ثابت الخطوه
05-11-2009, 09:36 PM
هم مكبلون بأغلال الديون والمشاكل المالية، ولا يتبقى من رواتبهم إلا القليل بعدما تلتهمها البنوك وبطاقات الائتمان، فيضيعون في أحلامهم الوردية، وينتظرون أن تفاجئهم جريدة رسمية بمرسوم يسد ديون كل المواطنين، أو أن يجد واحدهم اسمه قد اختير في مسابقة ما، وفاز بمليون درهم! وتكبر المصيبة عندما يكتشفون أنهم فقط يحلمون، فيدركون أنه يجب عدم الغوص في عالم الأحلام والتفكير بأي طريقة يصبح الواحد منهم فيها غنياً أو يكسب بعض المال، ووجد بعضهم الحل في الزواج الصوري، فما هو هذا الزواج وما شروطه، وكيف سيكون وبالاً على المجتمع إن لم يتم توقيفه؟ .
هو مصلحة يكون فيه الطرفان رابحين، كل حسب رغبته واعتقاده, الطرف الأول الرجل أو الزوج الذي ينتظر المال، والثاني الفتاة التي تسعى للحصول على منافع مادية أو قانونية من الدولة لأنها وافدة، فتشتري هذا الزواج المصطنع لكي يتسنى لها ترتيب حياتها مع أجهزة الحكومة على أنها زوجة مواطن وبعدها تحصل على الجواز وهكذا .
"سيدتي" التقت شابين، حكيا قصة هذه الزيجات التي رفضاها، كما رفضا ذكر اسمهما الكامل، أو عرض أي صورة لهما.
على دفعات!
علي، مهندس بترول إماراتي، عمره 38 سنة، مطلق، تقدمت له امرأة من جنسية عربية بعرض زواج مقابل مبلغ مادي، ولكن شرط أن يكون صورياً، علي الذي وضع أعذاراً كثيرة للفتاة خلال حديثه معنا، تكلم بتردد قائلاً: "يبدو أن لها ظرفها، فهي تحب البلد، وتريد أن تيسر أمورها فيها! فقد عرضت عليّ الزواج وأن أضمها لخلاصة قيدي، مقابل مبلغ مادي تعطيني إياه على دفعات، شريطة أن أتركها وشأنها، ولا أطالبها بأي حق من حقوقي الزوجية الخاصة.
< هل تكشفت لك أمورها التي تريد تيسيرها على حساب سمعتك، هل كانت جميلة؟
في الحقيقة هذا ما أربكني، هي جميلة فعلاً، وجامعية وميسورة الحال. ولا أعتقد أن رجلاً يقبل عرضها، إلا أن يضمر في داخله رغبة لمعاشرتها!
< كيف تعرّفت عليها؟
كانت في نفس مكان عملي، لكنها غيرته الآن، فقد عرفت لاحقاً أنها دائماً تغير عملها بهذا الشكل!
< بما أنها كانت قريبة منك، لا بد أنها كانت تعرف بضائقتك المالية!
لا .. لا أنا مهندس بترول، وراتبي عال، ولا أعاني من أي ضائقة مالية، أعتقد أن عرضها قد يسري على الشبان من صغار السن المثقلين بالديون.
< بصراحة، هل كانت عينك عليها قبل العرض؟
- نعم، لأنني كنت أنوي الزواج، ولو أننا تقاربنا بشكل عادي، ربما تزوجتها، ولكنها تريدني رجلاً متساهلا لتفعل من ورائي ما تشاء!
تستغبيني!
منصور، مهندس بترول إماراتي، عمره 42 سنة، جاءه عرضان، فهو رجل على ما يبدو يكثر الجلوس أمام الإنترنت، ومن خلال "الشات" تعرّف على فتاة من جنسية عربية، كما قال، وظل الأمر هكذا بينهما لأشهر حتى قابلها في مقهى، ففوجئ بقبحها، يتابع منصور: "عندما وجدت أنها ليست الفتاة التي دارت أحلامي بها تراجعت، في هذه الأثناء عرضت عليّ أن أضمها لخلاصة قيدي، مقابل مبلغ مالي كبير تدفعه لي.
< كيف تضمها لخلاصة قيدك؟
بزواج شرعي وشهود، نذهب سوية إلى المحكمة ونتزوج، وبعد التسجيل تدفع لي الفلوس.
< وما الذي يضمن لك أنها كانت ستدفعه؟
ليس هناك ضمان!
< يعني لو كانت الفتاة التي دارت بأحلامك.. هل ستقبل؟
معاذ الله! أنا بصراحة خفت من العرض، فهي تريد أن تصبح زوجة مواطن لتأخذ كل الصلاحيات، العمل والبطاقة الصحية والإقامة الدائمة، كل هذا شريطة ألا أدخل عليها! وما أدراني كيف ستسيء لاسمي واسم عائلتي من وراء ظهري، سأكون أنا الغبي في الصفقة.
