سلمان الطشه
03-29-2009, 04:25 PM
http://www10.0zz0.com/2009/03/29/12/958279272.jpg (http://www.0zz0.com)
المتحدثون في الندوة
كتب يوسف الكوت:
قال عضو مجلس الأمة السابق محمد عبدالجادر ان أحد عيوب ما حدث في الفترة السابقة هو فهمنا لبعض المواد الدستورية حيث اختزل العمل البرلماني في الكويت في المادة 100 من الدستور والتي هي الاستجوابات وقفزنا الى أقصى أنواع الاستجوابات التي أرعبت الحكومة وجعلتها مشلولة.
جاء ذلك في الندوة التي عقدت في مقر الجمعية الكويتية لمتابعة الأداء البرلماني في منطقة الزهراء والتي جاءت تحت عنوان «استحقاقات المرحلة القادمة».
وأضاف ان المادة 50 من الدستور والتي تتحدث عن التعاون قد غابت في المجلس السابق حيث ان التعاون بين المجلس والحكومة في الكثير من المحطات كان شكليا وأقرب ما يكون الى التعاون الصوري.
وأضاف نحن نعاني من مشاكل حقيقية على الرغم من ان الكويت بلد صغير جدا فعندنا مشكلة واضحة جدا حيث ان هناك تقسيمات قبلية وطائفية وعائلية ومناطقية أحيانا خلقتها ظروف، جزء منها انتخابات مجلس الأمة وتدخل السلطة في انتخابات هذا المجلس والجزء الثاني غياب مشروع الدولة، مضيفا انه متيقن من ان لا طريق أمامنا في الكويت الا طريق تطبيق القانون بواسطة تطبيق الدستور ومواده وروحه وأيضا الالتزام بتطبيق القانون لذلك يجب علينا تطبيق القانون كما في الدول المتحضرة.
من جانبه قال المرشح خالد الشليمي ان الممارسات التي حدثت في المرحلة السابقة تتحمل الحكومة %80 منها حيث السبب في ذلك هو سوء ادارتها للدولة وهذا واضح من خلال القوانين والمشاريع، حيث تتبنى قوانين ومشاريع ومن ثم تتراجع ومن أهمها المحاصصة في اختيار الوزراء وهو ما سبب زعزعة حتى في داخل مجلس الوزراء كما انه اصبح هناك صراع بين الكتل في مجلس الأمة بسبب ذلك بالاضافة الى ان هناك بعض الوزراء قد اتهم بتسريب أخبار الاجتماعات في مجلس الوزراء، مضيفا ان مجلس الأمة أصبح مرهونا بيد الحكومة فاما ان تمشي بهذا القرار أو المشروع والا نرفع موضوع عدم تعاون وبالتالي أرادوا تقييد مجلس الأمة بكل الجوانب ولم يعطوه منفذا ومتنفسا.
ولفت الى ان من أهم استحقاقات المرحلة المقبلة هو الاقتناع التام من مؤسسة الحكم بدور وأهمية مجلس الأمة لارساء الاستقرار في هذا البلد، لأنه وبغياب مجلس الأمة لاحظنا الفوضى السابقة والتي تتمثل في السرقات وغيرها.
وأشار الى ان من الاستحقاقات القادمة أيضا هو ارساء مبدأ العدالة والمساواة وأول ما يكون هو في توزيع الدوائر حيث نحن ندعو الى ان تكون الكويت دائرة واحدة وستكون اذا قدر الله في المجلس القادم أولا.
في المقابل قال الاعلامي أحمد الديين ان هناك استحقاقات للمرحلة المقبلة وأولها الاستحقاق الانتخابي أما الثاني فهو استحقاق التكليف برئاسة الحكومة الجديدة وتشكيلها.
وأضاف ان البلد خرج للتو من أزمة سياسية محتدمة هذه الأزمة ليس صحيحا القول ان سببها هو كثرة الاستجوابات حيث انها حق دستوري فقلتها وكثرتها أمر يقدره كل نائب على حدة أو كل مجموعة نواب عندما يرون موضوعا يستحق ذلك، مضيفا ان الأزمة ليست فقط ممارسات نيابية يمكن القول انها تأزيمية أو ما شابه بل ان الأزمة أساسها هو فشل النهج المتبع في ادارة الدولة، فشل هذا النهج والمعايير التي تم اتخاذها في التكليف والتوزير في تشكيل مجلس الوزراء وفي آلية عمل مجلس الوزراء وطريقة اتخاذ القرار في مجلس الوزراء.
