سلمان الطشه
04-03-2009, 05:12 PM
كتب مبارك الشمري:
أكد النائب السابق د. وليد الطبطبائي ان قضية تدني التعليم تأتي ضمن أوليات المرشحين لمجلس الأمة. وان كانت تحتل المرتبة الثالثة عند المرشحين الرجال بعد الاصلاح السياسي و تحسين الوضع المعيشي. في حين تأتي في المرتبة الخامسة لدى المرشحات بعد الاصلاح السياسي وقضايا المرأة والرعاية الصحية وتحسين الوضع المعيشي.
وأضاف في ندوة أين التعليم من أجندة المرشحين؟ التي نظمتها كلية التربية الأساسية بديوان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. ضمن فعاليات الموسم الثقافي لقسم العلوم. ان ادارة تقييم الأداء التنموي في قطاع التخطيط أعدت تقريرا - رصدت فيه ما ورد في الندوات العامة والقنوات الفضائية والصحف. حيث دارت كلها حول 33 قضية كررها المرشحون والمرشحات 1848 مرة. وكان ترتيب قضايا التعليم في المرتبة الثالثة عند المرشحين والخامسة عند المرشحات.
وأشار الى ان المطالب كانت تدور حول ضرورة تطوير برامج التعليم والمناهج التربوية والاستثمار في برامج تأهيل المعلمين وتطويرهم خصوصا العناصر الوطنية. وتحسين أوضاع المعلمين الوافدين واستقطاب الكفاءات منهم. ورفع الزامية التعليم الى الثانوي. والتوسع في الانشطة المدرسية بعد نهاية اليوم الدراسي. وتطوير مؤسسات التعليم العالي والجامعي. ورفع مستوى الاعتراف بالجامعات الخارجية. وتقليل الكثافة الفعلية من رياض الأطفال الى الثانوي.
وطالب د. الطبطبائي بالاستجابة لأولويات الشعب والنهوض فعليا بالتعليم من خلال برامج وخطط واضحة. لافتا الى ان النواب لم يقصروا وقدموا استجوابات شملت محور تدني التعليم. وقدموا مقترحات بمشاريع.
وانتقد الطبطبائي ان يكون عدد أيام الدراسة الفعلية 160 يوما كما انتقد النظام الموحد. وشكوى الأهالي من كثرة المواد به. مضيفا كل واحد يخطر على باله مادة يضيفها. وتصبح عبئا على كاهل الطالب تكرهه في التعليم. مثل التربية الحياتية وغيرها.
وأشار الى الانتقادات الموجهة لمنهج اللغة العربية الجديد بالمرحلة الابتدائية. وكتاب الصف الأول الابتدائي الذي خرج بلا تقويم. ومنهج اللغة الانجليزية المليء بالعادات الغريبة عن مجتمعاتنا.
وتحدث عن قانون الاستقرار الاقتصادي والمالي وجدواه. لافتا الى انه ينقذ الحيتان والهوامير الذين لا يحتاجون أصلا لانقاذ. واذا كانت الحكومة أقرته لان أمريكا فعلت ذلك. فليروا أولا ماذا تقدم الشركات الأمريكية للاقتصاد الأمريكي. موضحا ان %50 من ايراد تلك الشركات يذهب الى الحكومة. أي ان الحكومة الأمريكية بدعمها تلك الشركات تدعم نفسها. أما عندنا بالكويت. تلك الشركات لا تساهم بشيء لدعم الاقتصاد. ومعظم استثماراتها بالخارج. ماذا تفعل الشركات للكويت. حتى توظيف الكويتيين. لا يوجد شفافية في ذلك وهناك تهرب من البعض.
وأضاف الطبطبائي انقاذ الشركات ليس ضرورة. ولذلك على الحكومة ان تعطي المواطنين المتعثرين كما أعطت الشركات. مقترحا ضخ 10 مليارات لبناء مشاريع حيوية. مثل جسر الصبية ومستشفيات ومدن اسكانية وتطوير فيلكا. ومترو الانفاق. فهذا من شأنه التوفير على المواطنين. وتشغيل الشركات وتنمية البلد.
ولفت الى ان «قانون الاستقرار يلزم الحكومة بضمان نصف قرض الشركة. متسائلا: «لماذا تفعل الحكومة ذلك مع شركات تستثمر أموالها خارج البلاد؟. وفي الوقت نفسه توقف الحكومة مشاريعها التنموية. عند نزول أسعار النفط أوقفت الحكومة أكثر من 100 مشروع حيوي والمفترض ان تفعل العكس
وقال د.الطبطبائي ان الناخبين كان لهم رأي آخر في ترتيب الأولويات. حيث قفزت أولوية التعليم لدى المواطن من الترتيب العاشر انتخابات 2006 الى الترتيب الأول 2008. ما يدل على خطورة القضية التعليمية. وما وصلت اليه من تدهور. وما تعنيه من ضغوط على الأسر الكويتية.
وأشار الى دراسة أجرتها وزارة التعليم العالي بدعم من البنك الدولي حيث تبلورت أغلب مشكلات النظام التعليمي وفي مرتكزاته الأربعة الطالب والمنهج والمعلم والمدرسة على ارتفاع معدلات الرسوب والتسرب للطلاب الكويتيين في التعليم العام. وما يساهم في ذلك قبول طلبات العمل من قبل الديوان للحاصلين على الشهادة المتوسطة. لافتا الى ضرورة وقف هذا الخلل. فسوق العمل يحتاج تخصصات محددة أعلى من تلك الشهادة.
