجلس الامة فهو الرقابة والتشريع.
وشدد على ان محاسبة الحكومة ستكون شديدة من المجلس المقبل ومن قبله الشارع الكويتي في حال استمرت الحكومة القادمة في السياسة ذاتها المتبعة في الحكومات السابقة من دون ان تكون ثمة رؤية لديها وبرامج عمل وخطة واضحة، مبينا ان الوضع السيئ الذي نعيشه في الكويت من تراجع التنمية وتوقف المشاريع الخدمية يحتاج الى ثقافة تعاون جديدة بين المجلس والحكومة، اساسها وجود خطة عمل واضحة محددة الاهداف، وهذا الامر من مسؤولية الحكومة، فضلا عن اعطاء المجال لها من قبل المجلس للعمل مع الرقابة لضمان عدم وجود شبهات ومصالح وتنفيع.
وحض الشريكة الناخبين على اختيار النواب الاقوياء القادرين على تحمل الامانة والدفاع عن مصالح الناس ومواجهة اي تعديات على حقوقهم ومكتسباتهم الاساسية، مؤكدا ان المجالس القوية هي التي تفرض على الحكومة السير في طريق الاصلاح والتنمية والابتعاد عن اي تجاوزات على حقوق الناس.
واكد الشريكة انه ليس صعبا ان يكون ثمة مجلس قوي وحكومة قوية يريدان التعاون والعمل من اجل مصلحة الوطن والمواطن، مشيرا الى ان الفرصة سانحة امامنا لتحقيق هذا الهدف من خلال اختيار الافضل من عناصر نيابية ووزارية، فمستقبل ابنائنا ونهضة بلدنا بيدنا فعلينا ان نحسن الاختيار.
وقال الشريكة في تصريح صحفي امس ان الناس فقدوا الثقة بالحكومة، ولم يعودا يقتنعون بما تقوله عن مشاريع وخطط مستقبلية، بعدما تبين لهم ان كل ما يطرح لا يتعدى الشعارات الاستهلاكية التي ليس لها اساس على ارض الواقع، مشيرا الى ان الحكومة مطالبة منذ الآن بان تستعد لطرح مشاريع وخطط تنموية مستقبلية قابلة للتطبيق لعرضها على مجلس الامة المقبل، اما استمرار التذرع بان المجلس هو حجر عثرة في طريق التنمية وسبب تعطيل المشاريع فان هذا الامر لم يعد مقنعا للشارع.
واكد ان ثمة قناعة بدأت تترسخ بان الجزء الاكبر من مسؤولية تردي الوضع الذي نعيشه في الكويت تتحمله الحكومة التي تملك سلطة اتخاذ القرار واوامر التنفيذ، اما دور مجلس الامة فهو الرقابة والتشريع.
وشدد على ان محاسبة الحكومة ستكون شديدة من المجلس المقبل ومن قبله الشارع الكويتي في حال استمرت الحكومة القادمة في السياسة ذاتها المتبعة في الحكومات السابقة من دون ان تكون ثمة رؤية لديها وبرامج عمل وخطة واضحة، مبينا ان الوضع السيئ الذي نعيشه في الكويت من تراجع التنمية وتوقف المشاريع الخدمية يحتاج الى ثقافة تعاون جديدة بين المجلس والحكومة، اساسها وجود خطة عمل واضحة محددة الاهداف، وهذا الامر من مسؤولية الحكومة، فضلا عن اعطاء المجال لها من قبل المجلس للعمل مع الرقابة لضمان عدم وجود شبهات ومصالح وتنفيع.
وحض الشريكة الناخبين على اختيار النواب الاقوياء القادرين على تحمل الامانة والدفاع عن مصالح الناس ومواجهة اي تعديات على حقوقهم ومكتسباتهم الاساسية، مؤكدا ان المجالس القوية هي التي تفرض على الحكومة السير في طريق الاصلاح والتنمية والابتعاد عن اي تجاوزات على حقوق الناس.
واكد الشريكة انه ليس صعبا ان يكون ثمة مجلس قوي وحكومة قوية يريدان التعاون والعمل من اجل مصلحة الوطن والمواطن، مشيرا الى ان الفرصة سانحة امامنا لتحقيق هذا الهدف من خلال اختيار الافضل من عناصر نيابية ووزارية، فمستقبل ابنائنا ونهضة بلدنا بيدنا فعلينا ان نحسن الاختيار.