من جانبه قال النائب السابق أحمد المليفي مهما انتقدنا الأداء فهناك حقيقة واحدة وهي ان الممارسة الديموقراطية كممارسة يجب ان تبقى ويجب ان يحافظ عليها ويجب ان تحترم وهذا استحقاق يجب ان يكون واضحا في أذهان كل الكويتيين، وكذلك هناك جانب آخر وهو المشاركة الفاعلة في عملية التصويت وليست الفاعلة والسلبية، كما ان هناك قضية أخرى وهي ترشيد العمل البرلماني حيث ان مجلس الأمة السابق أكثر مجلس ظهرت فيه الممارسات الديموقراطية السلبية حيث حدثت ممارسات وتجارب واجراءات أول مرة تحدث في حياة العمل الديموقراطي في البلد حتى وصلت الى ان يدعو أحد النواب الى حل غير دستوري فهل يعقل ان نصل الى هذه المرحلة.
وتحدث أخير النائب السابق مبارك الدويلة بدوره في الندوة حيث قال ان استحقاقات المرحلة القادمة نستطيع ان نوجزها في ثلاث جهات وهي استحقاقات على السلطة أو النظام واستحقاق على البرلمان واستحقاقات على المواطن كفرد، فالاستحقاق على النظام هو حسن اختيار السلطة التنفيذية حيث ان الاشكالية التي تحدث منذ سنوات طويلة هي الاختيار غير الموفق وهذا الاختيار تنتج دائما عنه تداعيات كبيرة في التعاون بين السلطتين.
وبين ان هناك البعض الذين لا يرغبون في ان يشاهدوا الدستور مطبقا بكل معانيه ومفاهيمه وبعد هذا التصعيد يشيعون توجها بأننا لا نريد نواب تأزيم بمعنى آخر لا نريد نوابا يمارسون الوسائل الدستورية في المساءلة وكأنهم يدعون الى النواب (الانبطاحيين) والذين جربناهم في مجالس كثيرة سابقة وكانت النتيجة تعثر التنمية والبرلمان وزيادة فرص التجاوز على المال العام.
ولفت الدويلة الى ان المواطن مطلوب منه حسن الاختيار وان ما يحدث للأسف الشديد ان بعض الأخوة الناخبين عندما تطرح عليهم الأفكار يردون باننا جربناهم وعرفناهم والنتيجة هذه الاخفاقات التي تحدث في مجلس الأمة فهم بذلك حملوا الأخطاء على البرلمان كبرلمان ولم يحملوها على النواب (الانبطاحيين) بل حملوها على نواب القوى السياسية والذين عندهم نوع من الادراك في كيفية الممارسة السياسية السليمة والجميع يعرف ان هذا التأزيم الذي صار نتيجة ضيق صدر الحكومة وسوء ادارة في السلطة وضيق أفق عند بعض الوزراء.
المتحدثون في الندوة
كتب يوسف الكوت:
قال عضو مجلس الأمة السابق محمد عبدالجادر ان أحد عيوب ما حدث في الفترة السابقة هو فهمنا لبعض المواد الدستورية حيث اختزل العمل البرلماني في الكويت في المادة 100 من الدستور والتي هي الاستجوابات وقفزنا الى أقصى أنواع الاستجوابات التي أرعبت الحكومة وجعلتها مشلولة.
جاء ذلك في الندوة التي عقدت في مقر الجمعية الكويتية لمتابعة الأداء البرلماني في منطقة الزهراء والتي جاءت تحت عنوان «استحقاقات المرحلة القادمة».
وأضاف ان المادة 50 من الدستور والتي تتحدث عن التعاون قد غابت في المجلس السابق حيث ان التعاون بين المجلس والحكومة في الكثير من المحطات كان شكليا وأقرب ما يكون الى التعاون الصوري.
وأضاف نحن نعاني من مشاكل حقيقية على الرغم من ان الكويت بلد صغير جدا فعندنا مشكلة واضحة جدا حيث ان هناك تقسيمات قبلية وطائفية وعائلية ومناطقية أحيانا خلقتها ظروف، جزء منها انتخابات مجلس الأمة وتدخل السلطة في انتخابات هذا المجلس والجزء الثاني غياب مشروع الدولة، مضيفا انه متيقن من ان لا طريق أمامنا في الكويت الا طريق تطبيق القانون بواسطة تطبيق الدستور ومواده وروحه وأيضا الالتزام بتطبيق القانون لذلك يجب علينا تطبيق القانون كما في الدول المتحضرة.
من جانبه قال المرشح خالد الشليمي ان الممارسات التي حدثت في المرحلة السابقة تتحمل الحكومة %80 منها حيث السبب في ذلك هو سوء ادارتها للدولة وهذا واضح من خلال القوانين والمشاريع، حيث تتبنى قوانين ومشاريع ومن ثم تتراجع ومن أهمها المحاصصة في اختيار الوزراء وهو ما سبب زعزعة حتى في داخل مجلس الوزراء كما انه اصبح هناك صراع بين الكتل في مجلس الأمة بسبب ذلك بالاضافة الى ان هناك بعض الوزراء قد اتهم بتسريب أخبار الاجتماعات في مجلس الوزراء، مضيفا ان مجلس الأمة أصبح مرهونا بيد الحكومة فاما ان تمشي بهذا القرار أو المشروع والا نرفع موضوع عدم تعاون وبالتالي أرادوا تقييد مجلس الأمة بكل الجوانب ولم يعطوه منفذا ومتنفسا.