المصدر
جريدة الوطن
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=225&article_id=495646
أكد النائب السابق د. وليد الطبطبائي ان قضية تدني التعليم تأتي ضمن أوليات المرشحين لمجلس الأمة. وان كانت تحتل المرتبة الثالثة عند المرشحين الرجال بعد الاصلاح السياسي و تحسين الوضع المعيشي. في حين تأتي في المرتبة الخامسة لدى المرشحات بعد الاصلاح السياسي وقضايا المرأة والرعاية الصحية وتحسين الوضع المعيشي.
وأضاف في ندوة أين التعليم من أجندة المرشحين؟ التي نظمتها كلية التربية الأساسية بديوان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. ضمن فعاليات الموسم الثقافي لقسم العلوم. ان ادارة تقييم الأداء التنموي في قطاع التخطيط أعدت تقريرا - رصدت فيه ما ورد في الندوات العامة والقنوات الفضائية والصحف. حيث دارت كلها حول 33 قضية كررها المرشحون والمرشحات 1848 مرة. وكان ترتيب قضايا التعليم في المرتبة الثالثة عند المرشحين والخامسة عند المرشحات.
وأشار الى ان المطالب كانت تدور حول ضرورة تطوير برامج التعليم والمناهج التربوية والاستثمار في برامج تأهيل المعلمين وتطويرهم خصوصا العناصر الوطنية. وتحسين أوضاع المعلمين الوافدين واستقطاب الكفاءات منهم. ورفع الزامية التعليم الى الثانوي. والتوسع في الانشطة المدرسية بعد نهاية اليوم الدراسي. وتطوير مؤسسات التعليم العالي والجامعي. ورفع مستوى الاعتراف بالجامعات الخارجية. وتقليل الكثافة الفعلية من رياض الأطفال الى الثانوي.
وطالب د. الطبطبائي بالاستجابة لأولويات الشعب والنهوض فعليا بالتعليم من خلال برامج وخطط واضحة. لافتا الى ان النواب لم يقصروا وقدموا استجوابات شملت محور تدني التعليم. وقدموا مقترحات بمشاريع.
وانتقد الطبطبائي ان يكون عدد أيام الدراسة الفعلية 160 يوما كما انتقد النظام الموحد. وشكوى الأهالي من كثرة المواد به. مضيفا كل واحد يخطر على باله مادة يضيفها. وتصبح عبئا على كاهل الطالب تكرهه في التعليم. مثل التربية الحياتية وغيرها.
وأشار الى الانتقادات الموجهة لمنهج اللغة العربية الجديد بالمرحلة الابتدائية. وكتاب الصف الأول الابتدائي الذي خرج بلا تقويم. ومنهج اللغة الانجليزية المليء بالعادات الغريبة عن مجتمعاتنا.
وتحدث عن قانون الاستقرار الاقتصادي والمالي وجدواه. لافتا الى انه ينقذ الحيتان والهوامير الذين لا يحتاجون أصلا لانقاذ. واذا كانت الحكومة أقرته لان أمريكا فعلت ذلك. فليروا أولا ماذا تقدم الشركات الأمريكية للاقتصاد الأمريكي. موضحا ان %50 من ايراد تلك الشركات يذهب الى الحكومة. أي ان الحكومة الأمريكية بدعمها تلك الشركات تدعم نفسها. أما عندنا بالكويت. تلك الشركات لا تساهم بشيء لدعم الاقتصاد. ومعظم استثماراتها بالخارج. ماذا تفعل الشركات للكويت. حتى توظيف الكويتيين. لا يوجد شفافية في ذلك وهناك تهرب من البعض.
وأضاف الطبطبائي انقاذ الشركات ليس ضرورة. ولذلك على الحكومة ان تعطي المواطنين المتعثرين كما أعطت الشركات. مقترحا ضخ 10 مليارات لبناء مشاريع حيوية. مثل جسر الصبية ومستشفيات ومدن اسكانية وتطوير فيلكا. ومترو الانفاق. فهذا من شأنه التوفير على المواطنين. وتشغيل الشركات وتنمية البلد.
ولفت الى ان «قانون الاستقرار يلزم الحكومة بضمان نصف قرض الشركة. متسائلا: «لماذا تفعل الحكومة ذلك مع شركات تستثمر أموالها خارج البلاد؟. وفي الوقت نفسه توقف الحكومة مشاريعها التنموية. عند نزول أسعار النفط أوقفت الحكومة أكثر من 100 مشروع حيوي والمفترض ان تفعل العكس
وقال د.الطبطبائي ان الناخبين كان لهم رأي آخر في ترتيب الأولويات. حيث قفزت أولوية التعليم لدى المواطن من الترتيب العاشر انتخابات 2006 الى الترتيب الأول 2008. ما يدل على خطورة القضية التعليمية. وما وصلت اليه من تدهور. وما تعنيه من ضغوط على الأسر الكويتية.
وأشار الى دراسة أجرتها وزارة التعليم العالي بدعم من البنك الدولي حيث تبلورت أغلب مشكلات النظام التعليمي وفي مرتكزاته الأربعة الطالب والمنهج والمعلم والمدرسة على ارتفاع معدلات الرسوب والتسرب للطلاب الكويتيين في التعليم العام. وما يساهم في ذلك قبول طلبات العمل من قبل الديوان للحاصلين على الشهادة المتوسطة. لافتا الى ضرورة وقف هذا الخلل. فسوق العمل يحتاج تخصصات محددة أعلى من تلك الشهادة.
المصدر
جريدة الوطن
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=225&article_id=495646