< هل كانت وحدها في البلد؟
قالت إنها تقيم مع أبيها!
< ماذا عن الثانية؟
الثانية، تبارك الله، كانت جميلة، ومن جنسية عربية أيضاً، لكنها جاءتني إلى مطعم بجانب عملي مع خاطبة إماراتية، عرّفتني بظروفها، وقالت إنها أتت البلد بزيارة، ومن طريقة كلامها تبيّن أنها تريد جواز سفر وليس الستر!
< من أين لواحدة بهذا الحال أن تدفع لك نقوداً؟
عبر الإنترنت، هذه الطرق نراها كل يوم، تصاحب عشرة رجال بأسماء مختلفة، ولكل واحد تخترع اسماً، ومرة تقول له إن ابنها مريض، ومرة أمها بحاجة لعملية، وكثير من الشبان "مخبّلين" يحولون المبلغ لحسابها! فأنا مثلاً عندي ثلاثة أرقام موبايل، وهناك واحدة اتصلت بي على الأرقام الثلاثة، في كل مرة تكلمني معتقدة أنني شخص آخر!
< والخاطبة؟
الخاطبة لا يهمها سوى أن تقبض الفلوس من الطرفين. وبصراحة مما تراه، أصبحنا نحن الرجال الإماراتيين في هذه البلد نخاف على أنفسنا من الحريم، فالضعيف يمكن أن يتورط.
ليسوا أصيلين!
كلام منصور، الذي جاءته الفتاة طالبة الزواج مع الخاطبة، دعانا لسؤال الخاطبة راية المحرزي، الحاصلة على ترخيص من هيئة الشؤون والأوقاف في الإمارات، والتي استاءت جداً من الكلام، وأكدت معرفتها به، ولكن عند خاطبات أخريات، وقالت: "سمعت عن هذا الزواج الصوري، الذي تشترطه المرأة على الرجل دون خلوة شرعية، للحصول على الجنسية، والتكسب بشرف أو بغير شرف، فالواحدة منهن، على الأغلب تتغطى باسم فلان، وتسافر خارج الدولة، وتتصرف كما يحلو لها، ليقال هؤلاء بنات الإمارات، رأيت بعضهن خلال أسفاري وقد تأخذ الجنسية، وربما تكون مصابة بمرض معد، لأنها تعرض نفسها لممارسات محرمة قد تدمر بها 100 شاب، سمعت أن بعضهن يدفعن على العقد 100 ألف درهم، وهو حتى لو ندم الشاب بعد حين لا يستطيع أن يطلقها، لأنها تأخذ عليه ممسكاً، وبرأيي أن ابن الإمارات الأصيل، يرفض الارتباط بهكذا زواج، فروح الوطنية ترفرف في داخله، والمتورطون هم من ذوي الدخل المحدود، والذين لم يصلوا لدرجة النضوج، ولم يحلموا بأن يروا 100 ألف درهم، هم حسب تقديري شبان اكتسبوا الجنسية".
قدموا لهم بيوتاً!
المحلل الاقتصادي، محمد الرميثي، الذي أكد أن مكاتب خاصة تيسر هذه الزيجات، أرجع هذه الإفرازات لمشاكل اقتصادية حقيقية يعاني منها البعض، وعلّق قائلا: "رغم زيادة رواتب الموظفين، إلا أنها لم تكن متوازنة ففي بعض إمارات الدولة وصلت لـ 100 %، واقتصرت في القطاع الخاص على أشخاص معينين، وبينما هي قليلة في إمارة أخرى، نجد الزيادة منعدمة في إمارة ثالثة، فإلى الآن موظفو الحكومة في إمارة أم القيوين ليس عندهم معاشات تقاعد، ونجد مواطنين خدموا 20 سنة، ولكن دون تقاعد، وإذا أردنا أن نعالج هذه الظاهرة، علينا بالبحث عن المشاكل الحقيقية، ومعالجتها، و"المعرّس" إذا أراد أن يبني بيتاً، عليه أن يقدم طلباً يأخذ سنوات للموافقة، وإذا رغب بشراء سيارة يلجأ للبنك، وفي النهاية يأخذ 500 ألف لبناء البيت، وهو مبلغ لا يساعده على بناء منزل مريح، فيضطر للاستدانة ليغرق في الديون، لهذا أقترح تسهيل تقديم البيوت للأسر على أن يسجل باسم الزوجين، ويرهن للبلدية بحيث لا يحق للزوج بيعه، بهكذا تتوفر له سبل الراحة، فلا يلجأ للطرق الملتوية"، وانتقد الرميثي سجن المواطن المديون، فلا البنك يستفيد من ذلك، ولا أسرته تجد من يعولها، وعلّق بتحسر: "هناك عائلات غير مستقرة، فقد افتقدت راحة البال مع متطلبات الحياة الكثيرة، وأصدقكم القول إنني في بعض محاكم الإمارات رأيت نساء مرتزقات، يشترين الشاهد من على باب المحكمة بـ 100 درهم، الكل يراهم ويسكت، وقد رأيت بنفسي أن الأمور تتم وتنتهي عند كاتب العدل فقط"!
