ابوصالح
05-07-2010, 01:49 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقرير جميل وصائب عن تراجع سوق الكويت للاسبوع الفائت
انخفاض قيم التداول 44%
الاستثمارات الوطنية: تشبَّع السوق من المضاربات على أسهم معينة من مضاربين معروفين
من أين تأتي السيولة؟
قال التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية إنه بنهاية تداول الأسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 33.59 مليار دينار كويتي بانخفاض قدره 717 مليون دينار وما نسبته %2.1 مقارنة بنهاية الأسبوع قبل الماضي وارتفاع قدره 2.91 مليار دينار وما نسبته %9.5 عن نهاية عام 2009.
وأضاف التقرير: أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته هذا الاسبوع على انخفاض حاد في أدائه، وذلك مقارنة بأداء الأسبوع الماضي، حيث تراجعت المؤشرات العامة (السعري - الوزني - nic50) بنسب بلغت %2.5 و%2 و%1.9 على التوالي، وكذلك الأمر بالنسبة الى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة - الكمية - عدد الصفقات) التي انخفضت بنسب كبيرة بلغت %44 و%46 و%39 على التوالي. هذا، وقد بلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة 34 مليون د.ك خلال الاسبوع، مقابل 60 مليونا للاسبوع السابق.
وأشار التقرير الى انهاء السوق تعاملاته في جميع أيام تداول الاسبوع على انخفاض، عدا يومه الأول. وذلك بعد أن سادت موجة من الذعر سببتها مستجدات الأزمة المالية في اليونان واتساع دائرتها لتطول ثلاث دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، التي تأثرت أسواقها المالية بحدة وكذلك في أسعار صرف العملات الرئيسية مقابلها، وفي بداية تعاملات الاسبوع لم يكن هناك تأثير نفسي على مجريات التداول في السوق المحلي، لكن تطورات الأزمة التي حدت بحدوث أكبر نزول لمؤشرات السوق الأميركي خلال عام 2010 منتصف الاسبوع، قد ألقت بظلالها مباشرة على حركة الأسواق الاقليمية والخليجية، وبالتبعية السوق المحلي، وعلى الرغم من عدم وجود تأثير مادي مباشر في أوضاع البنوك والشركات المدرجة -وفق ما هو مفصح عنه- فان غياب المحفزات المحلية الاقتصادية التي اثرت في جمود حركة التعاملات في المرحلة القليلة الماضية وأدت الى احجام عمليات الشراء تزامناً مع دخول السوق في مرحلة التشبع من المضاربات اليومية على مجاميع اسهم بعينها، وكذلك المضاربين انفسهم، ووسط غياب دور التكتلات الاستثمارية الكبيرة لأسباب مثل شح السيولة لاستمرار جفاف قنوات التمويل ولأسباب قانونية وفينة، وعدم اكتمال مشهد اعلانات أرباح الشركات لفترة الربع الأول من العام الجاري وذلك على الرغم من قرب الفترة القانونية للافصاح عنها والتي تنتهي مع نهاية تداولات الاسبوع القادم وهو مؤشر سلبي حيث لم تعلن سوى 48 شركة من اصل 211 شركة أي بمعدل أقل من الربع، هذا وتتجه الأنظار نحو الاتفاقات الأخيرة بخصوص تسوية ديون اليونان والتي من المفترض أن تعقد خلال نهاية الأسبوع الجاري على أمل اقرار خطة انقاذها واعادة جدولة ديونها، هذا وان حسم ملف هذه القضية قبل بداية تداول الأسبوع القادم من شأنه أن يرسم ملامح اتجاه السوق ويؤدي إلى تخفيف حدة موجة البيع العشوائي التي كسر من خلالها المؤشر العام مستوى الدعم فوق حاجز 7.220 ليقفل عند مستوى 7.114 نقطة.
القطاعات الأكثر نشاطا
استمر قطاع شركات الخدمات بالمرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 269.8 مليون سهم بنسبة %36.7 موزعة على 8344 صفقة بنسبة %44.4 بلغت قيمتها 71.9 مليون د.ك بنسبة %42.8 من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
كما استمر قطاع البنوك الكويتية بالمرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 69.8 مليون سهم بنسبة %9.6 موزعة على 2372 صفقة بنسبة %12.6 بلغت قيمتها 45.1 مليون د.ك بنسبة %26.9 من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
واستمر قطاع الشركات الاستثمارية بالمرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 189.8 مليون سهم بنسبة %25.8 موزعة على 3643 صفقة بنسبة %19.4 بلغت قيمتها 21.8 مليون د.ك بنسبة %13 من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
الشركات الأكثر نشاطا
تقدمت شركة الاتصالات المتنقلة إلى المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بالسوق بتداول 15.6مليون سهم موزعة على 677 صفقة بلغت قيمتها 21.1 مليون د.ك.
في حين استقر «بيت التمويل الكويتي» في المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بالسوق بتداول 17.4 مليون سهم موزعة على 860 صفقة بلغت قيمتها 18.3 مليون د.ك.
واستقرت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل في المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بالسوق بتداول 47.6 مليون سهم موزعة على 1560 صفقة بلغت قيمتها 12.1 مليون د.ك.
