سلمان الطشه
03-29-2009, 04:30 PM
http://www10.0zz0.com/2009/03/29/12/278222411.jpg (http://www.0zz0.com)
محمد العبيد
أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة محمد العبيد ان اقرار قانون الاستقرار المالي في هذا التوقيت لم يأت الا لمصلحة فئة معينة على حساب المال العام دون اي اعتبارات اخرى.
وقال العبيد في تصريح صحافي ان هذا القانون بما يحويه من مثالب وثغرات وملاحظات هو مكافأة لبعض المتنفذين الذين استغلوا الازمة العالمية كمظلة او جسر لتغطية سرقات واختلاسات بل ان هذا القانون الذي يفتقد للشفافية هو مكافأة لمن ساهم في الاستيلاء على اموال المواطنين بدلا من محاسبتهم وتحويلهم للنيابة بتهمة التلاعب وتبديد اموال المساهمين سواء مجالس ادارات الشركات او الاعضاء المنتدبين دون ان يكون هناك تدخل جاد من الحكومة لحماية المواطنين من اعصار الجشع وآكلي اموالهم بالباطل.
وأضاف ان الحكومة لم تلتفت لصرخات المواطنين واحبطت اكثر من مرة مشروع اسقاط فوائد القروض وفشلت في حماية المستثمرين ووضع تشريعات لتنظيم سوق الاوراق المالية بأسس علمية ارتكبت خطأ تاريخيا جديدا بتمرير القانون لمصلحة متنفذين كبار ومستثمرين في شركات وهمية وشركات خاصة وعائلية لم ولن تستفيد منها الدولة بشيء ولم توظف كويتيين على مر السنوات الماضية.
وشدد على خطورة اقرار القانون بالصيغة التي قدمت حيث منح سلطة مطلقة للبنك المركزي متسائلا كيف يمكن لشخص او جهة واحدة في الدولة يعود لها سلطة اتخاذ القرار في شأن مصيري مثل هذا القانون الذي كان يجب ان تكون هناك هيئة مستقلة ودور واضح لمجلس الوزراء ولمجلس الامة لان هناك ديناصورات لبعض اصحاب الشركات الورقية اقوى من المحافظ ومن وزير المالية على ارض الواقع لذا كان يجب ان يكون القانون محصناً ضد هؤلاء فضلا عن ان بعض مواده يجب ان ترتبط اجراءاتها بمجلس الوزراء.
وقال في هذا السياق ان مبلغ مليار ونصف المليار دينار لن يكون كافيا لمعالجة الوضع الاقتصادي كما هو وارد في المادة 27 بشأن اجمالي المبالغ التي يتم استخدامها لأغراض تطبيق احكام هذا القانون واضاف «انا اتحدى هذا الكلام.. وهذا الكلام غير صحيح.. والصحيح بانه سوف يتكرر هذا الرقم خلال اشهر وكما قلته باللجنة المالية.. لذلك كان يجب ان تتريث الحكومة في اقراره وتأخذ بملاحظات النواب وليس الغاءها خاصة ما يتعلق بوثيقة الضمان الخاصة بكل بنك لكل قانون ضمان على حده بالعكس هذا يدخل في صلب ما ننادي به من شفافية ويجب ان يقدم مع كل مشروع قانون للضمان بيان تفصيلي يتضمن اجمالي قيمة الضمان ومدته وجميع الشروط الاخرى التي تكفل حقوق الدولة ولكل قانون ضمان على حدة.
واضاف ان باب العقوبة في مشروع القانون كما ورد من الحكومة أمر في غاية الاستغراب فماذا يعني خمسة الاف دينار غرامة او سنة سجن لشخص يسرق الملايين كان يلزم تعديل المادة 22 بتغليظ الغرامة والحبس بما يوازي الجرم الذي ارتكب وليس بتبسيط العقوبة.
محمد العبيد
أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة محمد العبيد ان اقرار قانون الاستقرار المالي في هذا التوقيت لم يأت الا لمصلحة فئة معينة على حساب المال العام دون اي اعتبارات اخرى.
وقال العبيد في تصريح صحافي ان هذا القانون بما يحويه من مثالب وثغرات وملاحظات هو مكافأة لبعض المتنفذين الذين استغلوا الازمة العالمية كمظلة او جسر لتغطية سرقات واختلاسات بل ان هذا القانون الذي يفتقد للشفافية هو مكافأة لمن ساهم في الاستيلاء على اموال المواطنين بدلا من محاسبتهم وتحويلهم للنيابة بتهمة التلاعب وتبديد اموال المساهمين سواء مجالس ادارات الشركات او الاعضاء المنتدبين دون ان يكون هناك تدخل جاد من الحكومة لحماية المواطنين من اعصار الجشع وآكلي اموالهم بالباطل.
وأضاف ان الحكومة لم تلتفت لصرخات المواطنين واحبطت اكثر من مرة مشروع اسقاط فوائد القروض وفشلت في حماية المستثمرين ووضع تشريعات لتنظيم سوق الاوراق المالية بأسس علمية ارتكبت خطأ تاريخيا جديدا بتمرير القانون لمصلحة متنفذين كبار ومستثمرين في شركات وهمية وشركات خاصة وعائلية لم ولن تستفيد منها الدولة بشيء ولم توظف كويتيين على مر السنوات الماضية.
وشدد على خطورة اقرار القانون بالصيغة التي قدمت حيث منح سلطة مطلقة للبنك المركزي متسائلا كيف يمكن لشخص او جهة واحدة في الدولة يعود لها سلطة اتخاذ القرار في شأن مصيري مثل هذا القانون الذي كان يجب ان تكون هناك هيئة مستقلة ودور واضح لمجلس الوزراء ولمجلس الامة لان هناك ديناصورات لبعض اصحاب الشركات الورقية اقوى من المحافظ ومن وزير المالية على ارض الواقع لذا كان يجب ان يكون القانون محصناً ضد هؤلاء فضلا عن ان بعض مواده يجب ان ترتبط اجراءاتها بمجلس الوزراء.
وقال في هذا السياق ان مبلغ مليار ونصف المليار دينار لن يكون كافيا لمعالجة الوضع الاقتصادي كما هو وارد في المادة 27 بشأن اجمالي المبالغ التي يتم استخدامها لأغراض تطبيق احكام هذا القانون واضاف «انا اتحدى هذا الكلام.. وهذا الكلام غير صحيح.. والصحيح بانه سوف يتكرر هذا الرقم خلال اشهر وكما قلته باللجنة المالية.. لذلك كان يجب ان تتريث الحكومة في اقراره وتأخذ بملاحظات النواب وليس الغاءها خاصة ما يتعلق بوثيقة الضمان الخاصة بكل بنك لكل قانون ضمان على حده بالعكس هذا يدخل في صلب ما ننادي به من شفافية ويجب ان يقدم مع كل مشروع قانون للضمان بيان تفصيلي يتضمن اجمالي قيمة الضمان ومدته وجميع الشروط الاخرى التي تكفل حقوق الدولة ولكل قانون ضمان على حدة.
واضاف ان باب العقوبة في مشروع القانون كما ورد من الحكومة أمر في غاية الاستغراب فماذا يعني خمسة الاف دينار غرامة او سنة سجن لشخص يسرق الملايين كان يلزم تعديل المادة 22 بتغليظ الغرامة والحبس بما يوازي الجرم الذي ارتكب وليس بتبسيط العقوبة.