ابوصالح
02-20-2010, 06:43 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احصائية من السلطة القضائية
--------------------------------------------
حفظ 50% من القضايا الواردة للنيابة العامة
فجرت احصائية صادرة من السلطة القضائية مفاجأة من العيار الثقيل عندما اكدت ان النيابة العامة اتخذت قرارا بحفظ %50 من القضايا الواردة اليها، وذلك عن احصائية 6 شهور من العام الماضي.
وقالت مصادر مطلعة لــ«القبس» ان قرارات الحفظ التي اتخذتها النيابة العامة انما هي دليل واضح على ان هناك ثقافة جديدة نمت الى المجتمع وهي الكيدية في رفع الدعاوى، اضافة الى احالة متهمين للنيابة من قبل المسؤولين لاخلاء ايديهم من المسؤولية دون تكليف انفسهم حتى بالتدقيق بالمتهم الحقيقي في القضية.
وكشفت المصادر انه ومن الجانب الآخر، ان كانت تعتبر نسبة القضايا التي تمت احالتها الى المحكمة قليلة، لكنها قضايا خطيرة، مشيرة الى ان النيابة العامة حريصة على حفظ الحق العام بالنسبة للاموال العامة ولحقوق الافراد واحالتها بدورها الى المحكمة المختصة لينال كل من يثبت عليه الاتهام عقوبته، موضحة في الوقت نفسه ان دور النيابة العامة هو التحقيق والتصرف والاحالة ما لم يثبت له اتهام امامها فهي بالنهاية «سلطة اتهام».
وقالت المصادر ان الدليل الواضح من التهرب من المسؤولية من قبل بعض المسؤولين الذين يعلنون لوسائل الاعلام بعد افتضاح امر الفساد بان القضية احيلت الى النيابة هو ان اغلب القضايا الواردة الى النيابة لا يكون فيها حتى تحقيق اداري في الجهة التي ارتكبت فيها قضايا فساد، وبالتالي فان اغلب القضايا لا يجوز احالتها الى المحكمة طالما ان المتهم الحقيقي فيها والأدلة التي يتطلب ثبوتها غير متواجدة في المستندات التي تعرض امام النيابة العامة، كما ان بعض الجهات لا تأخذ حتى مسؤولية تأديبية بحق المواطنين المقصرين، وكأنها تحاول رمي الكرة بأي اتجاه وتخاف من المساءلة القانونية، وتعتقد ان ذلك هو الحل الوحيد لابتعاد الأضواء عن القضية والمساءلة فيها.
وأوضحت المصادر ان النيابة توقف انواعا محددة من القضايا ولا تحيلها الى المحكمة ومنها عندما يثبت لها ان القضية كيدية، اضافة الى ان القضية المحالة اليها ليست جنائية، وكذلك قضايا الخلافات ما بين الموظفين التي من المفترض ان يكون المسؤول قبل احالتها الى النيابة اتخذ بهم قرارات ادارية وبعدها يتم اللجوء الى النيابة من خلال التظلم من القرار ان وجدوا ان فيه ظلما وقع على أي طرف.
وأشارت المصادر الى ان بعض النيابات تنتشر فيها قضايا الكيدية بشكل كبير فتجد كل 100ملف قضية، لا يتم الاحالة منها سوى 10 أو 15 ملفا الى المحكمة، وكل ذلك بسبب ما أشرنا اليه.
وأكدت الاحصائية، التي حصلت «القبس» على نسخة منها والموضح فيها القضايا الواردة الى النيابة العامة وقضايا قيد التصرف والقضايا التي لاتزال منظورة امام النيابة ولم تكتمل فيها اجراءات التحقيق النهائية، ان مجموع القضايا الواردة الى النيابة العامة في 6 شهور بلغت 11534 في مختلف الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
وبينت الاحصائية ان القضايا التي اتخذت فيها النيابة قرارها بالحفظ بلغت 6545، اما القضايا التي قررت احالتها للمحكمة المختصة فقد بلغت 6424، ان مجموع قضايا قيد التصرف في النيابة العامة بلغت 770 قضية.
ونبهت الاحصائية الى ان القضايا التي كانت الاولى في جدية بلاغاتها هي قضايا المخدرات والخمور، حيث يتضح من خلال ارقامها ان عدد البلاغات الواردة الى النيابة العامة 584، وتم احالة 469 منها للمحكمة لثبوت الاتهام بحق المتهمين فيها، اما القضايا التي تم حفظها في هذه النوعية فقد بلغ 108 قضايا.
