سلمان الطشه
04-02-2009, 08:26 PM
طالب مرشح الدائرة الثانية نواف ابوشيبة الحكومة المقبلة بشراء ديون المواطنين وانهاء حالة المعاناة التي تؤرق حياتهم مشيرا الى ان وجود نحو 300 الف كويتي لديهم قروض تراكمية ضخمة امر يستحق الحل سيما وان مشاكلهم تسبب فيها الاهمال الحكومي والتراخي في تطبيق قوانين ولوائح البنك المركزي ووقع فيها المواطنون ضحية.
وقال ابوشيبة ان الديون تلتهم ثلاثة ارباع رواتب الموظفين المدنين مع ازدياد متطلبات ابنائهم المعيشية وارتفاع معدلات التضخم مما يشكل عبئاً اضافياً عليهم يستدعي النظر فيه مشيرا الى ان تسوية قروض وديون المواطنين اصبحت مطلبا شعبيا واقتصاديا.
واضاف ان الفوائد التراكمية التي اصبحت وبقدرة قادر في معظم القروض اربعة اضعاف القرض تشكل سابقة خطيرة اذ اصبح المواطن رهينة للبنك او للجهة التي اقرضته بفوائد كبيرة متسائلاً اين دور البنك المركزي والحكومة في محاسبة من اوجد هذه الازمة والتي لم توجد سابقا مشيدا بالقضاء الكويتي النزيه الذي انصف من لجأ له من المواطنين في موضوع الفوائد التراكمية غير القانونية.
واشار الى انه من غير المقبول والمعقول مشاهدة كل هذه الامور تحدث للمواطنين دون تدخل حكومي حاسم لاغلاق هذا الملف مضيفا ان الحكومة اصدرت مرسوم ضرورة للشركات والمؤسسات المالية بقيمة تزيد على ستة المليارات دينار وحان الوقت لتلحق هذا المرسوم بمرسوم آخر او ان تتعهد مستقبلا بشراء ديون المواطنين واسقاط الفوائد عنهم.
المصدر
جريدة الوطن
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=225&article_id=495367
وقال ابوشيبة ان الديون تلتهم ثلاثة ارباع رواتب الموظفين المدنين مع ازدياد متطلبات ابنائهم المعيشية وارتفاع معدلات التضخم مما يشكل عبئاً اضافياً عليهم يستدعي النظر فيه مشيرا الى ان تسوية قروض وديون المواطنين اصبحت مطلبا شعبيا واقتصاديا.
واضاف ان الفوائد التراكمية التي اصبحت وبقدرة قادر في معظم القروض اربعة اضعاف القرض تشكل سابقة خطيرة اذ اصبح المواطن رهينة للبنك او للجهة التي اقرضته بفوائد كبيرة متسائلاً اين دور البنك المركزي والحكومة في محاسبة من اوجد هذه الازمة والتي لم توجد سابقا مشيدا بالقضاء الكويتي النزيه الذي انصف من لجأ له من المواطنين في موضوع الفوائد التراكمية غير القانونية.
واشار الى انه من غير المقبول والمعقول مشاهدة كل هذه الامور تحدث للمواطنين دون تدخل حكومي حاسم لاغلاق هذا الملف مضيفا ان الحكومة اصدرت مرسوم ضرورة للشركات والمؤسسات المالية بقيمة تزيد على ستة المليارات دينار وحان الوقت لتلحق هذا المرسوم بمرسوم آخر او ان تتعهد مستقبلا بشراء ديون المواطنين واسقاط الفوائد عنهم.
المصدر
جريدة الوطن
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=225&article_id=495367