عبس
03-28-2009, 03:03 AM
تعويضاً لكل كويتي يبحث عن العمل ولايجده
الدقباسي يطالب بـ 250 ديناراً بدلاً للبطالة
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2009/03/19/603c645e-541f-4018-b70c-a8552b5ca2f4_main.jpg
علي الدقباسي
تقدم النائب علي الدقباسي الى مجلس الأمة بـاقتراح بقانون بصرف بدل بطالة وصرف تعويض للعاملين في القطاع الأهلي نصت مادته الأولى على ان يصرف لكل كويتي قادر على العمل، وراغب فيه، ويبحث عنه ولايجده، بدل بطالة شهري مقداره 250 ديناراً كويتياً.
ونصت مادته الثانية على: عدم الاخلال بالمسؤولية المدنية لصاحب العمل، يصرف للعامل الكويتي تعويض مقداره 500 دينار كويتي في حالة الفصل بالمخالفة لاحكام المادة (55) من القانون رقم 38 لسنة 1964 المشار اليه، وكذلك في حالة انتهاء عقد العمل بسبب حل المنشأة أو تصفيتها او اغلاقها او تقليص حجم اعمالها».
بينما نصت المادة الثالثة على ان يضع مجلس الوزراء قواعد وشروط واجراءات صرف بدل البطالة والتعويض المنصوص عليهما في المادتين السابقتين، كما يحدد الجهة التي تتولى صرفهما.
هذا وقد نصت المادة الرابعة على ان تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
وأوضح الدقباسي في المذكرة الايضاحية لهذا الاقتراح أنه نظراً لما يعانيه المواطن الكويتي من انتظار طويل للحصول على فرصة عمل مناسبة، وما يعانيه خلال هذه الفترة الطويلة من العوز والحاجة خصوصاً المقبلين على الزواج، وتوفيراً لحياة كريمة للمواطنين الى ان تتوفر لهم فرص عمل مناسبة، اعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص في مادته الاولى على ان يصرف مبلغ وقدره 250 ديناراً كويتياً شهرياً لكل كويتي يرغب في العمل ويبحث عنه ولا يجده، كما نص في مادته الثانية على صرف تعويض للعامل الكويتي في القطاع الاهلي والذي يخضع لاحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي، مقداره 500 دينار كويتي وذلك في حالة الفصل التعسفي وانتهاء عقد العمل بسبب حل المنشأة أو تصفيتها او اغلاقها او تقليص حجم اعمالها، ولا يخل هذا التعويض الذي تقدمه الدولة للعامل من المسؤولية المدنية لصاحب العمل عند اللزوم، ونصت المادة الثالثة على ان يضح مجلس الوزراء قواعد وشروط واجراءات صرف بدل البطالة والتعويض المنصوص عليهما في المادتين الاولى والثانية، كما يحدد الجهة التي تتولى صرفهما. ونصت المادة الرابعة على ان تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
المصدر جريدة النهار
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=130588&searchText=%C7%E1%CF%DE%C8%C7%D3%ED (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=130588&searchText=%C7%E1%CF%DE%C8%C7%D3%ED)
لمصدر قناة عبس
http://www.3bstv.com/vb
الدقباسي يطالب بـ 250 ديناراً بدلاً للبطالة
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2009/03/19/603c645e-541f-4018-b70c-a8552b5ca2f4_main.jpg
علي الدقباسي
تقدم النائب علي الدقباسي الى مجلس الأمة بـاقتراح بقانون بصرف بدل بطالة وصرف تعويض للعاملين في القطاع الأهلي نصت مادته الأولى على ان يصرف لكل كويتي قادر على العمل، وراغب فيه، ويبحث عنه ولايجده، بدل بطالة شهري مقداره 250 ديناراً كويتياً.
ونصت مادته الثانية على: عدم الاخلال بالمسؤولية المدنية لصاحب العمل، يصرف للعامل الكويتي تعويض مقداره 500 دينار كويتي في حالة الفصل بالمخالفة لاحكام المادة (55) من القانون رقم 38 لسنة 1964 المشار اليه، وكذلك في حالة انتهاء عقد العمل بسبب حل المنشأة أو تصفيتها او اغلاقها او تقليص حجم اعمالها».
بينما نصت المادة الثالثة على ان يضع مجلس الوزراء قواعد وشروط واجراءات صرف بدل البطالة والتعويض المنصوص عليهما في المادتين السابقتين، كما يحدد الجهة التي تتولى صرفهما.
هذا وقد نصت المادة الرابعة على ان تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
وأوضح الدقباسي في المذكرة الايضاحية لهذا الاقتراح أنه نظراً لما يعانيه المواطن الكويتي من انتظار طويل للحصول على فرصة عمل مناسبة، وما يعانيه خلال هذه الفترة الطويلة من العوز والحاجة خصوصاً المقبلين على الزواج، وتوفيراً لحياة كريمة للمواطنين الى ان تتوفر لهم فرص عمل مناسبة، اعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص في مادته الاولى على ان يصرف مبلغ وقدره 250 ديناراً كويتياً شهرياً لكل كويتي يرغب في العمل ويبحث عنه ولا يجده، كما نص في مادته الثانية على صرف تعويض للعامل الكويتي في القطاع الاهلي والذي يخضع لاحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي، مقداره 500 دينار كويتي وذلك في حالة الفصل التعسفي وانتهاء عقد العمل بسبب حل المنشأة أو تصفيتها او اغلاقها او تقليص حجم اعمالها، ولا يخل هذا التعويض الذي تقدمه الدولة للعامل من المسؤولية المدنية لصاحب العمل عند اللزوم، ونصت المادة الثالثة على ان يضح مجلس الوزراء قواعد وشروط واجراءات صرف بدل البطالة والتعويض المنصوص عليهما في المادتين الاولى والثانية، كما يحدد الجهة التي تتولى صرفهما. ونصت المادة الرابعة على ان تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
المصدر جريدة النهار
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=130588&searchText=%C7%E1%CF%DE%C8%C7%D3%ED (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=130588&searchText=%C7%E1%CF%DE%C8%C7%D3%ED)
لمصدر قناة عبس
http://www.3bstv.com/vb