سلمان الطشه
03-29-2009, 04:27 PM
http://www10.0zz0.com/2009/03/29/12/556196579.jpg (http://www.0zz0.com)
مسلم البراك
أكد الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب السابق مسلم البراك ان الحكومة بإصدار قانون الاستقرار الاقتصادي بمرسوم ضرورة تخلت عن المنطق في ممارستها وفقدت الرأي والبوصلة ودفنت الحجة الى غير رجعة، مشيرا الى ان هذا القانون يسدد مديونيات حيتان الاستثمار
وقال البراك في تصريح صحافي رداً على تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح في شأن المرسوم بقانون الاستقرار الاقتصادي وصغار المستثمرين في البورصة دائماً في ذيل اهتمام هذه الحكومة غير الدستورية متسائلا اين الرأي والحجة والمنطق الحكومي عندما مارست عملية الهروب الكبير في جلسة 2008/11/25 عندما ضاعت حجتها ورأيها ومنطقها.
وقال البراك «يقول الشيخ محمد الصباح وزير الخارجية ان قانون الاستقرار يحمي مدخرات اهل الكويت وانا اقول له ان الحقيقة هي ان المرسوم بقانون بشأن ما يسمى بالاستقرار الاقتصادي يسدد مديونيات حيتان الاستثمار واي اهل الكويت تقصدهم هل هم من تم طحنهم بالبورصة من خلال تصريح حكومي على لسان وزير المالية بان اليوم امسى وقتاً للشراء ام تقصد صغار المسثتمرين في الشركات الاستثمارية الذين ضاعت مدخراتهم نتيجة التلاعب الذي تم من خلال التعاملات الحالية الخاطئة وغير القانونية المشبوهة لبعض اعضاء بعض مجالس ادارات الشركات ام تقصد رعاية الحكومة لبعض الذين قاموا بخداع الناس عندما تحركوا للقيام بعمليات الاستحواذ ورفعوا اسعار الاسهم خدمة لاستحواذهم وركضت الناس وراهم اعتقادا بان هناك حكومة تتابع وتراقب وحريصة على الحجة والمنطق والرأي.
وتساءل البراك «هل لازلت يا شيخ محمد وانت احد رموز الحكومة تعتقد ان لدى الحكومة رأي وحجة ومنطق فأين الرأي والحجة والمنطق عندما مارست الحكومة عملية الهروب الكبير في جلسة 2008/11/25 عندما ضاعت حجتها ورأيها منطقيا ولم تجد الا ممارسة الهروب وبعد ذلك كتاب استقالة هزيل تضمن كل عبارات السب والقدح في مجلس الامة فأي منطق وحجة ورأي تتحدث عنها وأي مدخرات حافظت عليها هذه الحكومة غير الدستورية بعد أن انخفضت اسعار الاسهم بهذا الشكل الجنوني والذي دمر مدخرات الناس وهم صغار المستثمرين سواء في البورصة او الشركات الاستثمارية وهي دائماً في ذيل اهتمام حكومة المنطق والحجة والرأي واين دور مؤسسات الحكومة التي تقارع الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق كما تدعي فهل قامت بدورها المطلوب لحماية الناس ومدخراتهم حتى وصل الامر بسبب تقاعس الحكومة ومؤسساتها الى ان باع بعض الناس بيوتهم نتيجة لضياع مدخراتهم واين يا وزير الخارجية دور البنك المركزي ومحافظه في تطبيق ومراجعة وتدقيق البيانات المالية للبنوك والشركات.
واكد البراك ان «التدخل لحكومة المنطق والحجة والرأي يأتي لمصلحة الحيتان واكبر دليل على ذلك ما حصل في احد البنوك التجارية فأين العقاب؟ واين المحاسبة؟ واين التدقيق؟ واين المتابعة؟ هذه عبارات لا مكان لها في قاموس حكومة المنطق بل وصل الامر يا وزير الخارجية ان اقصر طريق تسلكه هذه الحكومة هو فتح الخزينة العامة للدولة لانقاذ الحيتان وترك السواد الاعظم من اهل الكويت في مواجهة مصيرهم المظلم امام حكومة فقدت المنطق والحجة والرأي»، مشيرا الى ان ما حصل من دمار نتيجة لغياب رقابة البنك المركزي في قضية قروض المواطنين والذين تم نحرهم من الوريد الى الوريد من خلال الارتفاع المخيف في الفوائد والاقساط الشهرية.
