سلمان الطشه
04-03-2009, 05:13 PM
كتب محمد خالد:
قال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق خالد السلطان ان التجمع الاسلامي السلفي يتعرض لحملة تشهير من قبل ناشطين سياسيين وجهات اخرى تتحرك لتحقيق اهداف سياسية ضد التجمع فيما يتعلق لقضية غير محددي الجنسية والقروض وغيرها من الشبهات التي طالت التجمع مؤكدا ان التجمع سيرد على المشككين وعلى تلك الشبهات تباعا من خلال ندوات جماهيرية سيقوم بتنظيمها لوضع الحقائق كاملة امام الرأي العام.
جاء ذلك خلال ندوة التي اقيمت امس الاول بديوانية النائب السابق عبداللطيف العميري تحت عنوان «ماذا بعد الحل؟!».
موقف
وأضاف السلطان ان موقف التجمع السلفي تجاه قروض المواطنين كان واضحا منذ انتخابات 2008 كما نادى التجمع بزيادة مبلغ صندوق المعسرين وطالب بإعداد مشروع قانون لعلاج تلك المشكلة له تقوم من خلاله الدولة بإيداع مبالغ بمقدار اصل الدين في البنوك بدون فوائد على ان تقوم البنوك بإعادة جدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين بالتقسيط على فترة من 10 الى 15 عاماً بدون فوائد مع منحهم فترة سماح لمدة عامين، مشيراالى انه بعد التأكد من تغطية حجم الودائع الموجودة لاصل الدين والذي يبلغ 4882 مليون دينار تقدم باقتراح في جلسة الحالة المالية بان تقوم الحكومة بالغاء الفوائد الربوية عن ودائعها للبنوك مقابل قيام البنوك باعادة جدولة ديون المواطنين بدون فوائد، مضيفا انه طلب المؤازرة من بعض النواب الاكثر تحمسا لحل المشكلة الا انهم لم يقوموا بذلك على الرغم من امكانية تمريره بدون الحاجة الى تشريع قانون مع تعويض مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن ارباحها المفقودة.
سيولة
وأشار السلطان ان ميزة الاقتراح الذي تقدم به انه يقوم ازالة الربا عن ودائع المؤسسات الحكومية وعن المواطنين وتوفير سيولة اضافية للمواطنين لتحريك عجلة الاقتصاد، لافتا الى ان هذا الحل يعالج الفوائد الربوية المتراكمة ومقدارها 1600 مليون دنيار عن طريق ازالة تجاوزات الفوائد تم تجزئتها بين البنوك والمواطنين، ولكن المشروع لم يلقى قبولا عند نواب وصفهم بانهم الاكثر صراخا فيما يتعلق بقروض المواطنين.
استنكار
من جانب آخر استنكر السلطان الهجوم الذي يتعرض له التجمع الاسلامي السلفي من قبل ناشطين سياسيين ومن بعض البدون الذين يتهمون التجمع بالوقوف في وجه الحقوق الانسانية لتلك الفئة، مؤكدا ان التجمع السلفي هو التكتل الوحيد الذي طرح تصورا محددا لعلاج قضية غير محددي الجنسية يتبلور في مشروع قانون داخل المجلس لمنحهم حقوقهم الانسانية وحق التقاضي والتظلم امام لجنة قضائية يرأسها مستشار بسلك القضاء ومستشارون بالفتوى والتشريع وتضم ممثلين لوزارة الداخلية.
تطلعات
من جانبه طالب المرشح والنائب السابق عبداللطيف العميري ان الغالبية العظمى من نواب مجلس الأمة كانت تتطلع الى التنمية وتحقيق مصالح المواطن، مشيرا الى ان حل المجلس في دوارته الثلاثة الاخيرة جاء بسبب قلة لديهم اطروحاتهم الخاصة سعوا من خلالها لحل المجلس فتحقق لهم ما ارادوا على حساب الغالبية التي تسعى للتعاون الايجابي ليصيروا هم بالنهاية ابطالاً واسوداً أمام ناخبي مناطقهم مؤكدة على ضرورة وجود حكومة قوية تتطلع الى التعاون مع من يريد الاصلاح والتنمية وهم غالبية عظمى في المجلس لتواكب دعوة سمو أمير البلاد للشعب الكويتي بحسن اختيار ممثليهم وهو ما يجب ان يتوازى مع حسن اختيار الحكومة المقبلة من قبل رئيسها القادم، مشيرة ان استمرار الاوضاع في المجالس الثلاث الماضية قد جعل النواب يتطلعون الى حكومة يتعاونون معها لدفع عجلة التنمية والاصلاح.
مبدأ
واضاف العميري ان التجمع السلفي كان التكتل الوحيد الذي اخذ مبدأ واضحا من الاستجواب منذ البداية وهو قبول رئيس الوزراء الصعود الى المنصة للرد على الاستجوابات وما زلنا متمسكين بمبدئنا لاننا مؤتمنون من الشعب الكويتي ونسعى لاداء الأمانة على أكمل وجه.
دمج
وفي رده على سؤال حول موقف السلف من دمج ولاية العهد ورئاسة الوزارة قال العميري هناك اختلاف في وجهات النظر بصفة عامة ففي حين يرى البعض ان الفصل افضل يرى آخرون ان الدمج ضرورة لان منصب رئيس الوزراء بوضعه الحالي اصبح محط تأزيم غير اننا نقول ان هذا الامر في النهاية هو حق اصيل لسمو أمير البلاد.
مشاورات
من جانب آخر اشار العميري الى ان المشاورات ما زالت قائمة بين اقطاب التجمع السلفي لاعلان القوائم الخاصة بالتجمع لخوض الانتخابات القادمة.