عوامل أثرت وتؤثر سلباً
1- أزمة اليونان وخطر انتقال عدواها
2- غياب دور التكتلات الاستثمارية الكبرى
3- نقص حاد في إعلانات الربع الأول
4- استمرار شح السيولة وجفاف التمويل
5- تراجع حدة بعض المضاربات
تقرير جميل وصائب عن تراجع سوق الكويت للاسبوع الفائت
انخفاض قيم التداول 44%
الاستثمارات الوطنية: تشبَّع السوق من المضاربات على أسهم معينة من مضاربين معروفين
من أين تأتي السيولة؟
قال التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية إنه بنهاية تداول الأسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 33.59 مليار دينار كويتي بانخفاض قدره 717 مليون دينار وما نسبته %2.1 مقارنة بنهاية الأسبوع قبل الماضي وارتفاع قدره 2.91 مليار دينار وما نسبته %9.5 عن نهاية عام 2009.
وأضاف التقرير: أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته هذا الاسبوع على انخفاض حاد في أدائه، وذلك مقارنة بأداء الأسبوع الماضي، حيث تراجعت المؤشرات العامة (السعري - الوزني - nic50) بنسب بلغت %2.5 و%2 و%1.9 على التوالي، وكذلك الأمر بالنسبة الى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة - الكمية - عدد الصفقات) التي انخفضت بنسب كبيرة بلغت %44 و%46 و%39 على التوالي. هذا، وقد بلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة 34 مليون د.ك خلال الاسبوع، مقابل 60 مليونا للاسبوع السابق.
وأشار التقرير الى انهاء السوق تعاملاته في جميع أيام تداول الاسبوع على انخفاض، عدا يومه الأول. وذلك بعد أن سادت موجة من الذعر سببتها مستجدات الأزمة المالية في اليونان واتساع دائرتها لتطول ثلاث دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، التي تأثرت أسواقها المالية بحدة وكذلك في أسعار صرف العملات الرئيسية مقابلها، وفي بداية تعاملات الاسبوع لم يكن هناك تأثير نفسي على مجريات التداول في السوق المحلي، لكن تطورات الأزمة التي حدت بحدوث أكبر نزول لمؤشرات السوق الأميركي خلال عام 2010 منتصف الاسبوع، قد ألقت بظلالها مباشرة على حركة الأسواق الاقليمية والخليجية، وبالتبعية السوق المحلي، وعلى الرغم من عدم وجود تأثير مادي مباشر في أوضاع البنوك والشركات المدرجة -وفق ما هو مفصح عنه- فان غياب المحفزات المحلية الاقتصادية التي اثرت في جمود حركة التعاملات في المرحلة القليلة الماضية وأدت الى احجام عمليات الشراء تزامناً مع دخول السوق في مرحلة التشبع من المضاربات اليومية على مجاميع اسهم بعينها، وكذلك المضاربين انفسهم، ووسط غياب دور التكتلات الاستثمارية الكبيرة لأسباب مثل شح السيولة لاستمرار جفاف قنوات التمويل ولأسباب قانونية وفينة، وعدم اكتمال مشهد اعلانات أرباح الشركات لفترة الربع الأول من العام الجاري وذلك على الرغم من قرب الفترة القانونية للافصاح عنها والتي تنتهي مع نهاية تداولات الاسبوع القادم وهو مؤشر سلبي حيث لم تعلن سوى 48 شركة من اصل 211 شركة أي بمعدل أقل من الربع، هذا وتتجه الأنظار نحو الاتفاقات الأخيرة بخصوص تسوية ديون اليونان والتي من المفترض أن تعقد خلال نهاية الأسبوع الجاري على أمل اقرار خطة انقاذها واعادة جدولة ديونها، هذا وان حسم ملف هذه القضية قبل بداية تداول الأسبوع القادم من شأنه أن يرسم ملامح اتجاه السوق ويؤدي إلى تخفيف حدة موجة البيع العشوائي التي كسر من خلالها المؤشر العام مستوى الدعم فوق حاجز 7.220 ليقفل عند مستوى 7.114 نقطة.
القطاعات الأكثر نشاطا
استمر قطاع شركات الخدمات بالمرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 269.8 مليون سهم بنسبة %36.7 موزعة على 8344 صفقة بنسبة %44.4 بلغت قيمتها 71.9 مليون د.ك بنسبة %42.8 من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
كما استمر قطاع البنوك الكويتية بالمرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 69.8 مليون سهم بنسبة %9.6 موزعة على 2372 صفقة بنسبة %12.6 بلغت قيمتها 45.1 مليون د.ك بنسبة %26.9 من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
واستمر قطاع الشركات الاستثمارية بالمرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 189.8 مليون سهم بنسبة %25.8 موزعة على 3643 صفقة بنسبة %19.4 بلغت قيمتها 21.8 مليون د.ك بنسبة %13 من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
الشركات الأكثر نشاطا
تقدمت شركة الاتصالات المتنقلة إلى المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بالسوق بتداول 15.6مليون سهم موزعة على 677 صفقة بلغت قيمتها 21.1 مليون د.ك.
في حين استقر «بيت التمويل الكويتي» في المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بالسوق بتداول 17.4 مليون سهم موزعة على 860 صفقة بلغت قيمتها 18.3 مليون د.ك.
واستقرت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل في المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بالسوق بتداول 47.6 مليون سهم موزعة على 1560 صفقة بلغت قيمتها 12.1 مليون د.ك.
عوامل أثرت وتؤثر سلباً
1- أزمة اليونان وخطر انتقال عدواها
2- غياب دور التكتلات الاستثمارية الكبرى
3- نقص حاد في إعلانات الربع الأول
4- استمرار شح السيولة وجفاف التمويل
5- تراجع حدة بعض المضاربات