اما القضايا التي اتضح انها الاولى في عدم جديتها وبالتالي لا يكون امام النيابة العامة سوى حفظها لعدم وجود الادلة فيها، فقد كانت تتمثل في قضايا الابلاغ عن مدمني المخدرات، فقد قررت النيابة العامة حفظ 132 قضية من مجموع 139 قضية بلاغ ورد اليها، وقالت المصادر ان ذلك يعود الى محاولة اهالي المدمنين التخلص منهم وايداعهم في اي جهة، وبالتالي بعد الكشف عنهم لا يتم ضبطهم متهمين حتى يتم علاجهم.
وشكلت القضايا الجنائية بانواعها الرقم الاعلى في عدد القضايا الواردة الى النيابة العامة، حيث بلغت 3586 قضية، اما نوعية الجرائم الاخرى التي تليها فكانت من نصيب قضايا جنح التجارة، حيث بلغت 2055 قضية، وجاءت بعدها قضايا الاعتداء على مال الغير، حيث بلغت 1618 قضية ثم قضايا جنح الشيكات من دون رصيد، وبلغت 1023 قضية، اما القضايا التي ارتكبها الاحداث فقد بلغت 786 قضية، فيما بلغت قضايا المخدرات والخمور 584 قضية، فيما بلغت قضايا القتل والاعتداء على النفس 388 قضية، بينما بلغ عدد قضايا جنح الصحافة 377 قضية، ولم يكن الرقم الاخير بعيدا عن مجموع الجرائم التي لم يكن لها مسمى وسميت بالجرائم الاخرى، حيث بلغ عددها 375 قضية اما قضايا الاعتداء على العرض والسمعة فقد بلغت 265 قضية، بينما بلغ عدد قضايا الخطف والقبض والحجز 198 قضية، اضافة الى قضايا البنوك التي بلغ عددها 158 قضية وكانت النسبة الاقل في القضايا الواردة الى النيابة العامة هي قضايا مدمني مخدرات والتي بلغت 139 قضية.
http://www.3bstv.com/vb/imgcache2/15751.gif
مصادر مطلعة لــ«القبس»
1- بعض المسؤولين يريدون إخلاء أنفسهم من المسؤولية ولا يكلفون أنفسهم بإجراء تحقيق إداري بالقضية
2- متهمون يعرضون أمام النيابة من دون أي دليل.. وقضايا أخرى خطيرة لا نتوانى عن معاقبة المتهمين فيها
3- المخدرات والخمور الأولى في جديتها ولم يحفظ منها سوى %10
4- %90 من بلاغات المدمنين غير جدية.. وبعض الأهالي يريدون التخلص من أبنائهم بأي طريقة
مصدر الخبر جريدة القبس
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=579109&date=20022010
احصائية من السلطة القضائية
--------------------------------------------
حفظ 50% من القضايا الواردة للنيابة العامة
فجرت احصائية صادرة من السلطة القضائية مفاجأة من العيار الثقيل عندما اكدت ان النيابة العامة اتخذت قرارا بحفظ %50 من القضايا الواردة اليها، وذلك عن احصائية 6 شهور من العام الماضي.
وقالت مصادر مطلعة لــ«القبس» ان قرارات الحفظ التي اتخذتها النيابة العامة انما هي دليل واضح على ان هناك ثقافة جديدة نمت الى المجتمع وهي الكيدية في رفع الدعاوى، اضافة الى احالة متهمين للنيابة من قبل المسؤولين لاخلاء ايديهم من المسؤولية دون تكليف انفسهم حتى بالتدقيق بالمتهم الحقيقي في القضية.
وكشفت المصادر انه ومن الجانب الآخر، ان كانت تعتبر نسبة القضايا التي تمت احالتها الى المحكمة قليلة، لكنها قضايا خطيرة، مشيرة الى ان النيابة العامة حريصة على حفظ الحق العام بالنسبة للاموال العامة ولحقوق الافراد واحالتها بدورها الى المحكمة المختصة لينال كل من يثبت عليه الاتهام عقوبته، موضحة في الوقت نفسه ان دور النيابة العامة هو التحقيق والتصرف والاحالة ما لم يثبت له اتهام امامها فهي بالنهاية «سلطة اتهام».
وقالت المصادر ان الدليل الواضح من التهرب من المسؤولية من قبل بعض المسؤولين الذين يعلنون لوسائل الاعلام بعد افتضاح امر الفساد بان القضية احيلت الى النيابة هو ان اغلب القضايا الواردة الى النيابة لا يكون فيها حتى تحقيق اداري في الجهة التي ارتكبت فيها قضايا فساد، وبالتالي فان اغلب القضايا لا يجوز احالتها الى المحكمة طالما ان المتهم الحقيقي فيها والأدلة التي يتطلب ثبوتها غير متواجدة في المستندات التي تعرض امام النيابة العامة، كما ان بعض الجهات لا تأخذ حتى مسؤولية تأديبية بحق المواطنين المقصرين، وكأنها تحاول رمي الكرة بأي اتجاه وتخاف من المساءلة القانونية، وتعتقد ان ذلك هو الحل الوحيد لابتعاد الأضواء عن القضية والمساءلة فيها.
