سلمان الطشه
04-02-2009, 08:26 PM
صرح مبارك الوعلان ان الحكومة «المستقيلة» استغلت فترة حل مجلس الامة لتمرير قوانين تخدم مجموعة من المتنفذين، مؤكدا ان الحكومة تتخبط في اتخاذ القرارات وفقدت القدرة على اختيار اولوياتها في المرحلة الحالية وباتت لا تملك الحكم الصائب للامور، ومن ثم لا تدري ما هو القرار السليم والدرب الصحيح الذي يجب ان تسلكه.
وانتقد الوعلان الحكومة باستعجالها اصدار مرسوم قانون الاستقرار الاقتصادي قائلا «ان هذا الاستعجال امر يثير الريبة في النفوس» مؤكدا ان معالجة الازمة الاقتصادية التي تعاني منها الكويت لا بد ان تنطلق من تصحيح اوضاع المواطن البسيط ومعالجة مشكلاته الاقتصادية واصلاح الخدمات والبنية التحتية المتردية وانقاذ شريحة المدينين بدلا من تركهم فريسة للبنوك.
واستغرب الوعلان ان يكون اول مرسوم ضرورة تصدره الحكومة خاصا بدعم الشركات واهمال المواطنين على الرغم من ان المواطن اولى واحق من هذه الشركات «الورقية» التي يعرف الجميع ما مركزها المالي الحقيقي ومن يقف خلفها ومن يملكونها، مؤكدا ان العجلة الحكومية بهذا الشأن بعدم مناقشة واقرار قانون القروض الاستهلاكية استخفاف بعقول اهل الكويت واهمال لواقع مرير وصعب يعيشونه منذ سنوات منذ بداية ازمة قروض المواطنين، مشيرا الى ان حل مشكلة مديونيات المواطنين هي الاصل والخطوة الاساسية التي كان ينبغي على الحكومة ان تتحرك من اجل انهائها بدلا من ان تكرس جهدها من اجل معالجة اوضاع بعض الشركات والتجار والمتنفذين والحيتان من خلال مشروع الاستقرار الاقتصادي.
واكد الوعلان ان القانون بصورته الحالية يحمي الشركات على حساب المال العام قائلا «الاجدر بالحكومة حماية المواطن الكويتي، خصوصا من يعملون في القطاع الخاص من استهتار هذه الشركات وسياستها الخاطئة التي تريد ان يكون المال العام المنقذ لها».
واضاف الوعلان ان الحكومة بإقرارها قانون الاستقرار الاقتصادي فتحت الباب لمسلسل من التجاوزات والخروج على القواعد وستساعد هذه الشركات «الورقية» على المضي قدما في سياساتها الفاشلة وهدم الاقتصاد الكويتي لأنها في النهاية ستجد من ينقذها على حساب المال العام وعلى حساب المواطن والذي هو احق بمقدرات وطنه من هذه الشركات واصحابها.
وقال الوعلان ان الحكومة هي المسؤول الاول والاخير عن تفاقم قضية قروض المواطنين التي يعاني منها ربع الشعب الكويتي تقريبا باهمالها للقوانين واللوائح التي تساعد على حل هذه المشكلة وعدم تفاقمها، وهرولت مسرعة لانقاذ بضعة اشخاص يملكون شركات «ورقية وهمية» لا تفيد الاقتصاد الوطني على الرغم من ان كلفة ديون المواطنين لا تتعدى المليارين ونصف المليار وسمحت لنفسها ان تصرف 5 مليارات دينار من المال العام بقرار اتخذ في لحظات لانقاذ مجموعة من المتنفذين.
وانتقد الوعلان المطبلين للقانون والمدعين بأنه يفيد الاقتصاد الكويتي ويحمي مدخرات اهل الكويت ويضمن ويشجع الدورة الاقتصادية ويشجع الاستثمار مؤكدا ان هذه الشركات التي ستسفيد من القانون لم تقدم شيئاً للاقتصاد الكويتي مثلما تفعل في دول اخرى بل على العكس فإن هذه الشركات ستستفيد من اموال المواطن الكويتي لتستمر بها في الخارج لخدمة مصالحها وسداد ديونها في الخارج.