مجتمعنا استهلاكي
الدكتور عقيل كاظم، اختصاصي علم الاجتماع في جامعة الإمارات بالعين، تردد في الإجابة وطالب بإحصائية يستند عليها في كلامه، وبما أن طبيعة المشكلة استوجبت السرية، وتعذرت فيها الإحصائية، افترض أن هذه الانتهاكات موجودة؛ ولكن بشكل لا يدعونا لاعتبارها ظاهرة، وتابع: "هو ليس مجرد مخالفة للقانون، بل جرم اجتماعي، تتداخل فيه ثلاثة عوامل: "الهوية، الاستهلاك، العولمة، فأمامنا شبان يبيعون مجتمعهم من أجل المادة، التي أصبحت مهمة جداً في الحياة، فقد اختلفت تنشئة الإماراتي، عما كان عليه الأمر أيام زمان، ودخلت فيها المربية الأجنبية والتلفزيون والفضائيات، ومن يرتكب هذا ليس غبياً، فهو يعرف ما يحصل في العالم، ويقلده، هويته وانتماؤه ضعيفان، لكنه عالمياً واع، توقف عقيل عن الكلام قليلاً، وتابع مؤكداً: "هذا الجرم سببه المجتمع، الذي يشجع على الاستهلاك، فالشاب ينظر للساعة الفاخرة، والمسكن البذخ، والسفر إلى الخارج، وإن لم يتمكن من هذه الأمور سيتورط ليصبح كغيره، وبالتأكيد هذه الفئة من طبقة فقيرة أو متوسطة، أو ممن خسروا أموالهم في الأسهم، وأنا أنصح بحل المشكلة من داخل الأسر بالعودة للتربية الأصيلة، وبتقوية القوانين، بحيث يصبح من الصعب الحصول على الجواز، وأهم أمر تكثيف الوعي الإعلامي، فمن تحصل على الجواز بهذه الصورة، قد تتلاعب باستخدام اسم ابنة الإمارات لأغراض سيئة، وأقول للشبان الذين تورطوا بمثل هذا الأمر أنها مستفيدة أكثر منكم. سواء بالحصول على ارض أو منزل في المستقبل.
مؤامرة جماعية!
"الزواج الذي يشترط فيه التوقيت، تبطل صحته حيث إن الأصل في الزواج الاستمرارية"، هكذا بدأت المحامية عائشة الطنيجي تعليقها على الموضوع وتابعت: "سعي بعض النساء الأجنبيات للزواج من مواطنين بغية الحصول على جنسية الزوج أمر طبيعي، لأنه من المنطقي أن تكتسب الزوجة جنسية زوجها بالتبعية، ولكن من غير الجائز ولا المقبول أن تسعى لنيل الجنسية ومن ثم تطلب الطلاق والأدهى من ذلك أن يكون ولي الفتاة حاضرا أو أن يوكل عنه أحداً بالإنابة في تزويج ابنته، وهذا يعني أن المؤامرة فيها أكثير من طرفين!"، وأكدت الطنيجي أنها لم تواجه مثل هذه القضايا، واستدركت: "الأمر ليس مقصوراً على بلد معين، والانفتاح الزائد وعدم وجود ضوابط، تحد من سريان مثل هذه الأمور يكونان السبب، وبخصوص الجنسية التي تكتسبها الزوجة، فهي تظل محتفظة بها حتى بعد طلاقها من الزوج، ولا تخسرها إلا في حالتين:
< الحالة الأولى: أن تتزوج بشخص أجنبي.
< الحالة الثانية: أن تكتسب جنسية أخرى.
ولا يختلف الحال بحالة إذا ما أثمر الزواج عن أبناء فصورية عقد الزواج الذي يكون على الأوراق فقط لا يمنع الزوجة من اكتساب الجنسية، ولو أن الإجراء المتبع هنا أنه بعد الزواج يلتزم الزوج بإحضار شهود ويستخرج ما يسمى استمرارية زواج، ويكون دور الشهود، وعادة يكونون من أهل الزوجين، أن يشهدوا على أن الزوجين مستمرين بالزواج، وتوجد معاشرة بينهما".