واضاف البراك «ان هناك من المواطنين الذين دمرتهم القروض في السجون وامام تقاعس حكومة المنطق في ايجاد حلول جذرية لحماية الناس سيساق العديد منهم الى السجون والبعض تركوا وظائفهم تفاديا للمطاردة القضائية وكم عدد حالات الضبط والاحضار يا وزير خارجية حكومة المنطق سجلت ضد المواطنين واسرهم ومع ذلك تقف الحكومة صامتة»، مشيرا الى ان محافظ البنك المركزي في حكومة المنطق تؤكد ان الدولة غير مسؤولة لأن ما قام به المواطنون في عملية الاقتراض هم من يتحمل مسؤوليته، بينما ديون الحيتان تتحرك حكومة المنطق والحجة والرأي لضمان مديونياتهم وانقاذهم بمرسوم قانون غير دستوري.
وتابع البراك «هل بعد كل ذلك يا وزير الخارجية تستطيع ان تقول انكم حكومة منطق ورأي وحجة فأنتم تخليتم عن المنطق في ممارساتكم الحكومية وفقدتم الرأي والبوصلة ودفنتم الحجة الى غير رجعة».
وقال البراك «سؤال اخير لوزير خارجية حكومة المنطق وليسمع اهل الكويت الى اين وصل حال هذه الحكومة هل يعقل ان يشارك فريق الانقاذ الاول بما يسمى بالاستقرار الاقتصادي اشخاص لهم صلة مباشرة فيما نسمي بعملية الانقاذ وهل يعقل الا تطبق حكومة الرأي والحجة اتفاقية دولية بشأن مكافحة الفساد بأن تعرف فيما اذا كان لأي عضو لفريق الانقاذ مصلحة وعلاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركات المستفيدة من هذا المرسوم بقانون وهل يا حكومة المنطق ان احد اعضاء فريق الانقاذ الذين عولت عليهم الحكومة بايجاد الحلول يكون هاربا من العدالة والضبط والاحضار، ولكن في قاموس حكومة المنطق والعدالة التي تطبقها على الحيتان لا شأن لها بالعدالة التي تطبقها على السواد الاعظم من اهل الكويت.
واختتم البراك تصريحه بالقول «اخيرا اطلب من وزير خارجية حكومة المنطق ان يسأل زميله وزير مالية حكومة الحجة منذ بداية الازمة كم حجم المبالغ التي ضختها الهيئة العامة للاستثمار في البورصة ولماذا لم يحدث أي تأثير على مدخرات السواد الاعظم من المتعاملين في البورصة واطلب منه ان يطلب منه تحديد الصناديق والشركات التي دخلوا فيها كمحاولة لانقاذها ومن هم ملاكها أو المستفيدون منها.
مسلم البراك
أكد الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب السابق مسلم البراك ان الحكومة بإصدار قانون الاستقرار الاقتصادي بمرسوم ضرورة تخلت عن المنطق في ممارستها وفقدت الرأي والبوصلة ودفنت الحجة الى غير رجعة، مشيرا الى ان هذا القانون يسدد مديونيات حيتان الاستثمار
وقال البراك في تصريح صحافي رداً على تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح في شأن المرسوم بقانون الاستقرار الاقتصادي وصغار المستثمرين في البورصة دائماً في ذيل اهتمام هذه الحكومة غير الدستورية متسائلا اين الرأي والحجة والمنطق الحكومي عندما مارست عملية الهروب الكبير في جلسة 2008/11/25 عندما ضاعت حجتها ورأيها ومنطقها.
وقال البراك «يقول الشيخ محمد الصباح وزير الخارجية ان قانون الاستقرار يحمي مدخرات اهل الكويت وانا اقول له ان الحقيقة هي ان المرسوم بقانون بشأن ما يسمى بالاستقرار الاقتصادي يسدد مديونيات حيتان الاستثمار واي اهل الكويت تقصدهم هل هم من تم طحنهم بالبورصة من خلال تصريح حكومي على لسان وزير المالية بان اليوم امسى وقتاً للشراء ام تقصد صغار المسثتمرين في الشركات الاستثمارية الذين ضاعت مدخراتهم نتيجة التلاعب الذي تم من خلال التعاملات الحالية الخاطئة وغير القانونية المشبوهة لبعض اعضاء بعض مجالس ادارات الشركات ام تقصد رعاية الحكومة لبعض الذين قاموا بخداع الناس عندما تحركوا للقيام بعمليات الاستحواذ ورفعوا اسعار الاسهم خدمة لاستحواذهم وركضت الناس وراهم اعتقادا بان هناك حكومة تتابع وتراقب وحريصة على الحجة والمنطق والرأي.