وأوضحت المصادر ان النيابة توقف انواعا محددة من القضايا ولا تحيلها الى المحكمة ومنها عندما يثبت لها ان القضية كيدية، اضافة الى ان القضية المحالة اليها ليست جنائية، وكذلك قضايا الخلافات ما بين الموظفين التي من المفترض ان يكون المسؤول قبل احالتها الى النيابة اتخذ بهم قرارات ادارية وبعدها يتم اللجوء الى النيابة من خلال التظلم من القرار ان وجدوا ان فيه ظلما وقع على أي طرف.
وأشارت المصادر الى ان بعض النيابات تنتشر فيها قضايا الكيدية بشكل كبير فتجد كل 100ملف قضية، لا يتم الاحالة منها سوى 10 أو 15 ملفا الى المحكمة، وكل ذلك بسبب ما أشرنا اليه.
وأكدت الاحصائية، التي حصلت «القبس» على نسخة منها والموضح فيها القضايا الواردة الى النيابة العامة وقضايا قيد التصرف والقضايا التي لاتزال منظورة امام النيابة ولم تكتمل فيها اجراءات التحقيق النهائية، ان مجموع القضايا الواردة الى النيابة العامة في 6 شهور بلغت 11534 في مختلف الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
وبينت الاحصائية ان القضايا التي اتخذت فيها النيابة قرارها بالحفظ بلغت 6545، اما القضايا التي قررت احالتها للمحكمة المختصة فقد بلغت 6424، ان مجموع قضايا قيد التصرف في النيابة العامة بلغت 770 قضية.
ونبهت الاحصائية الى ان القضايا التي كانت الاولى في جدية بلاغاتها هي قضايا المخدرات والخمور، حيث يتضح من خلال ارقامها ان عدد البلاغات الواردة الى النيابة العامة 584، وتم احالة 469 منها للمحكمة لثبوت الاتهام بحق المتهمين فيها، اما القضايا التي تم حفظها في هذه النوعية فقد بلغ 108 قضايا.
اما القضايا التي اتضح انها الاولى في عدم جديتها وبالتالي لا يكون امام النيابة العامة سوى حفظها لعدم وجود الادلة فيها، فقد كانت تتمثل في قضايا الابلاغ عن مدمني المخدرات، فقد قررت النيابة العامة حفظ 132 قضية من مجموع 139 قضية بلاغ ورد اليها، وقالت المصادر ان ذلك يعود الى محاولة اهالي المدمنين التخلص منهم وايداعهم في اي جهة، وبالتالي بعد الكشف عنهم لا يتم ضبطهم متهمين حتى يتم علاجهم.
وشكلت القضايا الجنائية بانواعها الرقم الاعلى في عدد القضايا الواردة الى النيابة العامة، حيث بلغت 3586 قضية، اما نوعية الجرائم الاخرى التي تليها فكانت من نصيب قضايا جنح التجارة، حيث بلغت 2055 قضية، وجاءت بعدها قضايا الاعتداء على مال الغير، حيث بلغت 1618 قضية ثم قضايا جنح الشيكات من دون رصيد، وبلغت 1023 قضية، اما القضايا التي ارتكبها الاحداث فقد بلغت 786 قضية، فيما بلغت قضايا المخدرات والخمور 584 قضية، فيما بلغت قضايا القتل والاعتداء على النفس 388 قضية، بينما بلغ عدد قضايا جنح الصحافة 377 قضية، ولم يكن الرقم الاخير بعيدا عن مجموع الجرائم التي لم يكن لها مسمى وسميت بالجرائم الاخرى، حيث بلغ عددها 375 قضية اما قضايا الاعتداء على العرض والسمعة فقد بلغت 265 قضية، بينما بلغ عدد قضايا الخطف والقبض والحجز 198 قضية، اضافة الى قضايا البنوك التي بلغ عددها 158 قضية وكانت النسبة الاقل في القضايا الواردة الى النيابة العامة هي قضايا مدمني مخدرات والتي بلغت 139 قضية.
http://www.3bstv.com/vb/imgcache2/15751.gif
مصادر مطلعة لــ«القبس»
1- بعض المسؤولين يريدون إخلاء أنفسهم من المسؤولية ولا يكلفون أنفسهم بإجراء تحقيق إداري بالقضية
2- متهمون يعرضون أمام النيابة من دون أي دليل.. وقضايا أخرى خطيرة لا نتوانى عن معاقبة المتهمين فيها
3- المخدرات والخمور الأولى في جديتها ولم يحفظ منها سوى %10
4- %90 من بلاغات المدمنين غير جدية.. وبعض الأهالي يريدون التخلص من أبنائهم بأي طريقة
مصدر الخبر جريدة القبس
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=579109&date=20022010