وقد شبّهت المحامية الطنيجي عرض المرأة الأجنبية لمبلغ من المال لكي تحصل على الجنسية بالاستثمار لقاء منفعة الطرفين، وتابعت: "هذا النوع من القضايا غير مرئي ولا نستطيع أن نعده ظاهرة، لعدم تمكننا من معرفة تفاصيل الأمر لكونه يخضع للسرية التامة بين أطرافه؛ ولكن كيف ولماذا تحصل مثل هذه الأمور في المجتمعات العربية والإسلامية؟ سؤال يحتاج إلى إجابة، وخاصة أن الناس باتت تحكمهم الظواهر المادية، وقد غاب الوازع الديني والأخلاقي وأصبح الكسب المادي هو الشغل الشاغل وغاية معظمهم دون النظر إلى الوسيلة"!
نار لا بد من إخمادها
مريم الأحمدي، عضوة مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، رئيسة لجنة حقوق العمل والعمّال، ترى أن هذا النوع من الزواج مدمر ليس للشخص فقط، بل للمجتمع وللوطن وللكرامة الإنسانية، وتابعت: "يصعب جداً توقيف هذا الاختراق، لأنه يتم بطريقة قانونية بحتة، بل وشرعية في قاعات المحاكم. نعم إنها جريمة لحقوق الإنسان والوطن تقام بلا قيود، فعلا إنها مشكلة كبيرة وعلينا دراسة أسبابها التي تجعل من إنسان يقوم بتمثيلية أو مسرحية يخدع بها المجتمع والأعراف والشرع!
هي حالات قليلة جداً؛ ولكنها مثل النار إذا لم نخمدها، وهي في بدايتها والله اعلم ماذا سوف يحدث بعد وماذا سوف تلتهم النار؟"، وقد أمدتنا الأحمدي بحالات عرفتها وتسعى لمعالجتها:
< شاب مواطن، زوّجه والده، وللأسف، زواجاً صورياً للحصول على خلاصة قيد منفصل عن والده، وعلى امتيازات كونه رسمياً سيصبح متزوجاً.
< شاب مواطن لا يتعدى الـ 19 سنة تزوج صورياً من أوروبا الشرقية، وهي امرأة تتعدى الـ 40 سنة لحصولها على إقامة وبمبلغ قدره 50 ألفاً.
لا مانع من أخذ الجواز!
الشيخ الدكتور، أحمد الكبيسي، لم يصدق الكلام إلا بعد أن أكدناه له أكثر من مرة، ووصلناه بحقوق الإنسان التي أتت منها الشكوى، تعجب ثم قال: "عقد الزواج شروطه قانونية وشرعية، وفي أحيان كثيرة تكون الشرعية هي القانونية، كالإيجاب والشاهدين والولي، وألا يكون مؤقتاً، لكن هناك شروط تعددية، لا الشرط الإسلامي باعتباره فقهاً، ولا القانون باعتباره حكماً يحكمها، وإنما تحكم بين العبد وربه، فما يعاقب عليه الله في يوم القيامة، قد لا يعاقب عليه القانون في الدنيا، سواء من المحكمة الشرعية أو المدنية، وهذه الشروط تلزم العبد أن يكون مرضياً لله عز وجل، بعد أن صار مرضياً للقانون وهي:
< الاختيار الأدبي والمعنوي، ولهذا فإن من بعض أنواع الإكراه ما يكون إكراهاً من أب نهم أو أخ متسلط.
< نية الزواج الباطنية بعدم وفائه بمهرها، فبعض الأزواج يوافقون على المهر في العقد فقط.
< ألا تكون الزوجة قد سعت إلى الزواج من هذا أو ذاك لتحقيق هدف مادي مؤقت، على نية مفارقته بعد أن تحصل على الهدف، وبالمقابل من حق كل من الزوجين أن يبتغي منفعة مادية ومعنوية من الآخر من وراء زواج مستقر وجدي، كاكتساب شهرة من الطرف الآخر أو ترف في المعيشة أو نسب رفيع، ولهذا أقول إنه لا مانع من زواج امرأة غير مواطنة بمواطن، وهي تضمر في نفسها رغبة في الحصول على الجواز، فالشرع لا يمانع في ذلك، ولكنه يمانع إذا كان هذا الهدف الرئيسي من الزواج، بحيث لا يعني لها الزوج شيئاً بعد تحقق الأمر.
< إذا اشترطت عليه عدم الدخول، وهدفها المعلن هو الجواز ثمناً لذلك، مقابل المال، فهي زيجات في القضاء والقانون من حيث الصيغة، لكنها محرمة بسبب النية المبيتة.
فكل عمل له ناحيتان قانونية ومعنوية، فبعض المصلين صلاتهم صحيحة، لكنهم يضمرون الرياء، ورُبَّ عالم كثير العلم؛ لكنه يضمر أن يكتسب مدح الناس، فهذه العبادات صحيحة في ظاهر الأمر، لكنها لا تقبل عند الله بسبب النيات، والزواج من أعظم العبادات، لكن النية المبيتة في الحالة المذكورة تبعده عن الصحة، وصحيح أن المحكمة لا تستطيع الاعتراض، لكن الله يخضع عبده للمساءلة.