ولفت الى ان من أهم استحقاقات المرحلة المقبلة هو الاقتناع التام من مؤسسة الحكم بدور وأهمية مجلس الأمة لارساء الاستقرار في هذا البلد، لأنه وبغياب مجلس الأمة لاحظنا الفوضى السابقة والتي تتمثل في السرقات وغيرها.
وأشار الى ان من الاستحقاقات القادمة أيضا هو ارساء مبدأ العدالة والمساواة وأول ما يكون هو في توزيع الدوائر حيث نحن ندعو الى ان تكون الكويت دائرة واحدة وستكون اذا قدر الله في المجلس القادم أولا.
في المقابل قال الاعلامي أحمد الديين ان هناك استحقاقات للمرحلة المقبلة وأولها الاستحقاق الانتخابي أما الثاني فهو استحقاق التكليف برئاسة الحكومة الجديدة وتشكيلها.
وأضاف ان البلد خرج للتو من أزمة سياسية محتدمة هذه الأزمة ليس صحيحا القول ان سببها هو كثرة الاستجوابات حيث انها حق دستوري فقلتها وكثرتها أمر يقدره كل نائب على حدة أو كل مجموعة نواب عندما يرون موضوعا يستحق ذلك، مضيفا ان الأزمة ليست فقط ممارسات نيابية يمكن القول انها تأزيمية أو ما شابه بل ان الأزمة أساسها هو فشل النهج المتبع في ادارة الدولة، فشل هذا النهج والمعايير التي تم اتخاذها في التكليف والتوزير في تشكيل مجلس الوزراء وفي آلية عمل مجلس الوزراء وطريقة اتخاذ القرار في مجلس الوزراء.
من جانبه قال النائب السابق أحمد المليفي مهما انتقدنا الأداء فهناك حقيقة واحدة وهي ان الممارسة الديموقراطية كممارسة يجب ان تبقى ويجب ان يحافظ عليها ويجب ان تحترم وهذا استحقاق يجب ان يكون واضحا في أذهان كل الكويتيين، وكذلك هناك جانب آخر وهو المشاركة الفاعلة في عملية التصويت وليست الفاعلة والسلبية، كما ان هناك قضية أخرى وهي ترشيد العمل البرلماني حيث ان مجلس الأمة السابق أكثر مجلس ظهرت فيه الممارسات الديموقراطية السلبية حيث حدثت ممارسات وتجارب واجراءات أول مرة تحدث في حياة العمل الديموقراطي في البلد حتى وصلت الى ان يدعو أحد النواب الى حل غير دستوري فهل يعقل ان نصل الى هذه المرحلة.
وتحدث أخير النائب السابق مبارك الدويلة بدوره في الندوة حيث قال ان استحقاقات المرحلة القادمة نستطيع ان نوجزها في ثلاث جهات وهي استحقاقات على السلطة أو النظام واستحقاق على البرلمان واستحقاقات على المواطن كفرد، فالاستحقاق على النظام هو حسن اختيار السلطة التنفيذية حيث ان الاشكالية التي تحدث منذ سنوات طويلة هي الاختيار غير الموفق وهذا الاختيار تنتج دائما عنه تداعيات كبيرة في التعاون بين السلطتين.
وبين ان هناك البعض الذين لا يرغبون في ان يشاهدوا الدستور مطبقا بكل معانيه ومفاهيمه وبعد هذا التصعيد يشيعون توجها بأننا لا نريد نواب تأزيم بمعنى آخر لا نريد نوابا يمارسون الوسائل الدستورية في المساءلة وكأنهم يدعون الى النواب (الانبطاحيين) والذين جربناهم في مجالس كثيرة سابقة وكانت النتيجة تعثر التنمية والبرلمان وزيادة فرص التجاوز على المال العام.
ولفت الدويلة الى ان المواطن مطلوب منه حسن الاختيار وان ما يحدث للأسف الشديد ان بعض الأخوة الناخبين عندما تطرح عليهم الأفكار يردون باننا جربناهم وعرفناهم والنتيجة هذه الاخفاقات التي تحدث في مجلس الأمة فهم بذلك حملوا الأخطاء على البرلمان كبرلمان ولم يحملوها على النواب (الانبطاحيين) بل حملوها على نواب القوى السياسية والذين عندهم نوع من الادراك في كيفية الممارسة السياسية السليمة والجميع يعرف ان هذا التأزيم الذي صار نتيجة ضيق صدر الحكومة وسوء ادارة في السلطة وضيق أفق عند بعض الوزراء.