وتساءل البراك «هل لازلت يا شيخ محمد وانت احد رموز الحكومة تعتقد ان لدى الحكومة رأي وحجة ومنطق فأين الرأي والحجة والمنطق عندما مارست الحكومة عملية الهروب الكبير في جلسة 2008/11/25 عندما ضاعت حجتها ورأيها منطقيا ولم تجد الا ممارسة الهروب وبعد ذلك كتاب استقالة هزيل تضمن كل عبارات السب والقدح في مجلس الامة فأي منطق وحجة ورأي تتحدث عنها وأي مدخرات حافظت عليها هذه الحكومة غير الدستورية بعد أن انخفضت اسعار الاسهم بهذا الشكل الجنوني والذي دمر مدخرات الناس وهم صغار المستثمرين سواء في البورصة او الشركات الاستثمارية وهي دائماً في ذيل اهتمام حكومة المنطق والحجة والرأي واين دور مؤسسات الحكومة التي تقارع الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق كما تدعي فهل قامت بدورها المطلوب لحماية الناس ومدخراتهم حتى وصل الامر بسبب تقاعس الحكومة ومؤسساتها الى ان باع بعض الناس بيوتهم نتيجة لضياع مدخراتهم واين يا وزير الخارجية دور البنك المركزي ومحافظه في تطبيق ومراجعة وتدقيق البيانات المالية للبنوك والشركات.
واكد البراك ان «التدخل لحكومة المنطق والحجة والرأي يأتي لمصلحة الحيتان واكبر دليل على ذلك ما حصل في احد البنوك التجارية فأين العقاب؟ واين المحاسبة؟ واين التدقيق؟ واين المتابعة؟ هذه عبارات لا مكان لها في قاموس حكومة المنطق بل وصل الامر يا وزير الخارجية ان اقصر طريق تسلكه هذه الحكومة هو فتح الخزينة العامة للدولة لانقاذ الحيتان وترك السواد الاعظم من اهل الكويت في مواجهة مصيرهم المظلم امام حكومة فقدت المنطق والحجة والرأي»، مشيرا الى ان ما حصل من دمار نتيجة لغياب رقابة البنك المركزي في قضية قروض المواطنين والذين تم نحرهم من الوريد الى الوريد من خلال الارتفاع المخيف في الفوائد والاقساط الشهرية.
واضاف البراك «ان هناك من المواطنين الذين دمرتهم القروض في السجون وامام تقاعس حكومة المنطق في ايجاد حلول جذرية لحماية الناس سيساق العديد منهم الى السجون والبعض تركوا وظائفهم تفاديا للمطاردة القضائية وكم عدد حالات الضبط والاحضار يا وزير خارجية حكومة المنطق سجلت ضد المواطنين واسرهم ومع ذلك تقف الحكومة صامتة»، مشيرا الى ان محافظ البنك المركزي في حكومة المنطق تؤكد ان الدولة غير مسؤولة لأن ما قام به المواطنون في عملية الاقتراض هم من يتحمل مسؤوليته، بينما ديون الحيتان تتحرك حكومة المنطق والحجة والرأي لضمان مديونياتهم وانقاذهم بمرسوم قانون غير دستوري.
وتابع البراك «هل بعد كل ذلك يا وزير الخارجية تستطيع ان تقول انكم حكومة منطق ورأي وحجة فأنتم تخليتم عن المنطق في ممارساتكم الحكومية وفقدتم الرأي والبوصلة ودفنتم الحجة الى غير رجعة».
وقال البراك «سؤال اخير لوزير خارجية حكومة المنطق وليسمع اهل الكويت الى اين وصل حال هذه الحكومة هل يعقل ان يشارك فريق الانقاذ الاول بما يسمى بالاستقرار الاقتصادي اشخاص لهم صلة مباشرة فيما نسمي بعملية الانقاذ وهل يعقل الا تطبق حكومة الرأي والحجة اتفاقية دولية بشأن مكافحة الفساد بأن تعرف فيما اذا كان لأي عضو لفريق الانقاذ مصلحة وعلاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركات المستفيدة من هذا المرسوم بقانون وهل يا حكومة المنطق ان احد اعضاء فريق الانقاذ الذين عولت عليهم الحكومة بايجاد الحلول يكون هاربا من العدالة والضبط والاحضار، ولكن في قاموس حكومة المنطق والعدالة التي تطبقها على الحيتان لا شأن لها بالعدالة التي تطبقها على السواد الاعظم من اهل الكويت.
واختتم البراك تصريحه بالقول «اخيرا اطلب من وزير خارجية حكومة المنطق ان يسأل زميله وزير مالية حكومة الحجة منذ بداية الازمة كم حجم المبالغ التي ضختها الهيئة العامة للاستثمار في البورصة ولماذا لم يحدث أي تأثير على مدخرات السواد الاعظم من المتعاملين في البورصة واطلب منه ان يطلب منه تحديد الصناديق والشركات التي دخلوا فيها كمحاولة لانقاذها ومن هم ملاكها أو المستفيدون منها.