بعد تفاعل جميع أطراف التحقيق مع وقائعه، طلب الشيخ الكبيسي إعطاءه بعض المعطيات المؤكدة، ووصله بجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وقد قررا معاً تقديم حلقة عمّا دار في هذا التحقيق في برنامح: "خير الكلام"، الذي يعده ويقدمه الشيخ الكبيسي على قناة سما دبي. لإكمال رسالة التوعية الإعلامية.
هو مصلحة يكون فيه الطرفان رابحين، كل حسب رغبته واعتقاده, الطرف الأول الرجل أو الزوج الذي ينتظر المال، والثاني الفتاة التي تسعى للحصول على منافع مادية أو قانونية من الدولة لأنها وافدة، فتشتري هذا الزواج المصطنع لكي يتسنى لها ترتيب حياتها مع أجهزة الحكومة على أنها زوجة مواطن وبعدها تحصل على الجواز وهكذا .
"سيدتي" التقت شابين، حكيا قصة هذه الزيجات التي رفضاها، كما رفضا ذكر اسمهما الكامل، أو عرض أي صورة لهما.
على دفعات!
علي، مهندس بترول إماراتي، عمره 38 سنة، مطلق، تقدمت له امرأة من جنسية عربية بعرض زواج مقابل مبلغ مادي، ولكن شرط أن يكون صورياً، علي الذي وضع أعذاراً كثيرة للفتاة خلال حديثه معنا، تكلم بتردد قائلاً: "يبدو أن لها ظرفها، فهي تحب البلد، وتريد أن تيسر أمورها فيها! فقد عرضت عليّ الزواج وأن أضمها لخلاصة قيدي، مقابل مبلغ مادي تعطيني إياه على دفعات، شريطة أن أتركها وشأنها، ولا أطالبها بأي حق من حقوقي الزوجية الخاصة.
< هل تكشفت لك أمورها التي تريد تيسيرها على حساب سمعتك، هل كانت جميلة؟
في الحقيقة هذا ما أربكني، هي جميلة فعلاً، وجامعية وميسورة الحال. ولا أعتقد أن رجلاً يقبل عرضها، إلا أن يضمر في داخله رغبة لمعاشرتها!
< كيف تعرّفت عليها؟
كانت في نفس مكان عملي، لكنها غيرته الآن، فقد عرفت لاحقاً أنها دائماً تغير عملها بهذا الشكل!
< بما أنها كانت قريبة منك، لا بد أنها كانت تعرف بضائقتك المالية!
لا .. لا أنا مهندس بترول، وراتبي عال، ولا أعاني من أي ضائقة مالية، أعتقد أن عرضها قد يسري على الشبان من صغار السن المثقلين بالديون.
< بصراحة، هل كانت عينك عليها قبل العرض؟
- نعم، لأنني كنت أنوي الزواج، ولو أننا تقاربنا بشكل عادي، ربما تزوجتها، ولكنها تريدني رجلاً متساهلا لتفعل من ورائي ما تشاء!
تستغبيني!
منصور، مهندس بترول إماراتي، عمره 42 سنة، جاءه عرضان، فهو رجل على ما يبدو يكثر الجلوس أمام الإنترنت، ومن خلال "الشات" تعرّف على فتاة من جنسية عربية، كما قال، وظل الأمر هكذا بينهما لأشهر حتى قابلها في مقهى، ففوجئ بقبحها، يتابع منصور: "عندما وجدت أنها ليست الفتاة التي دارت أحلامي بها تراجعت، في هذه الأثناء عرضت عليّ أن أضمها لخلاصة قيدي، مقابل مبلغ مالي كبير تدفعه لي.
< كيف تضمها لخلاصة قيدك؟
بزواج شرعي وشهود، نذهب سوية إلى المحكمة ونتزوج، وبعد التسجيل تدفع لي الفلوس.
< وما الذي يضمن لك أنها كانت ستدفعه؟
ليس هناك ضمان!
< يعني لو كانت الفتاة التي دارت بأحلامك.. هل ستقبل؟
معاذ الله! أنا بصراحة خفت من العرض، فهي تريد أن تصبح زوجة مواطن لتأخذ كل الصلاحيات، العمل والبطاقة الصحية والإقامة الدائمة، كل هذا شريطة ألا أدخل عليها! وما أدراني كيف ستسيء لاسمي واسم عائلتي من وراء ظهري، سأكون أنا الغبي في الصفقة.
< هل كانت وحدها في البلد؟
قالت إنها تقيم مع أبيها!
< ماذا عن الثانية؟
الثانية، تبارك الله، كانت جميلة، ومن جنسية عربية أيضاً، لكنها جاءتني إلى مطعم بجانب عملي مع خاطبة إماراتية، عرّفتني بظروفها، وقالت إنها أتت البلد بزيارة، ومن طريقة كلامها تبيّن أنها تريد جواز سفر وليس الستر!