المصدر
جريدة الوطن
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=225&article_id=495647
قال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق خالد السلطان ان التجمع الاسلامي السلفي يتعرض لحملة تشهير من قبل ناشطين سياسيين وجهات اخرى تتحرك لتحقيق اهداف سياسية ضد التجمع فيما يتعلق لقضية غير محددي الجنسية والقروض وغيرها من الشبهات التي طالت التجمع مؤكدا ان التجمع سيرد على المشككين وعلى تلك الشبهات تباعا من خلال ندوات جماهيرية سيقوم بتنظيمها لوضع الحقائق كاملة امام الرأي العام.
جاء ذلك خلال ندوة التي اقيمت امس الاول بديوانية النائب السابق عبداللطيف العميري تحت عنوان «ماذا بعد الحل؟!».
موقف
وأضاف السلطان ان موقف التجمع السلفي تجاه قروض المواطنين كان واضحا منذ انتخابات 2008 كما نادى التجمع بزيادة مبلغ صندوق المعسرين وطالب بإعداد مشروع قانون لعلاج تلك المشكلة له تقوم من خلاله الدولة بإيداع مبالغ بمقدار اصل الدين في البنوك بدون فوائد على ان تقوم البنوك بإعادة جدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين بالتقسيط على فترة من 10 الى 15 عاماً بدون فوائد مع منحهم فترة سماح لمدة عامين، مشيراالى انه بعد التأكد من تغطية حجم الودائع الموجودة لاصل الدين والذي يبلغ 4882 مليون دينار تقدم باقتراح في جلسة الحالة المالية بان تقوم الحكومة بالغاء الفوائد الربوية عن ودائعها للبنوك مقابل قيام البنوك باعادة جدولة ديون المواطنين بدون فوائد، مضيفا انه طلب المؤازرة من بعض النواب الاكثر تحمسا لحل المشكلة الا انهم لم يقوموا بذلك على الرغم من امكانية تمريره بدون الحاجة الى تشريع قانون مع تعويض مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن ارباحها المفقودة.
سيولة
وأشار السلطان ان ميزة الاقتراح الذي تقدم به انه يقوم ازالة الربا عن ودائع المؤسسات الحكومية وعن المواطنين وتوفير سيولة اضافية للمواطنين لتحريك عجلة الاقتصاد، لافتا الى ان هذا الحل يعالج الفوائد الربوية المتراكمة ومقدارها 1600 مليون دنيار عن طريق ازالة تجاوزات الفوائد تم تجزئتها بين البنوك والمواطنين، ولكن المشروع لم يلقى قبولا عند نواب وصفهم بانهم الاكثر صراخا فيما يتعلق بقروض المواطنين.
استنكار
من جانب آخر استنكر السلطان الهجوم الذي يتعرض له التجمع الاسلامي السلفي من قبل ناشطين سياسيين ومن بعض البدون الذين يتهمون التجمع بالوقوف في وجه الحقوق الانسانية لتلك الفئة، مؤكدا ان التجمع السلفي هو التكتل الوحيد الذي طرح تصورا محددا لعلاج قضية غير محددي الجنسية يتبلور في مشروع قانون داخل المجلس لمنحهم حقوقهم الانسانية وحق التقاضي والتظلم امام لجنة قضائية يرأسها مستشار بسلك القضاء ومستشارون بالفتوى والتشريع وتضم ممثلين لوزارة الداخلية.
تطلعات
من جانبه طالب المرشح والنائب السابق عبداللطيف العميري ان الغالبية العظمى من نواب مجلس الأمة كانت تتطلع الى التنمية وتحقيق مصالح المواطن، مشيرا الى ان حل المجلس في دوارته الثلاثة الاخيرة جاء بسبب قلة لديهم اطروحاتهم الخاصة سعوا من خلالها لحل المجلس فتحقق لهم ما ارادوا على حساب الغالبية التي تسعى للتعاون الايجابي ليصيروا هم بالنهاية ابطالاً واسوداً أمام ناخبي مناطقهم مؤكدة على ضرورة وجود حكومة قوية تتطلع الى التعاون مع من يريد الاصلاح والتنمية وهم غالبية عظمى في المجلس لتواكب دعوة سمو أمير البلاد للشعب الكويتي بحسن اختيار ممثليهم وهو ما يجب ان يتوازى مع حسن اختيار الحكومة المقبلة من قبل رئيسها القادم، مشيرة ان استمرار الاوضاع في المجالس الثلاث الماضية قد جعل النواب يتطلعون الى حكومة يتعاونون معها لدفع عجلة التنمية والاصلاح.
مبدأ
واضاف العميري ان التجمع السلفي كان التكتل الوحيد الذي اخذ مبدأ واضحا من الاستجواب منذ البداية وهو قبول رئيس الوزراء الصعود الى المنصة للرد على الاستجوابات وما زلنا متمسكين بمبدئنا لاننا مؤتمنون من الشعب الكويتي ونسعى لاداء الأمانة على أكمل وجه.
دمج
وفي رده على سؤال حول موقف السلف من دمج ولاية العهد ورئاسة الوزارة قال العميري هناك اختلاف في وجهات النظر بصفة عامة ففي حين يرى البعض ان الفصل افضل يرى آخرون ان الدمج ضرورة لان منصب رئيس الوزراء بوضعه الحالي اصبح محط تأزيم غير اننا نقول ان هذا الامر في النهاية هو حق اصيل لسمو أمير البلاد.
مشاورات
من جانب آخر اشار العميري الى ان المشاورات ما زالت قائمة بين اقطاب التجمع السلفي لاعلان القوائم الخاصة بالتجمع لخوض الانتخابات القادمة.
المصدر
جريدة الوطن
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=225&article_id=495647