المصدر
جريدة الوطن
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=225&article_id=495366
وانتقد الوعلان الحكومة باستعجالها اصدار مرسوم قانون الاستقرار الاقتصادي قائلا «ان هذا الاستعجال امر يثير الريبة في النفوس» مؤكدا ان معالجة الازمة الاقتصادية التي تعاني منها الكويت لا بد ان تنطلق من تصحيح اوضاع المواطن البسيط ومعالجة مشكلاته الاقتصادية واصلاح الخدمات والبنية التحتية المتردية وانقاذ شريحة المدينين بدلا من تركهم فريسة للبنوك.
واستغرب الوعلان ان يكون اول مرسوم ضرورة تصدره الحكومة خاصا بدعم الشركات واهمال المواطنين على الرغم من ان المواطن اولى واحق من هذه الشركات «الورقية» التي يعرف الجميع ما مركزها المالي الحقيقي ومن يقف خلفها ومن يملكونها، مؤكدا ان العجلة الحكومية بهذا الشأن بعدم مناقشة واقرار قانون القروض الاستهلاكية استخفاف بعقول اهل الكويت واهمال لواقع مرير وصعب يعيشونه منذ سنوات منذ بداية ازمة قروض المواطنين، مشيرا الى ان حل مشكلة مديونيات المواطنين هي الاصل والخطوة الاساسية التي كان ينبغي على الحكومة ان تتحرك من اجل انهائها بدلا من ان تكرس جهدها من اجل معالجة اوضاع بعض الشركات والتجار والمتنفذين والحيتان من خلال مشروع الاستقرار الاقتصادي.
واكد الوعلان ان القانون بصورته الحالية يحمي الشركات على حساب المال العام قائلا «الاجدر بالحكومة حماية المواطن الكويتي، خصوصا من يعملون في القطاع الخاص من استهتار هذه الشركات وسياستها الخاطئة التي تريد ان يكون المال العام المنقذ لها».
واضاف الوعلان ان الحكومة بإقرارها قانون الاستقرار الاقتصادي فتحت الباب لمسلسل من التجاوزات والخروج على القواعد وستساعد هذه الشركات «الورقية» على المضي قدما في سياساتها الفاشلة وهدم الاقتصاد الكويتي لأنها في النهاية ستجد من ينقذها على حساب المال العام وعلى حساب المواطن والذي هو احق بمقدرات وطنه من هذه الشركات واصحابها.
وقال الوعلان ان الحكومة هي المسؤول الاول والاخير عن تفاقم قضية قروض المواطنين التي يعاني منها ربع الشعب الكويتي تقريبا باهمالها للقوانين واللوائح التي تساعد على حل هذه المشكلة وعدم تفاقمها، وهرولت مسرعة لانقاذ بضعة اشخاص يملكون شركات «ورقية وهمية» لا تفيد الاقتصاد الوطني على الرغم من ان كلفة ديون المواطنين لا تتعدى المليارين ونصف المليار وسمحت لنفسها ان تصرف 5 مليارات دينار من المال العام بقرار اتخذ في لحظات لانقاذ مجموعة من المتنفذين.
وانتقد الوعلان المطبلين للقانون والمدعين بأنه يفيد الاقتصاد الكويتي ويحمي مدخرات اهل الكويت ويضمن ويشجع الدورة الاقتصادية ويشجع الاستثمار مؤكدا ان هذه الشركات التي ستسفيد من القانون لم تقدم شيئاً للاقتصاد الكويتي مثلما تفعل في دول اخرى بل على العكس فإن هذه الشركات ستستفيد من اموال المواطن الكويتي لتستمر بها في الخارج لخدمة مصالحها وسداد ديونها في الخارج.
المصدر
جريدة الوطن
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=225&article_id=495366