< من أين لواحدة بهذا الحال أن تدفع لك نقوداً؟
عبر الإنترنت، هذه الطرق نراها كل يوم، تصاحب عشرة رجال بأسماء مختلفة، ولكل واحد تخترع اسماً، ومرة تقول له إن ابنها مريض، ومرة أمها بحاجة لعملية، وكثير من الشبان "مخبّلين" يحولون المبلغ لحسابها! فأنا مثلاً عندي ثلاثة أرقام موبايل، وهناك واحدة اتصلت بي على الأرقام الثلاثة، في كل مرة تكلمني معتقدة أنني شخص آخر!
< والخاطبة؟
الخاطبة لا يهمها سوى أن تقبض الفلوس من الطرفين. وبصراحة مما تراه، أصبحنا نحن الرجال الإماراتيين في هذه البلد نخاف على أنفسنا من الحريم، فالضعيف يمكن أن يتورط.
ليسوا أصيلين!
كلام منصور، الذي جاءته الفتاة طالبة الزواج مع الخاطبة، دعانا لسؤال الخاطبة راية المحرزي، الحاصلة على ترخيص من هيئة الشؤون والأوقاف في الإمارات، والتي استاءت جداً من الكلام، وأكدت معرفتها به، ولكن عند خاطبات أخريات، وقالت: "سمعت عن هذا الزواج الصوري، الذي تشترطه المرأة على الرجل دون خلوة شرعية، للحصول على الجنسية، والتكسب بشرف أو بغير شرف، فالواحدة منهن، على الأغلب تتغطى باسم فلان، وتسافر خارج الدولة، وتتصرف كما يحلو لها، ليقال هؤلاء بنات الإمارات، رأيت بعضهن خلال أسفاري وقد تأخذ الجنسية، وربما تكون مصابة بمرض معد، لأنها تعرض نفسها لممارسات محرمة قد تدمر بها 100 شاب، سمعت أن بعضهن يدفعن على العقد 100 ألف درهم، وهو حتى لو ندم الشاب بعد حين لا يستطيع أن يطلقها، لأنها تأخذ عليه ممسكاً، وبرأيي أن ابن الإمارات الأصيل، يرفض الارتباط بهكذا زواج، فروح الوطنية ترفرف في داخله، والمتورطون هم من ذوي الدخل المحدود، والذين لم يصلوا لدرجة النضوج، ولم يحلموا بأن يروا 100 ألف درهم، هم حسب تقديري شبان اكتسبوا الجنسية".
قدموا لهم بيوتاً!
المحلل الاقتصادي، محمد الرميثي، الذي أكد أن مكاتب خاصة تيسر هذه الزيجات، أرجع هذه الإفرازات لمشاكل اقتصادية حقيقية يعاني منها البعض، وعلّق قائلا: "رغم زيادة رواتب الموظفين، إلا أنها لم تكن متوازنة ففي بعض إمارات الدولة وصلت لـ 100 %، واقتصرت في القطاع الخاص على أشخاص معينين، وبينما هي قليلة في إمارة أخرى، نجد الزيادة منعدمة في إمارة ثالثة، فإلى الآن موظفو الحكومة في إمارة أم القيوين ليس عندهم معاشات تقاعد، ونجد مواطنين خدموا 20 سنة، ولكن دون تقاعد، وإذا أردنا أن نعالج هذه الظاهرة، علينا بالبحث عن المشاكل الحقيقية، ومعالجتها، و"المعرّس" إذا أراد أن يبني بيتاً، عليه أن يقدم طلباً يأخذ سنوات للموافقة، وإذا رغب بشراء سيارة يلجأ للبنك، وفي النهاية يأخذ 500 ألف لبناء البيت، وهو مبلغ لا يساعده على بناء منزل مريح، فيضطر للاستدانة ليغرق في الديون، لهذا أقترح تسهيل تقديم البيوت للأسر على أن يسجل باسم الزوجين، ويرهن للبلدية بحيث لا يحق للزوج بيعه، بهكذا تتوفر له سبل الراحة، فلا يلجأ للطرق الملتوية"، وانتقد الرميثي سجن المواطن المديون، فلا البنك يستفيد من ذلك، ولا أسرته تجد من يعولها، وعلّق بتحسر: "هناك عائلات غير مستقرة، فقد افتقدت راحة البال مع متطلبات الحياة الكثيرة، وأصدقكم القول إنني في بعض محاكم الإمارات رأيت نساء مرتزقات، يشترين الشاهد من على باب المحكمة بـ 100 درهم، الكل يراهم ويسكت، وقد رأيت بنفسي أن الأمور تتم وتنتهي عند كاتب العدل فقط"!
مجتمعنا استهلاكي
الدكتور عقيل كاظم، اختصاصي علم الاجتماع في جامعة الإمارات بالعين، تردد في الإجابة وطالب بإحصائية يستند عليها في كلامه، وبما أن طبيعة المشكلة استوجبت السرية، وتعذرت فيها الإحصائية، افترض أن هذه الانتهاكات موجودة؛ ولكن بشكل لا يدعونا لاعتبارها ظاهرة، وتابع: "هو ليس مجرد مخالفة للقانون، بل جرم اجتماعي، تتداخل فيه ثلاثة عوامل: "الهوية، الاستهلاك، العولمة، فأمامنا شبان يبيعون مجتمعهم من أجل المادة، التي أصبحت مهمة جداً في الحياة، فقد اختلفت تنشئة الإماراتي، عما كان عليه الأمر أيام زمان، ودخلت فيها المربية الأجنبية والتلفزيون والفضائيات، ومن يرتكب هذا ليس غبياً، فهو يعرف ما يحصل في العالم، ويقلده، هويته وانتماؤه ضعيفان، لكنه عالمياً واع، توقف عقيل عن الكلام قليلاً، وتابع مؤكداً: "هذا الجرم سببه المجتمع، الذي يشجع على الاستهلاك، فالشاب ينظر للساعة الفاخرة، والمسكن البذخ، والسفر إلى الخارج، وإن لم يتمكن من هذه الأمور سيتورط ليصبح كغيره، وبالتأكيد هذه الفئة من طبقة فقيرة أو متوسطة، أو ممن خسروا أموالهم في الأسهم، وأنا أنصح بحل المشكلة من داخل الأسر بالعودة للتربية الأصيلة، وبتقوية القوانين، بحيث يصبح من الصعب الحصول على الجواز، وأهم أمر تكثيف الوعي الإعلامي، فمن تحصل على الجواز بهذه الصورة، قد تتلاعب باستخدام اسم ابنة الإمارات لأغراض سيئة، وأقول للشبان الذين تورطوا بمثل هذا الأمر أنها مستفيدة أكثر منكم. سواء بالحصول على ارض أو منزل في المستقبل.
مؤامرة جماعية!
"الزواج الذي يشترط فيه التوقيت، تبطل صحته حيث إن الأصل في الزواج الاستمرارية"، هكذا بدأت المحامية عائشة الطنيجي تعليقها على الموضوع وتابعت: "سعي بعض النساء الأجنبيات للزواج من مواطنين بغية الحصول على جنسية الزوج أمر طبيعي، لأنه من المنطقي أن تكتسب الزوجة جنسية زوجها بالتبعية، ولكن من غير الجائز ولا المقبول أن تسعى لنيل الجنسية ومن ثم تطلب الطلاق والأدهى من ذلك أن يكون ولي الفتاة حاضرا أو أن يوكل عنه أحداً بالإنابة في تزويج ابنته، وهذا يعني أن المؤامرة فيها أكثير من طرفين!"، وأكدت الطنيجي أنها لم تواجه مثل هذه القضايا، واستدركت: "الأمر ليس مقصوراً على بلد معين، والانفتاح الزائد وعدم وجود ضوابط، تحد من سريان مثل هذه الأمور يكونان السبب، وبخصوص الجنسية التي تكتسبها الزوجة، فهي تظل محتفظة بها حتى بعد طلاقها من الزوج، ولا تخسرها إلا في حالتين:
< الحالة الأولى: أن تتزوج بشخص أجنبي.
< الحالة الثانية: أن تكتسب جنسية أخرى.
ولا يختلف الحال بحالة إذا ما أثمر الزواج عن أبناء فصورية عقد الزواج الذي يكون على الأوراق فقط لا يمنع الزوجة من اكتساب الجنسية، ولو أن الإجراء المتبع هنا أنه بعد الزواج يلتزم الزوج بإحضار شهود ويستخرج ما يسمى استمرارية زواج، ويكون دور الشهود، وعادة يكونون من أهل الزوجين، أن يشهدوا على أن الزوجين مستمرين بالزواج، وتوجد معاشرة بينهما".
وقد شبّهت المحامية الطنيجي عرض المرأة الأجنبية لمبلغ من المال لكي تحصل على الجنسية بالاستثمار لقاء منفعة الطرفين، وتابعت: "هذا النوع من القضايا غير مرئي ولا نستطيع أن نعده ظاهرة، لعدم تمكننا من معرفة تفاصيل الأمر لكونه يخضع للسرية التامة بين أطرافه؛ ولكن كيف ولماذا تحصل مثل هذه الأمور في المجتمعات العربية والإسلامية؟ سؤال يحتاج إلى إجابة، وخاصة أن الناس باتت تحكمهم الظواهر المادية، وقد غاب الوازع الديني والأخلاقي وأصبح الكسب المادي هو الشغل الشاغل وغاية معظمهم دون النظر إلى الوسيلة"!
نار لا بد من إخمادها
مريم الأحمدي، عضوة مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، رئيسة لجنة حقوق العمل والعمّال، ترى أن هذا النوع من الزواج مدمر ليس للشخص فقط، بل للمجتمع وللوطن وللكرامة الإنسانية، وتابعت: "يصعب جداً توقيف هذا الاختراق، لأنه يتم بطريقة قانونية بحتة، بل وشرعية في قاعات المحاكم. نعم إنها جريمة لحقوق الإنسان والوطن تقام بلا قيود، فعلا إنها مشكلة كبيرة وعلينا دراسة أسبابها التي تجعل من إنسان يقوم بتمثيلية أو مسرحية يخدع بها المجتمع والأعراف والشرع!
هي حالات قليلة جداً؛ ولكنها مثل النار إذا لم نخمدها، وهي في بدايتها والله اعلم ماذا سوف يحدث بعد وماذا سوف تلتهم النار؟"، وقد أمدتنا الأحمدي بحالات عرفتها وتسعى لمعالجتها:
< شاب مواطن، زوّجه والده، وللأسف، زواجاً صورياً للحصول على خلاصة قيد منفصل عن والده، وعلى امتيازات كونه رسمياً سيصبح متزوجاً.
< شاب مواطن لا يتعدى الـ 19 سنة تزوج صورياً من أوروبا الشرقية، وهي امرأة تتعدى الـ 40 سنة لحصولها على إقامة وبمبلغ قدره 50 ألفاً.
لا مانع من أخذ الجواز!
الشيخ الدكتور، أحمد الكبيسي، لم يصدق الكلام إلا بعد أن أكدناه له أكثر من مرة، ووصلناه بحقوق الإنسان التي أتت منها الشكوى، تعجب ثم قال: "عقد الزواج شروطه قانونية وشرعية، وفي أحيان كثيرة تكون الشرعية هي القانونية، كالإيجاب والشاهدين والولي، وألا يكون مؤقتاً، لكن هناك شروط تعددية، لا الشرط الإسلامي باعتباره فقهاً، ولا القانون باعتباره حكماً يحكمها، وإنما تحكم بين العبد وربه، فما يعاقب عليه الله في يوم القيامة، قد لا يعاقب عليه القانون في الدنيا، سواء من المحكمة الشرعية أو المدنية، وهذه الشروط تلزم العبد أن يكون مرضياً لله عز وجل، بعد أن صار مرضياً للقانون وهي:
< الاختيار الأدبي والمعنوي، ولهذا فإن من بعض أنواع الإكراه ما يكون إكراهاً من أب نهم أو أخ متسلط.
< نية الزواج الباطنية بعدم وفائه بمهرها، فبعض الأزواج يوافقون على المهر في العقد فقط.
< ألا تكون الزوجة قد سعت إلى الزواج من هذا أو ذاك لتحقيق هدف مادي مؤقت، على نية مفارقته بعد أن تحصل على الهدف، وبالمقابل من حق كل من الزوجين أن يبتغي منفعة مادية ومعنوية من الآخر من وراء زواج مستقر وجدي، كاكتساب شهرة من الطرف الآخر أو ترف في المعيشة أو نسب رفيع، ولهذا أقول إنه لا مانع من زواج امرأة غير مواطنة بمواطن، وهي تضمر في نفسها رغبة في الحصول على الجواز، فالشرع لا يمانع في ذلك، ولكنه يمانع إذا كان هذا الهدف الرئيسي من الزواج، بحيث لا يعني لها الزوج شيئاً بعد تحقق الأمر.
< إذا اشترطت عليه عدم الدخول، وهدفها المعلن هو الجواز ثمناً لذلك، مقابل المال، فهي زيجات في القضاء والقانون من حيث الصيغة، لكنها محرمة بسبب النية المبيتة.
فكل عمل له ناحيتان قانونية ومعنوية، فبعض المصلين صلاتهم صحيحة، لكنهم يضمرون الرياء، ورُبَّ عالم كثير العلم؛ لكنه يضمر أن يكتسب مدح الناس، فهذه العبادات صحيحة في ظاهر الأمر، لكنها لا تقبل عند الله بسبب النيات، والزواج من أعظم العبادات، لكن النية المبيتة في الحالة المذكورة تبعده عن الصحة، وصحيح أن المحكمة لا تستطيع الاعتراض، لكن الله يخضع عبده للمساءلة.
بعد تفاعل جميع أطراف التحقيق مع وقائعه، طلب الشيخ الكبيسي إعطاءه بعض المعطيات المؤكدة، ووصله بجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وقد قررا معاً تقديم حلقة عمّا دار في هذا التحقيق في برنامح: "خير الكلام"، الذي يعده ويقدمه الشيخ الكبيسي على قناة سما دبي. لإكمال رسالة التوعية الإعلامية.